موسوعة القضية القبطية في الداخل و الخارج .

[الذهبيالفم]

15 أبريل 2006



الحركة القبطية تولد من جديد

مجدى خليل





في مدينة مونتريال بكندا أجتمع أكثر من 60 ناشطا من أقباط المهجر يمثلون جل وأهم المنظمات والهيئات القبطية ونشطاء أقباط المهجر وذلك في الفترة من 7-9 أبريل2006. كان الاجتماع عبارة عن ورشة عمل مكثفة مغلقة تبحث مستقبل الأقباط تحت عنوان "العمل القبطي إلى أين.. رؤية مستقبلية".

كان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تجديد العمل القبطي العام برؤية تناسب العصر، والانتقال من مرحل الصياح والشكوى إلى مرحلة التفكير المنهجي المنظم والتخطيط الاستراتيجي، ومن العمل الفردى إلى العمل الجماعى المؤسسى الكبير.

يعد مؤتمر واشنطن الذي عقد في الفترة من 16-19نوفمبر 2005 بمثابة بداية ولادة جديدة للعمل القبطي فى الخارج، لأنه وضع المشكلة القبطية في إطارها الأوسع وهو التحالف مع كل نشطاء حقوق الإنسان والليبراليين والمرأة والأقليات المختلفة في الشرق الأوسط من آجل مستقبل أفضل للجميع لا يتأتي إلا من خلال تغيير حقيقي لوجه السياسة والحياة في مصر والشرق الأوسط.، وكما يقول الباحث الحقوقى عبد العزيز عبد العزيز "أن أكبر أنجازات الحركة القبطية مؤخرا هو أغلاق الفجوة بين الشعب القبطى داخل وخارج مصر، وهى الفجوة التى طالما حاولت الحكومة المصرية إستغلالها لتصوير الصحوة الحقوقية القبطية بطريقة خادعة على أنها ليست إلا نتيجة عمل شرزمة غاضبة تعيش وتتآمر فى الخارج مع اللوبى الصهيونى واليمين المسيحى المتطرف".وأحقاقا للحق فان جريدة وطنى الدولى التى صدرت فى عام 2001 قامت بدور رئيسى داخل مصرفى ردم هذه الفجوة الخادعة التى صنعها النظام المصري واعلامه المضلل.

[الذهبيالفم]

اجتماع مونتريال هو الخطوة الحقيقية المنطقية بعد مؤتمر واشنطن والتى أضافت للبناء الذى تم فى واشنطن، لأنه بدون خلق آلية مؤسسية جماعية للعمل القبطي سيظل العمل ضعيفا فرديا قابلا للانقسامات تتنازعه عوامل فردية تؤثر على مسيرة الأقباط ككل.

كان أمام المجتمعين في مونتريال، كل الحقائق والدلائل التي تبين حجم التدهور الذي حدث في أوضاع الأقباط والتدهور العام الذي حدث لمصر، ولكن الشيء الإيجابي هو مناقشة كل هذه الأمور بشكل صريح وفعال وديموقراطي للخروج من حالة اليأس والتشاؤم إلى العمل الإيجابي.. فالمشكلة بحق كبيرة وتحتاج إلى عمل كبير. كان على الأقباط أن يفكروا بجدية في الخروج من حالة تحقيق مكاسب آنية صغيرة إلى رؤية طويلة الأمد بالسعي بتفعيل العمل السياسي والحقوقي في المهجر من آجل تغييرات كبيرة وتأثيرات واسعة.

ناقش المجتمعون بصراحة وجدية كاملتين المواضيع الشائكة التي واجهت العمل القبطي في الخارج خلال العقود الأربعة المنصرمة، كان هناك نقد علمي للعقود الماضية ليس لجلد الذات وإنما لبلورة رؤية حقيقية مغايرة تستفيد من الانتكاسات الماضية ، لخص الوضع الباحث الحقوقى نبيل عبد الملك بقوله "أننا أمة علي الورق ولكنها غير موجودة لا قانونيا ولا سياسيا ولا عمليا".

في مونتريال تطرق الأقباط إلى مواضيع شائكة ،مثل العلاقة بين الأقباط والإسلام، هل نواجهه أم نتعايش معه، وبعد مناقشات مستفيضة كان هناك شبه إجماع على قرار بأن قضية الأقباط قضية سياسية وحقوقية وأن الحركة القبطية هى حركة حقوق مدنية ترتكز فى نضالها على أسس أخلاقية تتمثل فى الكفاح السلمى مثلها فى ذلك مثل العديد من حركات الحقوق المدنية. ومن ثم ممنوع التعرض للإسلام كدين بأي صور من الصور، ومن يخرج على هذا الإطار يضر بالقضية القبطية بدون أن يدري، فمواجهة الإسلام ليست هى رسالتنا ولا عملنا ونحن لسنا فى حالة عداء مع الأديان، وإنما المشكلة الأساسية تكمن في حقوق الأقباط المهدرة كمواطنين. أما الإسلام السياسي بالطبع فهو حركات سياسية من تعريفها وبالتالي قابلة للنقد والتفنيد باعتبارها حركات سياسية تبتغي الوصول للحكم ببرامج وشعارات معلنة تستحق المناقشة والاختلاف،وأيضا تديين السياسة مثل المادة الثانية فى الدستور المصرى وغيرها هى جزء أساسى من عمل سياسى يعامل على هذا النحو.

[الذهبيالفم]

كان هذا في الحقيقة قرارا مريحا لأن قلة من المتشنجين أضروا بالقضية القبطية كثيرا من جراء تحويل مسار القضية إلى طريق خاطئ. من حق أي شخص أن ينتقد الأديان ولكن خارج الحركة السياسية القبطية، فالحركة السياسية القبطية هي حركة حقوقية مدنية سياسية بالدرجة الأولي وليس لها علاقة بالأديان ولا برجال الدين.

كانت هناك جلسات مستفيضة ناقشت مواضيع شائكة أخرى مثل اختراق الحكومةوأجهزتها للعمل القبطي، الحوار مع الحكومة المصرية، المحاذير في العمل القبطي، التحديات التي تواجه العمل القبطي، حدود التنسييق بين المنظمات القبطية، وكذلك المشكلة المزمنة وهي كيفية تمويل العمل القبطي بشكل يبعده عن سيطرة الأفراد.

كما قلت أن مؤتمر واشنطن أخرج الأقباط من العمل الحقوقي المنفرد مع شركاء غربيين والذي استمر لأكثر من أربعة عقود، إلى بداية التحالفات الفعالة مع جماعات أخرى من آجل تقوية العمل الذي يصب في مصلحة الجميع، ولكن ظلت قضيتان معلقتين.

الأولي: كيف تتعامل مع جماعات وآقليات أخرى أو مع حكومات وفاعليات غربية بدون أن تكون هناك كيانات قوية تمثلك في هذا التحالف وتحظي وتعبر وتجذب التيار الرئيسي من الأقباط البعيد عن السياسة والعمل والحقوق، كيف تنسق مع اقليات مثلا مثل الشيعة والأكراد والبربر.. الخ، وأنت لا تملك آلية قوية مثلما تملك هذه الاقليات.

الثانية: في مناسبات كثيرة ينطبق على الأقباط مصطلح "القبطي التائه"، ففي أحداث جسيمة مرت أنتظرالأقباط في الداخل والخارج بوصلة ترشدهم إلى الطريق الصحيح للفهم والتحرك أو فنار مثل الذي كان يرشد السفن التائهة ولم يجدوا حتى الآن هذه البوصلة، ففي كل حدث كبير يدلي كل بدلوه ويتشتت الأقباط ويتوهون أكثر أمام هذه الرؤي الشخصية المختلفة والمتشنجة في بعض الأحيان، والأكثر فإن هذه الرؤى تشرح للأقباط المشكلة ولا ترشدهم للحلول ويفهمها النظام المصرى على إنها للتنفيس لا أكثر ولا أقل.

[الذهبيالفم]

.

وهذه الرؤى التي غالبا ما تخرج من جمعيات وهيئات قبطية، ونشطاء أيضا لم تستطيع أن تجذب التيار الرئيسي من الشارع القبطي في الداخل والخارج ليتفاعل معها، ومن ثم يظل العمل صغيرا وضعيفا ويبقي القبطي تائها لا يعرف طريقه في هذا الخضم الهائج المتلاطم.

لقد ظل اليهودي تائها إلى أن أسس هيئات ومنظمات فاعلة تعمل بشكل مؤسسى وتعبر عن أحلام وآمال الشعب اليهودي في كل مكان، هل يعرف أحد من هو رئيس أو أعضاء "المجلس اليهودي العالمي"، ولكن الكل يعرف أن اجتماعاته وقراراته وبياناته هي بوصلة لليهود في كل أنحاء العالم وعند إصدارها يلتف حولها الجميع ويحسب لها الغير الف حساب.

ما كان ينقص الأقباط هو الانتقال من العمل السياسي الفردي والتنظيمات الصغيرة إلى العمل المؤسسي الكبير الذي يختفي فيه الفرد لصالح المؤسسة، وينتقل العمل من العمل الفردي المحدود إلى العمل الجماعي المخطط والمنظم من خلال فريق يعبر عن الشخصيات الأكثر كفاءة والتي تمثل ثقلا ومكانة في المجتمع القبطى، كيان مؤسسى يعلن عن نفسه بتمثيله للتيار العام ويثبت نفسه بالعمل الفعال فكل الحركات السياسية الناجحة أكتسبت شرعيتها وتمثيلها للأغلبية بعملها وتعبيرها عن الضمير الجمعى للشعب الذى تسعى لمساعدته.

هذا هو أهم ما أسفر عنه اجتماع مونتريال إنشاء آلية تشبه "المجلس اليهودي العالمي" جاري العمل على وضع الإطار القانوني والإداري لها تضم بينها أفضل وأهم الشخصيات القبطية من الداخل والخارج ، وسيتبع هذه الآلية "وكالة أنباء قبطية" تبث الأخبار الدقيقة عن الأقباط إلى كل وسائل الأعلام العالمية وكذلك صندوق مالي ينقل التمويل من إسهامات فرد إلى إسهامات الشعب القبطي ككل.وفى نفس الوقت تظل جميع المنظمات القبطية كما هى تمارس عملها كالمعتاد، فالتنوع سمة أساسية من سمات كل الحركات السياسية،ففى كل الحركات السياسية هناك كل الأتجاهات: السياسية والحقوقية، المعتدلة والمتشددة والمتطرفة،الصغيرة والمتوسطة والكبيرة،المتشنجة والناضجة،البناءة والهدامة،النافعة وعديمة الجدوى والمضرة، الخاملة والنشطة،التى تعمل فى هدوء والاستعراضية، ولكن فى كل الأحوال تظل الحاجة الملحة لعمل كبير يستطيع أن يجذب ويحوز ثقة التيار الرئيسى ويعبر عن الضمير الجمعى لشعبه.

[الذهبيالفم]

.

وهناك تفصيلات كثيرة، حول هذا الموضوع ليس هنا المجال لذكرها، وقد أختار المجتمعون بطريق التصويت السري لجنة من 9 شخصيات كلجنة تأسيسية لهذه الآلية الجديدة، ينتهي دورها فور تأسيس المجلس الجديد.

وفور التأسيس ستكون العاصمة واشنطن مكان إنطلاق مؤتمر عالمى يعلن عن خروج هذا الحدث الكبير فى تاريخ الأقباط الحديث.

هذا هو أهم ما دار فى إجتماع مونتريال أنقله لكم بامانة لاننا جميعا كأعضاء فى النادى البشرى شركاء فى قضية وأحدة هى قضية حقوق الأنسان ورفع الظلم عن المضطهدين.

وفيما يلي البيان الختامي لاجتماع مونتريال :



بيان مؤتمر مونتريال لهيئات ومنظمات ونشطاء أقباط المهجر





اجتمع نشطاء وأعضاء من هيئات ومنظمات أقباط المهجر في مونتريال من 7 إلى 9 أبريل 2006 لمناقشة أوضاع الأقباط فى مصر ومستقبل العمل الحقوقي القبطي. وقد اتفق المجتمعون على ما يلي:



أولا: يؤكد المجتمعون أن للأقباط مطلبان أساسيان:

1. المساواة التامة في حقوق المواطنة بدون قيد أو شرط، باعتبارهم مواطنين أصلاء وليس كأهل ذمة. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل دستور وقوانين مدنية خالية من أي مرجعية دينية تؤسس على الفصل التام بين الدين والدولة عبر أصلاحات دستورية وقانونية.

2. المشاركة الكاملة في إدارة وتحديد مصير وطنهم بتواجدهم المتكافيء في كافة المواقع السياسية والتمثيلية والإدارية. وبعد عقود من سياسات التهميش والإقصاء التي تغلغلت مؤسسيا ومجتمعيا، لا مفر من اللجوء إلى قوانين "فعل التأكيد الإيجابي" بصورة مؤقتة حتى تترسخ قيم المساواة والمواطنة.



ثانيا: يؤكد المجتمعون على عدد من الأمور المحددة التي تصب فما سبق:

1. ضرورة قيام القيادة السياسية للبلاد بتحمل مسئولية الإهتمام بقضايا الأقباط بصورة مباشرة، وبعيدا عن تدخل أجهزة الأمن. ومن المطلوب في هذا الصدد تشكيل "مجلس لحقوق المواطنة" يتبع رئيس الجمهورية ويضم في عضويته عددا من الشخصيات القبطية المشهود لها بالنزاهة والدراية لتفعيل ومتابعة تنفيذ آليات المواطنة.

2. وظيفة جهاز الأمن ينبغي أن تكون حماية المواطنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم، وليس حرمان البعض منها بدواعي "الحفاظ على الأمن" مما يشكل تحيزا صارخا وخضوعا لابتزاز المتطرفين، إن لم يكن التواطؤ معهم. ولابد من تطبيق القانون بحزم لردع ومعاقبة المعتدين والمتواطئين.

3. سياسة "تجفيف المنابع" الموجهة ضد الأقباط (أي تحديد سقف لا يزيد عادة عن 1ـ 2 %) يتحتم وقفها بصورة شاملة وأساسية. وكإجراء عملي لا يتطلب أكثر من أمر من "الجهات السيادية" ينبغي ألا تقل نسبة الأقباط المقبولين في كافة الكليات العسكرية والسلك القضائي والسلك الديبلوماسي وسلك التعليم الجامعي وأجهزة الشرطة وغيرها من الجهات التى بها غبن للوجود القبطى عن 15%. مع تجريم أفعال التمييز الديني ضدهم.

4. تعديل الدستور والقانون الانتخابي بما يضمن وصول نسبة لا تقل عن 15% من الأقباط إلى كافة المجالس التمثيلية (الشعب والشورى والمحليات) كتطبيق لآلية "فعل التوكيد الإيجابي". مع التذكير بأن نفس المبدأ سبق تطبيقه بالنسبة للعمال والفلاحين عندما كانوا مهمشين وجارى تنفيذه بالنسبة للمرأة.

5. تطهير المقررات الدراسية والإعلام من أفكار الاستعلاء العنصري الديني وتسفيه معتقدات الآخر، وتعليم الطلاب أسس التفكير النقدي واحترام الآخر؛ وإعطاء مساحة متكافئة لما يتعلق بالأقباط ـ تراثا وعقيدة ـ في أجهزة الإعلام التي يمولها دافعوا الضرائب، أسوة بما يتعلق بكل ماهو إسلامي

[الذهبيالفم]

. ضمان حرية العقيدة التامة لكل المواطنين وكفالة ممارستها بما في ذلك حق بناء دور العبادة للجميع بقواعد موحدة. وحق تغيير الدين للبالغين، بشرط أن يكون بكامل حرية الإرادة، مع تجريم التغيير القسري تحت ضغوط معنوية أو مادية.

7. استصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية يستند، في حالة التغيير الديني أو المذهبي لأحد الزوجين، إلى مبدئي "العقد شريعة المتعاقدين" و"عدم إجبار القصر" على تغيير الديانة، أو تغيير حضانتهم فى مثل هذه الحالات.

8. تركيز الدولة على مهمتها الأساسية في التنمية والتقدم. ومعاملة كل المؤسسات الدينية – إسلامية ومسيحية – على قدم المساواة فيما يتعلق بالدعم المتكافئ لإنشطة تلك المؤسسات التى تعمل فى الخدمة الإجتماعية لكل المصريين، مثل المدارس والمستشفيات. أما المؤسسات الدينية الروحية فيجب أن تمول أساسا من حصيلة التبرعات المعافاة من الضرائب.



ثالثا: يؤكد المجتمعون:

1. أن أجندة الإصلاح والتقدم في مصر لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشروع "وطني مصري" علماني وتحديثي يأخذ مواطنة الأقباط فى الإعتبار بطريقة تتفق ومواثيق حقوق الإنسان الدولية. ويعلنون في هذا الصدد دعمهم الأدبي والسياسي لحركة "تأسيس العلمانية فى مصر".

2. أن أقباط المهجر مصريون وجزء لا يتجزء من أقباط مصر، وهم يتحركون لمساندة أخوتهم في الداخل مستظلين بالحريات التي يكفلها لهم العالم المتحضر وبالقوانين والمواثيق والفعاليات الدولية.



رابعا: ناقش المجتمعون الرؤية المستقبلية للعمل القبطي وآلياته وأساليب المتابعة والتنسيق لتنشيط وتفعيل العمل القبطى فى الداخل والخارج. وأستعرض المجتمعون المحاولات الدائبة للحكومة المصرية وأجهزتها لأختراق وتجنيد أفراد خارجين عن التيار القبطى العام سواء فى الداخل أو الخارج لتقسيم الأقباط وبث الفرقة بينهم، والألتفاف على العمل القبطى وأختراقه لتحطيمه من الداخل. ونبه المجتمعون الشعب القبطى بالتسلح بالوعى السياسى لكشف هذه المحاولات وعزل كل من يحاول تفتييت مسيرة الأقباط فى الكفاح السلمى العادل من آجل حقوقهم المهدرة.