الأقباط في صحف العالم....

[bolbol]

الكاتب: رجاء النقاش المصدر: الوطن القطرية


عندما نراجع تاريخ مصر الحديث‚ وخاصة منذ أوائل القرن العشرين وحتى الآن سوف نجد أن هناك جهودا ناجحة قد تمت لتحقيق وحدة وطنية قوية متماسكة بين الأقباط والمسلمين‚ وقد ثبت دائما ان محاولات التفرقة وزرع الفتنة بين صفوف المصريين تأتي من عنصر خارجي يحمل العداء لمصر‚ ويريد لها أن تكون منشقة على نفسها لتبقى ضعيفة‚ بحيث يصبح من الممكن استغلالها واحتكار ما فيها من خيرات وثروات لصالح الاستعمار واعوانه‚ وسوف أشير هنا إلى بعض الوقائع التاريخية الثابتة والتي تدل على ان الوحدة الوطنية بين الأقباط والمسلمين كانت راسخة وقوية‚ ومن ذلك موقف الزعيم الوطني سعد زغلول الذي كان رئيسا لأول وزارة شعبية منتخبة في مصر سنة 1924 فقد أدخل سعد في وزارته وزيرين قبطيين‚ وهما واصف بطرس غالي ومرقص حنا‚ واعترض الملك فؤاد في ذلك الوقت على الأمر‚ وقال لسعد زغلول: لقد جرت التقاليد على الإكتفاء بوزير قبطي واحد‚ وقد يتأثر الشعب بالخروج على هذا التقليد‚ وهنا رد سعد زغلول على اللملك قائلا: إنه لا يفرق بين مسلم وقبطي‚ وأنه هو المسؤول عن شعور الشعب المصري‚ لأن هذا الشعب قد اختاره زعيما ورئيسا للوزراء‚ وأصر سعد زغلول على إبقاء الوزيرين القبطيين في الوزارة خلافا للتقليد السائد بأن يكون في الوزارة وزير قبطي واحد‚ ورضخ الملك لإصرار الزعيم.

ونواصل رحلتنا مع تاريخ مصر الحديث لنجد أمامنا واقعة بالغة الأهمية ففي سنة 1930 اجتمع مجلس النواب المنتخب ونسبة المسلمين من أعضائه تكاد تصل الى 98% على الأقل‚ وقد اختار هؤلاء الأعضاء بالإجماع شخصية قبطية لرئاسة المجلس‚ وهذه الشخصية المعروفة بالوطنية المخلصة هي شخصية «ويصا واصف»‚ والتاريخ الحديث في مصر يعتبر «ويصا واصف» أحد أبطال الحرية وزعيما من زعمائها المعدودين‚ فهو الذي قاد النواب الى اقتحام مجلسهم وتحطيم السلاسل التي كانت تغلق أبواب المجلس في وجوههم يوم 23 يونيو سنة 1930‚ وذلك بعد ان حاولت الحكومة التي تم فرضها على البلاد من جانب الملك فؤاد أن تمنع اجتماع المجلس‚ وهذا اليوم معروف في كتاب التاريخ باسم يوم «تحطيم السلاسل» تحت قيادة الزعيم الوطني الشعبي القبطي «ويصا واصف».

وفي تاريخ مصر الوطني بعد ثورة 1919 ظهر زعيم قبطي مشهور هو مكرم عبيد‚ وقد حظي هذا الزعيم بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي كله‚ ومما يدل على ذلك ان عددا من العرب خارج مصر قد اختاروا اسم «مكرم» لأبنائهم‚ تيمنا باسم هذا الزعيم القبطي الوطني ومن هؤلاء غسان تويني صاحب جريدة «النهار» اللبنانية الذي اختار اسم «مكرم» لأحد أبنائه‚ وقد كان مكرم عبيد وطنيا‚ وكان محبوبا من جماهير شعب مصر التي كانت تسميه باسم «ابن سعد زغلول» تكريما له بنسبته الى أهم زعيم لشعب مصر في النصف الاول من القرن العشرين‚ ولا بد من الاشارة الى أن «مكرم عبيد» كان مشهورا عنه معرفته الواسعة باللغة العربية‚ وقراءته القائمة على الفهم والدراسة للقرآن الكريم‚ **وكان من أكبر المتحمسين والدعاة لعروبة مصر**‚ وقد كان لهذا الزعيم الوطني موقف معروف بعد اغتيال الشهيد حسن البنا مؤسس الاخوان المسلمين على يد أجهزة الامن الرسمية سنة 1949‚ فقد امتنع الكثيرون من السياسيين عن تقديم العزاء الى أسرة الفقيد الشهيد خوفا من غضب السلطة عليهم‚ ولكن مكرم عبيد‚ الزعيم السياسي القبطي‚ لم يعبأ بشيء وذهب الى بيت الشهيد الفقيد حسن البنا‚ وقدم الى الاسرة العزاء أمام كل الانظار دون خوف أو تردد‚ تلك كلها خواطر تمر بالذهن بمناسبة الخطوة الطيبة التي خطتها الحكومة المصرية اخيرا بتعيين اللواء مجدي أيوب اسكندر محافظا لمحافظة قنا‚ وهذه اول مرة يتولى فيها قبطي منصب المحافظ‚ بعد حرمان الاقباط بلا مبرر من مثل هذه المناصب العليا‚ ولا شك ان من المطالب المشروعة للأقباط ان يكون لهم نصيبهم حسب كفاءتهم‚ في المناصب العليا مثل المحافظين ورؤساء الجامعات والمواقع المتقدمة في الجيش والشرطة وليس لدينا نحن المسلمين المصريين اي حساسية من أي نوع ضد منح الحقوق المدنية الكاملة لإخواننا من أقباط مصر.

** مكرم عبيد لم يكن أبدا من دعاة العروبة بل علي النقيد كان أول من تصادم مع السلطة بسبب الجامعة العربية لأنها كانت مشروع إنجليزي.

[bolbol]

المصدر



محام قبطي يطالب رئيس الحكومة المصرية بإعفاء الكنائس من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه أسوة بالمساجد


القاهرة: عبده زينه
حددت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة المصري جلسة 18 يوليو (تموز) الجاري لنظر دعوى المحامي القبطي مدير مركز الكلمة لحقوق الانسان ممدوح نخلة ضد رئيس الوزراء المصري ومحافظ القاهرة لإلزامهما بإعفاء الكنائس المصرية من رسوم الكهرباء والمياه أسوة بالمساجد.
وفيما قلل البعض من احتمالات ان تحدث دعوى نخلة إزعاجا بين أوساط المسلمين والأقباط في مصر، فان دعوى نخلة الذي يعد أحد المحامين الاقباط مثيري الجدل في مصر تأتي في أعقاب دعوى أخرى أقامها نخلة لإلغاء لجنة الشريعة الاسلامية بنقابة المحامين واستبدالها بلجنة الوحدة الوطنية باعتبارها غير دستورية لانها انشئت على أساس ديني.

وقال نخلة في دعواه انه هاله أن يرى المساجد في القاهرة تتمتع بإعفاء من رسوم استهلاك المياه والكهرباء بينما لا تتمتع الكنائس بالميزة نفسها وهي دور العبادة الخاصة بالمواطنين المسيحيين، مؤكدا انه حريص على الوحدة الوطنية ويهمه ان تتوارى الطائفية وتصبح مصر وطنا لكل المصريين وليست حكرا على طائفة دون أخرى أياً كانت الاسباب وتحت أية مسميات.

وأضافت دعوى نخلة ان الوضع الحالي لا يتناسب مع المادة 40 من الدستور المصري التي تنص على ان المواطنين متساوون لدى القانون سواء في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وان المواطنين المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات بغض النظر عن ديانتهم وعقيدتهم.

وأشارت الدعوى الى ان ذلك أيضا يخالف نص المادة 26 من الاعلان العالمي للأمم المتحدة الذي وقعت عليه مصر في عام 1986 والتي تحذر من أية تفرقة، مؤكدا ان تحصيل رسوم الكهرباء والمياه من دور العبادة الخاصة بالمسيحيين فقط دون غيرهم علاوة على مخالفته لمبدأ المساواة فإنه يضر بالوحدة الوطنية ويضربها في مقتل ويسىء لسمعة مصر بين دول العالم المتحضر.

وطالب نخلة في دعواه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بعدم اصدار قرار من المدعى عليه الثاني (محافظ القاهرة) وفي مواجهة المدعى عليه الأول بإعفاء الكنائس من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه مع إلزام الجهة الادارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

[bolbol]

محمود سلطان : بتاريخ 13 - 2 - 2006
وصلتني رسائل من بعض المصريين من "النوبة" ، عاتبتني على مقالي الذي تحدثت فيه عن ظاهرة "حجاج أدول" النوبي .. و "مايكل منير "القبطي .
بعض الرسائل قالت إني ربطت بين "النوبة" و"الاقباط" بشكل غير منصف .. و قالت إن مطالب النوبيين "ثقافية" بينما مطالب الاقباط "سياسية"!و انا بدوري أسأل : يعني أيه مطالب ثقافية ؟! إنه في تقديري مطلب "ذرائعي" من قبيل التحرش و جر الشكل . لقد بدأت مطالب "أدول" في القاهرة عام 1994 بالتدخل الأجنبي لحماية " الثقافة النوبية" و انتهت في نوفمبر عام 2005 في واشنطن بالمطالبة بالتدخل الدولي لحماية النوبين من "التطهير العرقي"!
و بالمثل بدأت مطالب أقباط المهجر بتدريس التاريخ القبطي في مناهج التعليم المصري ، ثم انتهت بالمطالبة بالمساندة الدولية لتحرير مصر من "الغزاة" العرب و المسلمين وتسليمها للأقباط !
وعلى أية حال فإنني لست قلقا لا من ظاهرة" أدول" ولا من ظاهرة "منير" أو ظاهرة أقباط المهجر أو تيار الاستقواء بالظروف الدولية الضاغطة على النظام المصري داخل الكنيسة المصرية في عهد البابا شنودة ، فهي ظواهر عارضة يرتبط وجودها بوجود النظام السياسي الحالي ، ومع وجود تغيير سياسي كبير في مصر ، ستختفي هذه الظاهرة ، و لن يتذكرها أحد ، المهم وجهة التغيير و ما إذا كان نحو الأفضل أم لا .
واتمنى أن يتفهم الناس مغزى و دلالة المساندة اللامحدودة للكنيسة المصرية الحالية لسياسات الحزب الوطني و مرشحه في انتخابات الرئاسة الأخيرة ، ولماذا عاقبت الكاهن بلوفاتيرلتأييده منافس الرئيس مبارك على مقعد الرئاسة ، د. أيمن نور .
ولعل ما لفت انتباهي أن اتحاد كتاب الاسكندرية ، تصرف في معاقبة "أدول" بشكل انفعالي و عصبي ، و بأسلوب لاعلاقة له بالحرية التي من المفترض أن يدافع عنها اتحاد الكتاب ، إذ اقترح أن لايسمح لأي من اعضائه بالسفر للخارج للمشاركة في الملتقيات الفكرية و غيرها إلا بعد حصوله على إذن كتابي من الاتحاد !
و هذا اقتراح "أمني" لايليق أن يصدر من مؤسسة مدنية تعني بحقوق الكتاب في حرية الرأي و التنقل و غيرهما !
من جهة أخرى فقد تصرف أيضا بعض أبناء النوبة من الوطنيين و المخلصين ، بشكل عفوي و تقليدي ، وأنا إذ اتفهم غضبهم من أدول ومن حجم ما خلفه لهم من اساءة ، فإن تصرفهم يحتاج أيضا إلى ترشيد ، فتكوين جماعة نوبية للدفاع عن وحدة الوطن و التصدي لحماقات أدول ، شئ جيد و يحمدون عليه على كل حال ، غير أنه لن يغير من الأمر شيئا ، لأن أصل المشكلة فيما يتعلق بظاهرة أدول و بظاهرة أقباط المهجر ، و تيار الاستقواء داخل الكنيسة ، هي مشكلة تتعلق بأزمة النظام السياسي المصري ، و غياب الديمقراطية ، وفي حالة وجود نظام ديمقراطي في مصر مستقبلا فإن كل هذه الظواهر ستتآكل و ستختفي مع اختفاء الأطر والتشريعيات السياسية التي تؤصل للاستبداد السياسي .
ولذا فإن التحرشات الإثنية و الطائفية ، ينبغي أن نتفهمها في إطار أوسع و أشمل ، وفي سياقها الطبيعي .
والمسألة ببساطة شديدة أنها تحرشات وليدة وضع سياسي شجع عليها ومع اختفائه ستختفي معه .. وإذا كان ثمة درس يستفاد منها فهو أن الاصلاح السياسي ليس مطلبا نخبويا لصالح نخبة تريد فقط الاستمتاع بمناخ الحرية و لكنه ايضا ـ وذلك هو الاهم ـ صمام الأمان و الحماية لوحدة الوطن و سلامته.


أحد من يكتب في ما لا يفهم ..

المصدر

[bolbol]

للمهتمين بأخبار التبشير في العالم العربي

[bolbol]

ديسمبر 2005

صرح السيد عصام العريان (الوجه الحضاري للإخوان المسلمين) بأن أقباط مصر هم مواطنون كاملو الحقوق ..ونحن نقدر للسيد عصام العريان هذا التصريح ولكننا نذكر بأنه لا يستند إلى كتاب أو سنة وإنما إلى ضغوط سياسية وإعلامية على الإخوان المسلمين تمنعهم من التصريح بحقوق أهل الذمة في الإسلام .. الإسلام الصحيح وليس إسلام عمرو خالد الوردي .. وكما أسلفت فإن الإسلاميين المعتدلين لا يستطيعون أن يقارعوا المتشددين بالحجة لأن المتشددين يفهمون الإسلام أكثر منهم، وكمثال على ذلك خذ هذا القول الذي ينتقد كاتبه فيه الكاتب الإسلامي المعتدل فهمي هويدي لتهاونه في قضية دونية أهل الذمة في المجتمع الإسلامي وتأمل... يقول الكاتب :
"أكـثـر العصرانيون من الحديث حول حقوق أهل الذمة وزعموا أن أحكام أهل الذمة كانت لـظروف خلت وأن تطور العصر يرفضها، وممن تصدى لهذه المسألة وخصّص لها كتاباً: فهمي هويدي بعنوان: "مواطنون لا ذميون" نقتطف منه بعض آرائه، حيث يقول: «أليس غريباً أن يـجـيــز الفـقـهاء أن يفرض المسلمون الحرب دفاعاً عن أهل ذمتهم، ثم يحجب البعض عن هؤلاء حق التصويت في انتخابات مجلس الشورى مثلاً؟". ثم يقول: «أما تعبير أهل الذمة فلا نرى وجهاً للالتزام به إزاء متغيرات حدثت. وإذا كان التعبير قد استـخـدم فـي الأحاديث النبوية فإن استخدامه كان من قبيل الوصف، وليس التعريف، ويبقى هذا الوصـف تاريخيـاً لا يـشترط الإصرار عليه دائماً». فالكاتب يحاول إلغاء الأحكام بلا دليل، وكأن الاجتهاد في الإسلام تحوَّل إلى لعب أطفال وأوهام مبتدعة، وأمزجة منحرفة. وفي فصل "الجزية التي كانت" يقول: «ومن غرائب ما قيل في هذا الصدد تعريف ابن القيم للجزية بأنها هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالاً وصغاراً، وأن هذا يتنافى مع روح الإسلام، ودعوته للمسامحة بين الناس جميعاً: إن أكرمكم عند الله أتقاكم». قلت أرجو أن يهدي أحدٌ للهويدي هذا نسخة من القرآن، فلعله لم يقرأ قوله تعالى: "قَاتِلُوا الَّذِينَ لايُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ" .. (التوبة:29) .قال الحافظ ابن كثير الدمشقي في تفسيره (2\348): "وقولهحتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلموا. (عن يد) أي عن قهر لهم وغلبة. وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي قال: "لا تبدءوا اليهود وال***** بالسلام. وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه". ثمّ ساق –رحمه الله– نصّ المعاهدة بين عمر بن الخطاب وبين ***** الشام، كمثالٍ عمليٍّ واضحٍ على ذلك. أما استشهاده بقول الله تعالى "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، فلعله من باب الطرفة! فكيف ننكر الخلاف بيننا وبين ال***** بناءً على هذه الآية التي هي حجة قاطعة ضده؟! فإن معناها صريحٌ في تفضيل المسلمين على ال*****، وأنهم أكرم عند الله لأنهم أتقى من الكفار بلا أدنى ريب.
الآن وبعد أن قرأت هذا النص قل لي بكل أمانة كمسلم يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله إلى ماذا يستند فهمي هويدي أو الشيخ الغزالي أو عصام العريان أو غيرهم من أصحاب المشروع الحضاري الإسلامي في ادعائهم أن غير المسلمين في المجتمع الإسلامي هم مواطنون كاملو الأهلية؟.. لماذا لا يكونون واضحين في بيان الوجه الحقيقي للدين الإسلامي بدل المراوغة والكذب الصريح؟ .. أو لماذا لا يواجهون أنفسهم بشجاعة كما فعل كاتب هذا النص وبن لادن والزرقاوي والسباعي وغيرهم ويقولون أن حقوق الإنسان والمساواة بين الناس هي مبادىء غربية لم يأت بها الإسلام؟ .. هذا الرجل يأتيهم بآيات صريحة من القرآن وبأحاديث من صحيح مسلم الذي يسلمون بصحة نسبته إلى الرسول وبتفسير علماء الإسلام المعتبرين وبعمل عمر بن الخطاب الذي يفهم الإسلام أضعاف ما يفهمونه وهم مع ذلك يكابرون قائلين أن الإسلام دين تسامح دون أدلة سوى ما تمليه عليه أمنياتهم وأهوائهم .. فإذا كان هذا منهجاً يقدم العقل على النقل فهذا طيب ونرحب به ولكننا نبشرهم بأنه لن يلقى قبولاً في أوساط المسلمين عامة وعلماء .. إن تمثيل هؤلاء للإسلام ما هو إلا كتمثيل تلك الأستاذة الجامعية التي أمت صلاة الجمعة في أمريكا منذ أشهر .. تستطيع هي أن تفعل ما تشاء ولكنها لا تستطيع أن تزعم أنها وجدت هذا في كتاب الله أو سنة الرسول ويبقى هذا فهمها الخاص للإسلام.
أليس من الملفت أن يقول الرسول في حديثه السابق أن على المسلم أن لا يبدأ النصراني بالسلام وأن يضطره إلى أضيق الطريق؟ ..لن أتحدث عنا عن التسامح فهذا مما لا تشتم رائحته من هذا الحديث ولكني أتحدث عن الكذبة الأخرى وهي أن عداوة الرسول لليهود كانت بسبب خيانتهم له وتآمرهم عليه .. وليكن هذا حقاً فما بال ال*****؟ .. هل خانوا الرسول هم الآخرون أم ظاهروا عليه أعداءه؟ .. لماذا لا يعترف هؤلاء بأن الإسلام دين عنصري كما يفعل الصادقون من المؤمنين (كابن لادن والزرقاوي)؟ .. لماذا ينكرون علينا أن نفكر في الدين بعقولنا بينما يكذبون علماء الإسلام الأجلاء كابن كثير الدمشقي عندما يقول أنه ينبغي أن يبقى أهل الذمة "أشقياء وأذلاء ومهانون ومحتقرون"؟ .. هل نزل قرآن جديد منذ وفاة ابن كثير أم تراهم اكتشفوا كتباً أخرى للحديث؟ .. الدين هو الدين لم يتغير يا سادة منذ وفاة الرسول .. وإذا كان الرسول يقول أن أهل الذمة يجب أن يكونوا أذلاء مهانين ويقول الله عنهم أنهم يجب أن يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون فلم تعاندون ربكم وتستحون من أقواله فتؤلونها؟ .. أليست هذه هي عين الهزيمة الفكرية التي تعيرون بها الناس؟

جزء من مقال لصحيفية ليبية


أضغط علي الرابط و أبحث عن كلمة أقباط

[bolbol]

تقرير عام للشبكة العربية لحقوق الانسان

[bolbol]

تغطية صحفية نادرة بين يوسف سيدهم و عصام العريان في الجامعة الامريكية بالقاهرة
حوار مهم و تم بشكل مناظرة

[edwardo]

انة من المخجل ان نتكلم عن الوحدة الوطنية فى مصر زمازال الاضطهاد موجود على جميع اراضى مصر فقد حدث اليوم الثلاثاء اعتداء صارخ على 11 فتاة فى المرحلة الثانوية وهى مدرسة ام المصرين الثانوية بمحرم بك الاسكندرية من قبل زملائهم المسلمات با الضرب والسب والالفاظ الجارحة وهذا تحت بصر السادة المدرسين ولكن لاحياة لمن تنادى

[bolbol]

حتى لا تتحول الكاتدرائية إلى حائط مبكى قبطي

سامح فوزي شفاف

11 كانون الأول، 2004

استطاع بعض الشباب القبطي- للمرة الثانية- التظاهر لعدة أيام في حرم الكاتدرائية المرقسية- مقر إقامة البابا شنودة الثالث. المرة الأولى كانت في أعقاب نشر صحيفة النبأ صورا فاضحة لراهب سابق مع سيدة عام 2001، والثانية منذ أيام احتجاجا على ما أسماه المتظاهرون خطف زوجة كاهن من البحيرة وإجبارها على اعتناق الإسلام. في الحالتين تظاهر الشباب دفاعا عن كرامة الكهنوت ورجال الدين، وطالبوا بتدخل أعلى قيادة كنسية- أي البابا شنودة، ونالوا بغيتهم وتحقق لهم ما رفعوه من مطالب. في المرة الأولى أغلقت "النبأ"، وفي المرة الثانية عادت السيدة- محل النزاع- إلى الكنيسة. وشهدت الحالتان إستنفارا أمنيا ظاهريا في شكل مئات جنود الأمن المركزي الذين يحاصرون الكاتدرائية وسط هتافات المتظاهرين، في الوقت الذي كان هناك ماراثون المفاوضات الطائفية في الباطن بين قيادات الدولة- في الأساس أمنية، والقيادات الكنسية لتسوية الخلاف.

الحادثة الأولى جاءت في أعقاب أزمة الكشح عام 2000 التي شهدت مقتل واحد وعشرين قبطيا، أما الحادثة الثانية فجاءت في خضم توترات طائفية تشهدها عدة مدن مصرية من البحيرة إلى أسيوط مرورا بسمالوط. وتكشف هذه التطورات عن أن مرور أربعة سنوات على وقوع أزمة "النبأ" لم يؤد إلى حدوث تغير حقيقي في أسلوب إدارة الشأن الطائفي، أو معالجة المشكلات التي تنتج عن توتر في العلاقات الإسلامية المسيحية، بل على العكس أدي إلى تفاقمها وتمددها- كما وكيفا. ولا تزال مختلف الأطراف تصر على إدارة المشهد بنفس الأسلوب وبذات الكيفية، وهو ما ينذر بوقوع كوارث مستقبلية.

شأن أمني

في مطلع السبعينيات وقع أول حادث طائفي في الفترة الأخيرة عندما تعرضت كنيسة في منطقة الخانكة للحريق. اعتبرت القيادة السياسية الجديدة وقتئذ هذا الحادث شأنا سياسيا يدار من خلال مجلس الشعب. وبالفعل شكلت لجنة تقصي حقائق برئاسة القانوني البارز جمال العطيفي، وأعدت اللجنة تقريرا مهما وموضوعيا عن المشكلات القبطية- ولاسيما بناء وترميم الكنائس، إلا أن التقرير لم يناقش، ولم يؤخذ بأي من التوصيات الواردة فيه. والأكثر من ذلك جرى تسليم الملف القبطي إلى وزارة الداخلية أسوة بملف الأصولية الإسلامية. وهو ما مثل نقطة تحول في أسلوب إدارة هذا الملف. فبالرغم من أن المشكلات القبطية التي يجري تداولها حاليا تعود إلى بداية القرن العشرين إلا أنه لم يحدث أن نوقشت هذه المشكلات خارج الساحة السياسية، ولاسيما في الفترة الليبرالية التي سبقت ثورة 1952.

وهناك فارق مهم بين الملف القبطي وملف الحركات الإسلامية. الأقباط ليس لهم مشروع سياسي يجسد إرادة جمعية، ولم تصدر عنهم تجليات عنيفة في مسعاهم للمطالبة بالمواطنة الكاملة، وهم مؤيدون للدولة والنخبة الحاكمة في مواجهة خصومهم. ولم يحدث- إلا في حالات فردية محدودة- أن انضمّ الأقباط إلى مشروع سياسي معارض أو مستقل عن مشروع الدولة. حتى اليسار الذي يعتبر من أشد القوى السياسية مطالبة بحقوق مساوية للأقباط في المجتمع المصري لم يستطع أن يجذب الأقباط إلى صفوفه على نطاق واسع خاصة في العشرين عاما الماضية.

أما الحركة الإسلامية- باختلاف فصائلها- فتمتلك مشروعا سياسيا مناهضا للشكل الحالي للدولة، ولشخوص النخبة السياسية الحاكمة، وعبرت عن خصومتها مع الدولة من خلال حرب استنزاف طويلة المدى أوقعت ضحايا في صفوف الفريقين فضلا عن المدنيين الأبرياء-مسلمين وأقباطا. الصراع بين الطرفين كان على أشده في الشارع وساحات المحاكم والكتب

على الأرصفة والجامعات والمدارس والمؤسسات الاقتصادية.....الخ.

أدى اعتبار الملف القبطي شأنا أمنيا إلى عدة نتائج مهمة. أولها انسحاب المؤسسات السياسية منه أو تحول بعض شخوصها إلى وسطاء بين أجهزة الأمن والمؤسسة الدينية. ثانيا أصبحت للمؤسسة الأمنية اليد الطولي على الملف القبطي، وأصبح الحصول على موافقتها في بعض الحالات – مثل بناء وترميم الكنائس أكثر أهمية من الحصول على موافقة الجهات الرسمية الأخرى المنوط بها إصدار هذه القرارات. والدليل على ذلك أنه رغم صدور قرار جمهوري بشأن تفويض السلطات المحلية إصدار تصاريح ترميم الكنائس إلا أن الأمر برمته لايزال في يد الأجهزة الأمنية. ثالثا سيادة ذهنية المعالجة الآنية قصيرة الأمد للمشكلات، واللجوء إلى التوازنات التي تكرس تخلف المجتمعات أكثر ما تدفعها على طريق التحديث السياسي، وضعف القدرة على اتخاذ مبادرات سياسة تدعم المواطنة، والاعتماد على سياسة رد الفعل في مواجهة الأزمات الطائفية التي تندلع من وقت لآخر دون أن تكون هناك رؤية سياسية عامة تخص وحدة الوطن، وسلامة بنائه الاجتماعي. رابعا أدي النظر إلى الملف القبطي بوصفه شأنا أمنيا إلى لجوء بعض القيادات المحلية إلى المزايدة على الاعتبارات الأمنية في مسعى للتغطية على الفساد السائد. منذ سنوات قال النائب د.زكريا عزمي في مجلس الشعب أن "الفساد في المحليات للركب"، ويحتاج الفساد إلى غطاء يؤمن له النمو والشرعية. وتوفر الطائفية الغطاء اللازم الذي يسمح للفساد بالانطلاق والنمو. فالفساد والطائفية وجهان لعملة واحدة. هكذا أصبحت الطائفية هي حالة ضرورية للتعتيم على الفساد في مجتمع لم تتعمق فيه بعد قيم المواطنة.

المصدر

يتبع

[bolbol]

تكمله المقال

أزمة معالجة

لم يؤد تسليم الملف القبطي إلى أجهزة الأمن إلى تسوية هذا الملف بل إلى تفاقمه. وحدث في أحيان كثيرة ما يشبه التوافق الصامت بين قيادات محلية فاسدة ترفع لواء الطائفية للتغطية على ضلوعها في فساد منظم وبين أجهزة أمن تسعى لتسكين الملف الطائفي من منطلق درء المفاسد، والحفاظ على أنماط علاقات مجتمعية-دينية وسياسية- دون مستوى المواطنة بهدف بلوغ التوازن بين رؤية تيارات وجماعات تسعى إلى حرمان المجتمع من بعض المكاسب المدنية التي تتمتع بها، وبين رؤية تيارات وقوى تسعى لتحقيق المواطنة الكاملة بكل ما تعنيه الكلمة من معان في إطار دولة حديثة. وعادة ما يؤدي هذا المسلك التوازني إلى الإخفاق في تحقيق المواطنة، فكرا وممارسة.

الأحداث التي وقعت في عام 2004 بدءا من شائعات التغرير بالفتيات المسيحيات في بعض المحلات التجارية، مرورا بالأحداث الطائفية في سمالوط انتهاء بما حدث في أسيوط والبحيرة يكشف ضرورة عودة الملف القبطي مرة أخرى إلى المؤسسات السياسية. فقد أدى غياب الخيال السياسي في المعالجة، وغلبة عقلية الاحتراس الأمني إلى تفاقم الأحداث، وتنذر سماء السياسة المصرية حبلى بغيوم طائفية مماثلة قد تمطر بشدة العام المقبل. ويبدو أن الاتجاه التفكيكي يسود في المجتمع بوعي أو بدون وعِ. فانتشار الشائعات الطائفية دون التصدي لها لفترة طويلة، وصمت الإعلام الحكومي- مرئيا ومقروءا ومسموعا- عن التصدي بشفافية لأحداث طائفية تتناولها الفضائيات على نطاق واسع، وتتصدر مانشيتات صحف المعارضة، واستمرار خطاب إعلامي تقليدي حول الوحدة الوطنية والمؤامرة الخارجية، والركون إلى المفاوضات الطائفية في تسوية المشكلات التي تعبر عن حالة ما قبل المجتمع الحديث سوف يقود حتما إلى وجود قنوات تعبير طائفية أكثر حدة، وهو ما يعني أن هناك ما يشبه الاتفاق الضمني اللا واعي على تمزيق عري المجتمع.

الوضع الراهن يتطلب هندسة سياسية جديدة. وقد يكون من الملائم عودة الملف القبطي مرة أخرى للمؤسسات السياسية بوصفه قضية مواطنة وحريات وليس قضية أمن وذلك في إطار من دولة القانون. ومن المفيد تشكيل لجنة عليا تضم شخصيات من مختلف القوى السياسية محل إجماع وطني عام للتعامل مع الملف القبطي باعتباره تعبيرا عن مواطنة منقوصة على غرار ما حدث مع ملف المرأة المصرية الذي أدير على نحو أفضل من الملف القبطي نظرا لاعتباره- منذ اللحظة الأولى- ملفا سياسيا وليس أمنيا، ملفا جامعا وليس فئويا.

إذا حدث ذلك فسوف يذهب الشباب القبطي للتظاهر أمام مجلس الشعب تعبيرا عن همومه ومشاكله ، وليس في ساحة الكاتدرائية، وسيخرج من حيز الفعل الطائفي إلى حيز الفعل السياسي. كل ذلك رهن بتغيير زاوية الرؤية في التعامل مع الملف القبطي، واعتباره ملف سياسي وليس أمني، ملف وطني وليس طائفي، ملف مستقبل وليس آني. في هذه الحالة فقط سيولد المواطن القبطي الذي يتحرك في الفضاء العام بناء على رؤية سياسية، ولن يختزل في مجرد عامل طائفي للضغط على مفاوضات تجري خلف الأبواب الموصدة.

[bolbol]

إلى متى يستمر الإحباط القبطى

ميشيل نجيب

10 كانون الأول، 2004

إن حرية الأعتقاد الدينى هى حق من حقوق الإنسان التى وهبها الله للبشرية ، لكن الشعب العربى والشعب المصرى خاصة لم يفهم بعد هذه الحرية إلا فى إطار الدكتاتورية الدينية والبغض والكراهية للآخر ومحاولة أسلمته بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة وللتأكيد أن مصر ليست للجميع بل للمسلمين فقط ، كل هذا أدى مع الأيام إلى تدهور وتوتر العلاقات الإجتماعية بين مواطنى مصر .

أقول ذلك بعد أخبار المظاهرات القبطية داخل ساحة الكاتدرائية المرقسية بمصر تعبيراً عن الإحباط والغضب من المسئولين الذين " عاملين ودن من طين وودن من عجين " على مدار سنوات وتاريخ طويل أدى إلى تكاثر المشاكل وتنامى الأزمات فوق رأس الأقباط الذى لم يستقر بعد القاموس العربى العنصرى لصاحبه العبقرى إسلام العربى الفصيح على وضع تعريف واضح وصريح لهم ، فتارة يقول بأنهم أهل كتاب وتارة يقول بأنهم كفار وتارة بأنهم أقلية وتارة يقول بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية وتارة يقولون أنهم مواطنين مصريين أى بشر وليسوا من فئة الحيوانات وتارة يقول أنهم غرباء أجانب دخلوا مصر وأستعمروها بقوة السيف ، وتعددت التعريفات والتخريجات لهؤلاء الأقباط ، لأن المشكلة أساساً تقبع فى عقل المصرى المسلم الذى يريد أسلمة شعب مصر ليحقق هدف الإستعمار الإسلامى الذى أستعمر مصر وشعبها بالسيف والنفاق منذ ألف وأربعمائة سنة .

شعب مصر الذى يعيش تحت دستور يعلن أن الإسلام هو دين الدولة بما يعنيه هذا من قوانين وشرائع وأمتيازات يتمتع بها الفرد المسلم على حساب الفرد المسيحى الذى لا ذنب له إلا أنه يؤمن بدين آخر ، إلا أن المشكلة التى لا يفهمها العقل ببساطة أن الدين عند الله الإسلام والله أى إله المسلمين لن يقبل من البشر ديناً آخر غير دين الإسلام مما يعنى أن بقية مواطنى مصر الذين لا يؤمنون بدين الدولة الرسمى هم كفار وإجبارياً يدفعون الجزية وهم صاغرون أذلاء " آخر عظمة ! " وإن كانت قد تغيرت وخجل منها المشرع المصرى العصرى فأصبحت ضريبة مستترة يتساوى فيها مع بقية المصريين إلا أنه لا يستفيد منها كلها فى خدمات وطنه ، لأن المستفيد بالنصيب الأكبر هو المواطن المسلم كما سيأتى ذكره لاحقاً فى بناء المعاهد الأزهرية وغيرها، ويعنى أيضاً عدم موالاة الكفار وعدم التودد إليهم أو إظهار المحبة لهم سواء فى السر أو العلن لأن الإسلام نهى المسلمين عن ذلك .

يعنى أيضاً دين الدولة الرسمى الإسلام أن يعيش المواطنين المسيحيين حالة من القهر والإحباط نتيجة الظلم والأعتداءات المتكررة على حقوقهم الدينية والدنيوية من جانب المواطنين العاديين أو بمساندة الأجهزة الأمنية فى مصر المحروسة أو من أجهزة الدولة نفسها ومثال لذلك ما يحدث فى صعيد مصر الآن بتحريض من أمين الحزب الوطنى المصرى على أسلمة القبطيات وتواطئه مع جماعات الإصوليين الإسلاميين لتحقيق ذلك الهدف البغيض ، أو بالتواطؤ على أسلمة القبطيات وخطفهم أو إخفائهم بطريقة " طاقية الإخفاء " مثل ما حدث فى بلدة أبو المطامير بمحافظة البحيرة وفشلت محاولات ذويهم فى العثور عليهم لأنهم فى حماية رجال الجماعات الإسلامية فى أجهزة الأمن المصرى .

وبالرغم من تزايد الأحتجاجات على تلك الأوضاع المخجلة فى حق رئيس الجمهورية مبارك وفى حق أحمد نظيف رئيس الوزراء ، إلا أن الأبواق الإعلامية المصرية تعمل بالمبدأ " أكفى على الخبر ماجور " فهى تعمل دائماً على عدم نشر أخبار المظاهرات أو الأحداث المؤسفة أو أصوات الرفض والأحتجاج والمعاناة التى يعيشها الأقباط خلف قضبان سجون المجتمع المصرى نتيجة إنعدام العدالة التى تكون دائماً فى صف المسلم المؤمن وضد المسيحى الكافر !

مشكلة المشاكل المصرية لن تنتهى لأن رؤساء مصر السابقين واللاحقين يعرفون كيف ينافقون شعبهم ويضحكون عليه ، كما فعل الرئيس مبارك مؤخراً بأن هبط عليه الوحى فجأة وأكتشف بأن الأقباط لديهم أعياد وأكتشف أن الدولة وعلى رأسها حكامها أغتصبت حقوقهم فى أعتبار أعيادهم هذه أو على الأصح عيد الميلاد أجازة رسمية ، أكتشف الرئيس مبارك مدى التقصير تجاه الأقلية القبطية بعد كل هذه السنين الطويلة من عمره ومن عمر رئاسته على سدة الحكم المصرى ، أكتشف فجاة أن إلهه أو رسوله قد أوصاه بأقباط مصر خيراً كما تزعم كتب التراث والحكاوى الشعبية العربية حتى ينهب ثرواتهم بأسم الغزو أو الإستعمار أو الفتح الإسلامى ، المهم أن الرئيس قرر نفاق الأقباط وأعتبار يوم العيد هذا أجازة رسمية ، ولن نسأل كان فين سيادة الرئيس على مدى السنوات الطويلة الماضية ولن نسأله هل هذه الأجازة قد عالجت مشاكل الأقباط أم أن الأحوال أسخم وأضل ؟

كل هذا الكلام أصبح معروفاً عند الكثيرين الذين يتابعون الأحداث فى مصر المحروسة ، ويعرفون جيداً أن الإسلام أصبح لعبة خطيرة أدمن عليها الحاكم والمحكومين ، فالمشكلة ليست فى إشهار إسلام عشرات القبطيات بالرضى والأقتناع ، فالحرية يجب أن تكون متاحة بالقانون لجميع أفراد المجتمع المصرى لمسلميه أو لمسيحييه وليس فقط للقبطيات ليرتدوا عن دينهم ، فى حين هذه الحرية مرفوضة للمسلمات حتى لا يرتدوا عن دينهم ويخضعوا للموت ، الحرية لا يجب أن تكون حكراً على الأقلية لصالح الأغلبية المسلمة حتى يتحقق الهدف الأزلى المخفى وهو أسلمة شعب مصر بالرضى أو بالإكراه ، المشكلة أننا أمام تيارات متنامية لجماعات إسلامية تساندها أجهزة الحكومة والحزب الوطنى وسائر أجهزة الدولة تعمل جميعاً على أسلمة قبطيات مصر وإكراه من لا يريد ذلك إما بالهجرة أو بأن يعيش تحت القمع والقهر والإحباط ومضايقات العمل والوظائف الحكومية .

مشكلة مصر عدم وجود الحاكم المحايد أو السياسى المحايد أو المعارض المحايد الذى يعمل من أجل خدمة وطنه ومواطنيه ، مشكلة العقلية المصرية أن الدين أو الإسلام بعبارة أدق غزا أفكارها ومشاعرها بعنصرية رهيبة ضد بقية البشر الذين يشاركونهم نفس الوطن ، وجعلهم يترأسون على هؤلاء الأقباط وينظرون إليهم على أنهم كفار أصاغر مرفوضين بحكم كتابهم الدينى ، وأعطاهم هذا الحق فى تأسيس آلاف من المعاهد الأزهرية التى تبلغ كلفتها ونفقاتها السنوية ملايين ومليارات الجنيهات والتى يدفعها جميع مواطنى مصر مسيحيين ومسلمين إلا أن المسلم هو الذى يتمتع بالدراسة فيها ، وأتمنى أن أجد أحد من مواطنى مصر يفكر فى هذا الظلم وفى هذا الأغتصاب الصريح لحقوق وأموال المسيحيين الأقباط لصالح الأغلبية المسلمة ويقول قول الحق وينادى بتحقيق العدل والمساواة بين مواطنى مصر المحروسة !

ستظل مصر المحروسة وأبواقها الإعلامية الرسمية تزرع الفتن والطائفية والتكفيرية بخطابها الإعلامى الدينى العنصرى الذى يسبح بحمد الدين الرسمى للدولة وأبتهاج الجماهير وأحزاب المعارضة المتأسلمة بأقتراب إعلان مصر خلافة أو مستعمرة إسلامية خالية من الكفار !

متى يخرج علينا المتحدث الرسمى بأسم رئاسة الجمهورية ليؤكد " أن الرئيس وحكومته تتابع بأهتمام وعن كثب تطورات الأحداث المؤسفة التى أصابت المواطنين القبطيين وسيتم إجراء تحقيق فورى لتقديم المسئولين ومسببى تلك الاحداث إلى العدالة " هل يمكن حدوث ذلك ؟ يحتاج ذلك إلى معجزة ونحن لسنا فى عصر المعجزات.

كلمة ليست أخيرة : أتركوا الدين لله وحاولوا إنقاذ وطن الجميع !

المصدر

[bolbol]

التحزب الديني في مصر والعالم العربي

د. عمرو اسماعيل

9 كانون الأول، 2004

لقد أثارت قضية أبو المطامير عندما اختفت زوجة قس من منزلها لغطا كبيرا في مصر وتسببت في وقوع مظاهرات بين الاخوة الاقباط و ضاعت الحقيقة حتي الآن هل اختفت هذه الزوجة بمحض ارادتها هربا مع صديق مسلم أم أجبرت علي ذلك .. وتحزبت كل طائفة فقال المسلمون أنها اسلمت بمحض ارادتها لتلحق بصديقها المسلم وقال الاخوة الاقباط في مظاهرتهم أنها أجبرت علي ذلك .. ولكن مهما كانت الحقيقة فهذه القضية تفتح الباب لتساؤلات عديدة يجب أن يناقشها المجتمع بشفافية وتقوم الدولة بالاجابة علي بعض هذه الاسئلة و أعلانها حتي لاتكون مثل هذه القضايا سببا في اشتعال فتنة بين المواطنين المصريين بصرف النظر عن أن كانوا مسلمين أو مسيحيين .

القضية الاولي هي الحريات الدينية في مصر بصفة خاصة وباقي الدول العربية بصفة عامة .. والحرية الدينية كما هي معرفة في العالم أجمع الآن الا منطقتنا بجميع دياناتها وطوائفها , هي حرية الانسان أن يقتنع بما يشاء من عقيدة أو دين وحقه أن يقيم شعائر هذا الدين بحرية وعلانية وحقه أن يدعو لعقيدته بحرية طالما كان يفعل ذلك بطريقة سلمية والاهم حريته أن يغير ديانته أو عقيدته دون أن يكون ذلك سببا في تهديده أو نبذه من المجتمع.

فهل نحن في بلادنا نفهم معني الحرية الدينية بهذا المعني سواء علي الجانب المسلم أم المسيحي .. أو حتي داخل كل ديانه لانفهم الحرية الدينية كما يجب ويتحزب كل مذهب ضد المذهب الآخر .. يتحزب السنة والشيعة في مواجهة الآخر .. ويتحزب الارثوزوكس والبرتستانت والكاثوليك كل مع طائفته ضد الطوائف الاخري .. ويتحزب اتباع كل دين ضد الاديان الاخري .

لقد فهم الغرب معني الحرية الدينية المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي وافقت عليه كل دول العالم ومن ضمنها دول الشرق العربي منذ أكثر من نصف قرن .. وطبقت معناه في مجتمعاتها فاراحت واستراحت ولكننا مازلنا نعتبر هذا الاعلان مجرد قصاصة ورق لا تستحق الاحترام ولذلك ستظل قضية الحريات الدينية مثار احتكاك بيننا وبين دول العالم ونعتبر أثارتها في عالمنا هي تدخل في شئوننا الداخلية رغم أنها وبنص مواثيق الامم المتحدة التي وافقنا عليها والتي قبلت عضويتنا فيها بناء علي موافقتنا ليست ابدا شأنا داخليا .. بل هي شأنا أنسانيا عاما ومن حق المجتمع الدولي أن يتدخل لحماية الحرية الدينية في أي دولة .

ولو أخذنا قضية أبو المطامير كمدخل للنقاش في هذه القضية لوجدنا الحقائق التالية :

أن كانت زوجة القس غيرت ديانتها و اشهرت اسلامها بمحض ارادتها فهذا حقها الانساني بصرف النظر عن دوافعها في فعل ذلك .. ولكن هربها مع صديق مسلم هو شيئ لا يستحق أن لفخر به أحد من جانب المسلمين أوالدفاع عنها ..وهي كزوجة عليها التزامات قانونية نحو زوجها و أولادها .. والقانون يجب أن يعتبر زواجها ممن هربت معه أن حدث هو زواج باطل وخيانة زوجية أن كان حدث قبل أنهاء زواجها الاول .. أن كان تغيير ديانة زوجة القس قد حدث لتستطيع الهرب مع صديق فهو شيء مخجل لها ولصديقا ولكل من يشجعهما علي ذلك أن كان هناك من يفعل.. وكان اولي بها أن تعلن اسلامها بشجاعة وتطلب الطلاق من زوجها المسيحي بناء علي ذلك وعندما تحصل علي الطلاق تستطيع أن تفعل ما تشاء ..

وفي نفس الوقت ان كانت تحولت الي الاسلام بمحض ارادتها بصرف النظر عن دوافعها ..فموقف الاخوة الاقباط مبالغ فيه .. فهل يضير المسيحية في شيء وهل يقلل من شأنها أن تتحول امرأة أو حتي عدة نساء عنها الي الاسلام لاغراض دنيوية بحته .. او حتي تحول بعض اتباعها الي دين آخر حتي لو كان هذا عن اقتناع ..

أما أن كان تحولها نتيجة لضغط و أكراه فهو عمل خاطيء من جانب من قام بذلك و هنا يجب أن تتدخل الدولة بحيادية تامة وتحقق في الموضوع وتعلن نتائج التحقيق بشفافية تامة بعيدا عن مجاملة هذا الطرف أو ذاك وتعاقب من قام به قانونيا أيا كان .

أما ان كانت الزوجة قد تزوجت صديقها المسلم قبل أنهاء ارتباطها بزوجها الاول سواء برضاها او تحت ضغط فهو عمل غير قانوني و غير أخلاقي ويجب أن يعاقب كل من شارك فيه , الزوجة أن كانت قد قامت به بأرادتهاوصديقها ومن شجعهما ومن زوجهما .. وأن كانت القوانين الحالية قاصرة عن علاج مثل هذا الوضع فيجب سد ثغرات القانون .

أن الزواج في اي دين وحتي مدنيا هو عقد بين طرفين ولا تستطيع زوجة ان تبدأ عقدا جديدا قبل أن تفسخ العقد الاول قانونيا والا أصبحت متهمة بتعدد الازواج وهي جريمة في كل الاديان والقوانين الوضعية .

ونفس الشيء ينطبق علي الجانب المسلم .. اني أسال المسلمين جميعا هل ينتقص الاسلام شيئا أو يقلل من قيمته كدين سماوي عظيم أن يتحول بعض اتباعه الي ديانة أخري .. وهل يزيد من قيمته أن تتحول له امرأة تريد الفرار من زوجها المسيحي لتلحق بصديقها المسلم .. أن التحزب الديني بسبب قضية مثل قضية زوجة القس هو في الحقيقة وصمة عار لجميع من يعتبرونها قضية دينية .. أنها قضية أخلاقية و قانونية في المقام الاول .. ويجب أن يكون التحقيق فيها هو من هذا المنطلق .. ويجب اعلان نتائج التحقيق بشفافية تامة ودون مجاملة أي طرف ..

ان اتباع اي دين يعرفون تماما ان من أهم واجباتهم كمتدينين هو الدعوة لدينهم ومحاولة كسب اتباع جدد لايمانهم أن هذا سيزيد من رضاء الله عنهم .. يعرف هذه الحقيقة المسلمون والمسيحيون بل واتباع الديانات الغير سماوية .. وهي حقيقة لا يجب ان تغضب أحدا طالما تتم الدعوة بطريقة سلمية ودون أكراه .. ولكننا نجد رغم ذلك ان أتباع كل دين يكيلون بمكيالين .. يعطون لانفسهم الحق للدعوة لدينهم ويحرمون الآخرين من نفس الحق .. يقيم المسلمون مراكز الدعوة في كل مكان في العالم ويهيجون ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها أن قامت بعض الكنائس بالتبشير في العالم الاسلامي.. ونفس الشيء ولو بدرجة أقل يحدث مع اتباع الكنائس الشرقية أن هم اكتشفوا أن المسلمين يحاولون الدعوة بين اتباع هذه الكنائس.

ان الحقيقة التي لا نستطيع أن نفهمها أن القانون الدولي ومواثيق الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان تعطي الحق لاتباع كل دين في الدعوة لدينهم طالما كانوا يقومون بذلك دون أكراه أو ضعظ أو استعمال العنف أو التحريض عليه .. ونحن كمسلمين أكثر المستفيدين من هذه القوانين .. ولكننا كشعوب شرقية نصر دائما علي الكيل بمكيالين ونعطي لأنفسنا الحق الذي نحرم منه الآخرين.

لقد آن الاوان يا سادة في كل دولنا أن تفهم الشعوب بجميع طوائفها و أديانها أن الحرية الدينية هي قانون عالمي يجب احترامه وأن عدم احترام هذه الحرية لم يصبح شأنا داخليا لأي دولة بل شانا انسانيا قد يجعل المجتمع الدولي يتدخل لفرضها علي اي مجتمع لا يحترمها .. أما أن لم نعترف بهذه الحقيقة فأولي بنا أن ننسحب من المنظمات الدولية وننكفيء علي أنفسنا ونمارس كل أنواع القهر الانساني من خلال كل مؤسساتنا الدينية سواء كانت مسلمة أو مسيحية ومن خلال حكوماتنا التي تعشق قهر شعوبها بصرف النظر عن ديانة هذه الشعوب.

المصدر

[bolbol]

عشرات الاقباط يتحدون حظر البابا شنودة ويزورون القدس

شهود : غادر عشرات الاقباط القاهرة أمس الجمعة متجهين الى القدس رغم الحظر الذي يفرضه البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على التوجه الى المدينة المقدسة قبل حل الصراع الفلسطيني الصهيوني.
واوضح مسؤولون أن مجموعة اولى من 37 زائرا غادرت البلاد بعد ان حصلت على موافقة الجهات الامنية مضيفين ان مجموعة اخرى ستلحق بهم في الايام القادمة بمناسبة عيد الفصح الارثوذكسي.
ويتوجه عدد كبير من الاقباط الى القدس لزيارة الاماكن المسيحية المقدسة في المدينة وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وتاتي هذه الزيارات رغم قرار البابا شنودة الثالث، حظر التوجه الى اسرائيل قبل تسوية النزاع الاسرائيلي الفلسطيني.
بل ان البابا شنودة هدد برمي الحرم الكنسي على الاقباط الذين يقومون بهذه الرحلة رغم معاهدة السلام المبرمة بين مصر واسرائيل.
ويبلغ عدد الاقباط في مصر حوالي ستة ملايين من اصل عدد سكان مصر البالغ 72 مليونا وفقا للاحصائيات الرسمية.

المصدر