|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
|
|||
|
|||
واهلا بتجاوز الاجراءات في الزواج المختلط!!
كتبت الأسبوع الماضي عن توقف وزارة الداخلية عن عقد جلسات النصح والإرشاد,التي كان يتم ترتيبها في حالات الرغبة في تغيير العقيدة المسيحية واعتناق الإسلام,وكان يحضرها بجانب أسرة الحالة التي ترغب في تغيير العقيدة كاهن مسيحي يتولي النصح والإرشاد كما يتحقق من الإرادة الحقيقية للحالة ومن عدم تعرضها لأي ضغظ أو قهر.
وعلي غرابة ذلك التوجه من وزارة الداخلية يبقي الأمر علي جانب كبير من الغموض,فلا أحد يعرف هل التوقف عن عقد جلسات النصح والإرشاد جاء نتيجة تعليمات شفوية أم نتيجة قرار مكتوب,كما لا نعرف من الذي أصدر القرار؟هل وزير الداخلية أم أحد مساعديه؟ولا نعرف أيضا سبب الإلغاء...والأمر المضحك المبكي أننا لا نعرف أصلا هل كان عقد جلسات النصح والإرشاد يتم بموجب قرار أم أنه كان مجرد عرف يجري اتباعه,فمثل تلك الأمور كان دائما يكتنفها الغموض وعدم الشفافية وتعتبرها الأجهزة الأمنية تفضلا كريما من جانبها أكثر منه حقا للمواطن وترسيخا لدورها المحايد بين المصريين. وبهذه المناسبة وإذا كنا في معرض الحديث عن إلغاء وزارة الداخلية لجلسات النصح والإرشاد,ينبغي الإشارة إلي أن هذه الهمة كان الأجدر بها أن توجه نحو إلغاء قرار وكيل وزارة الداخليةمحمد العزبي باشاالشهير بقرارالشروط العشرةالصادر عام1934 والذي لا يزال معمولا به ضمن الأدوات المهنية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية لدي قيامها بالبت في طلبات بناء الكنائس,حيث تنطوي تلك الشروط علي إجحاف جم بحقوق المواطنة وبالحريات الدينية للمصريين المسيحيين,لكن لاتزال السلطات الأمنية تتمسك بها وتستمتع بإعمالها. اليوم أستطرد في الحديث عن جانب آخر متصل بإلغاء جلسات النصح والإرشاد,وهو حالة زواج المسلم من المسيحية المصرية...ويقول المستشار نجيب جبرائيل إن تعليمات مكاتب توثيق الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل تقضي بضرورة إحضار الفتاة المسيحية الراغبة في الزواج من مسلم شهادة رسمية صادرة عن رئاسة الكنيسة التي تتبعها-أرثوذكسية كانت أو كاثوليكية أو إنجيلية أو غيرها-يطلق عليهاشهادة خلو موانعوتفيد بأن الفتاة أو السيدة لم يسبق لها الزواج أو أنه سبق لها الزواج أو أنها أرملة....وتعتبر تلك الشهادة بمثابة إقرار حالة من الكنيسة بعدم وجود سبب يمنع إتمام الزواج. وكانت مأموريات الشهر العقاري التي تتولي توثيق عقود زواج الأجانب أو زواج المسلم من المسيحية تلتزم بصرامة بالحصول علي شهادة خلو الموانع حتي لا يترتب علي عقد الزواج أية شائبة قد تشوبه بالبطلان,فكانت في هذا الصدد تتولي إخطار رئاسة الكنيسة أو الطائفة المسيحية التابعة لها الفتاة أو السيدة وتنتظر الحصول علي الشهادة المطلوبة...لكن ماذا حدث مؤخرا؟يستطرد المستشار نجيب جبرائيل ويقول إنه تردد علي مكتب توثيق الشهر العقاري الملحق بوزارة العدل بميدان لاظوغلي بقلب القاهرة لمراجعة وثيقة زواج فتاة مسيحية بشاب مسلم بعد أن استرعي انتباهه أن الفتاة مسيحية أرثوذكسية,لكن مأمورية الشهر العقاري قامت بإخطار بطريركية الأقباط الكاثوليك عنها لموافاة المأمورية بشهادة خلو الموانع!!فكيف تمكنت المأمورية من الحصول علي الشهادة من بطريركية الأقباط الكاثوليك بينما الفتاة قبطية أرثوذكسية؟وإذا لم تكن الشهادة قد صدرت نتيجة هذا الخلط-سواء كان قصدا أو سهوا-فكيف تم إبرام وتوثيق عقد الزواج؟...هذه الأسئلة جاءت الإجابات عليها في تهرب العاملين في المكتب من توضيح الأمر وفي رفضهم الكشف عن الأوراق وفي الاشتباك الكلامي الذي نشب بين المستشار نجيب ورئيس مكتب التوثيق تمكن أخيرا من الاطلاع علي الأوراق...وكانت المفاجأة مذهلة في التجاوزات الإدارية الرسمية التي تنطوي عليها.فلا يوجد ما يفيد استلام بطريركية الأقباط الكاثوليك إخطار الشهر العقاري بطلب شهادة خلو الموانع,ولا يوجد بطبيعة الحال أي رد علي الإخطار,فبعد أن كان الشك منصبا علي عدم الرد لأن الكنيسة الكاثوليكية غير معنية بالفتاة الأرثوذكسية,جاءت الأوراق تفضح عدم وجود رد لأن الإخطار لم يرسل أصلا!!!....لكن بالرغم من ذلك قامت المأمورية بالتغاضي عن ذلك كله وقبلت تحرير وتوثيق وثيقة الزواج,أي أن شبهة الفساد وتزوير الإجراءات تفوح رائحتها من الأوراق. ويقول المستشار نجيب جبرائيل إنه بسؤال الموظف عن هذا الخلل رد بكل جرأة وتحد أن المأمورية تكتفي فقط بإخطار الكنيسة وتمضي في إتمام الإجراءات حتي لو لم تتسلم الشهادة أو الرد!!!ولعل هذه الإجابة الغريبة المنفلتة من موظف تابع لوزارة العدل يستحق أن نرفعه للسيد وزير العدل للتحقيق في هذه الملابسات برمتها,إذ ذلك الواقع ينطوي علي إهدار خطير للإجراءات كما يحمل مخاطرة جمة لاحتمال توثيق عقد زواج غير قانوني بحيث يترتب عليه البطلان,وقبل هذا وذاك نحن أمام واقعة فساد مسكوت عنها تحمل شبهة الخطأ العمد,إذ أن تعمد إخطار الكنيسة الكاثوليكية عن فتاة أرثوذكسية وقصر ذلك علي الأوراق فقط دون إخطار حقيقي ثابث,وعدم انتظار الرد-الذي يعرف الموظف أنه لن يجئ أبدا-يعني خيوط مؤامرة مدبرة بإحكام للتهرب من الالتزام بالتعليمات والإجراءات بشكل مغلوط. إذن الأمر ليس قاصرا علي إلغاء جلسات النصح والإرشاد في وزارة الداخلية إنما هو يمتد إلي الاندفاع نحو عقد الزواج بشكل غير قانوني في وزارة العدل...هل هي مجرد مصادفة أم أنها ثمرة تنسيق وزاري عظيم؟!!! http://www.wataninet.com/article_ar.asp?ArticleID=10531 |
#2
|
|||
|
|||
+++
هل تعلم يا عزيزي بولس ان جهاز امن الدولة ووزارة الداخلية معظمها من الاخوان المسلمين الذين يستخدمون كافة الاساليب الغير مشروعة من عنف وارهاب لتحجيم المسيحية وأرجو ألا تصدق ان الحكومة هي ضد الاخوان.... ولكن أثق ان كل الاشياء تعمل معا للخير وان هذا الالغاء لجلسات النصح والارشاد مثل عدمه لأن هذه الجلسات كانت تتم في أمن الدولة ( الاخواني ) وكانوا يرهبون الفتاه ويستخدمون اساليب تعذيب واكراه تبطل من هدفها... |
#3
|
||||
|
||||
يا صديقىّ المسألة ببساطة اننا كامة قبطية نستطيع بمنتهى السهولة إفساد هذا المخطط النكاحى لنظام المستوطنين العرب المحمديين فى مصر
الحل ببساطة ان نربى بناتنا على معرفة حقيقة المحمدية التى تتستر عليها وسائل الاعلام المحمدية التى تقدم لبناتنا محمدية اخرى لا علاقة لها بمحمدية أنكح الخلق على طريقة دعنا نخاطب الكافرين على قدر عقولهم علينا ان نربى بناتنا على ان هؤلاء العرب الذين يملأون مصر ليسوا الا مستوطنين همج أتوا من شبه الجزيرة العربية ناهبين سالبين قاتلين ناكحين للجزية و الفيئ و الخراج و الغنيمة و المكوس جابين للنساء خاطفين مرابعين و لنرى هل سيهنأ النظام عند ذاك بمخططاته النكاحية ؟ الإربية هل سيحقق إرب اللات المسلول ما فشل فى تحقيقه سيف اللات المسلول خلال الف و اربعمئة سنة من الارهاب؟؟ |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|