بيان: الحق في الاعتصام والتجمهر والاحتجاج السلمي جوهر الحريات السياسية ولن نتنازل عنه

[makakola]

الحق في الاعتصام والتجمهر والاحتجاج السلمي
جوهر الحريات السياسية ولن نتنازل عنه

لم تكن أهداف ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير فى المطالبة بالحرية والديمقراطية منفصلة عن نضال القطاع الأوسع من جماهير الشعب ضد القهر الاجتماعى ومن أجل توزيع عادل لثروات الوطن. هذه الجماهير التى أدركت بوعيها الفطرى أن من يمارس القهر السياسى والاستبداد البوليسى فى مواجهتها هى نفس الطبقة التى راكمت ثرواتها عبر كافة أشكال الفساد والتى مارست نهبا منظما لثروات البلاد واستغلالا وافقارا متصلا لهذه الجماهير. كانت شعارات العدل الاجتماعى واستئصال الفساد والحد الأدنى للأجور متصلة مع شعارات الحريات السياسية والديمقراطية. كما أن انضمام قطاعات عمالية صناعية وخدمية الى حركة الثورة المصرية كان له دورا أساسي ومحوري فى تطورها بل وفى حسم وانجاز انتصارها الأول وهو اسقاط مبارك. كانت هناك مشاركات عمالية واضحة مثل اضراب عمال النقل العام وغزل المحلة والشركة المصرية للاتصالات وغيرها، هذه المشاركات التى أكدت بشكل واضح وصريح الارتباط العضوى بين النضال من أجل الحريات السياسية والنضال ضد القهر والاستغلال الاجتماعى وأنه لا يمكن الحديث عن حرية تحت وطأة الفقر والاستغلال والنهب.
ان محاولات محاصرة النضالات والاضرابات العمالية فى أعقاب انطلاق ثورة 25 يناير كانت دؤوبة ومتكررة وكانت تعكس مدى الفزع الذى أصاب هذه الطبقة المستًغًلة من تنامى هذه النضالات فى اطار لحظة ثورية والتى تهدد مصالحها القائمة على استمرار مناخ الفقر والاستغلال والفساد. وقد بدأت محاولات الحصار بتوجيه رسائل اعلامية مضللة بشكل متكرر تصور هذه النضالات على أنها معوقة للاستقرار الاقتصادى وأنها تؤدى الى الفوضى، فى الوقت الذى كانت هناك فيه حالة من التجاهل المستفز للأموال التى نهبها النظام البائد الذى خلق ورعى منظومة كاملة من الفساد فى جميع مؤسسات الدولة وللتفاوت الرهيب بين رواتب العمال وصغار الموظفين وبين ما يتقاضاه كبار المسئولين. وكان استمرار الاضرابات والاعتصامات العمالية للمطالبة بحد أدنى وحد أقصى للأجور وازاحة رموز الفساد والمطالبة بشروط انسانية للعمل هو الرد الشعبى على هذه الرسائل. واليوم وبعد فشل التضليل الاعلامى فى وأد نضال العمال المصريين يفاجئنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبموافقة الحكومة بالاعلان عن إعداد مشروع قانون يجرم الاعتصامات والاضرابات وينص على معاقبتها بالحبس والغرامة المالية التى تصل الى نصف مليون جنيه.
اننا نؤمن أن كل هذه المحاولات التى تهدف الى اجهاض النضالات الاجتماعية هى بالأساس محاولات للانقضاض على ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير وسرقة كل منجزاتها وانتصاراتها وتفريغها من مضمونها الثورى وتحويلها الى حركة احتجاجية تهدف الى بعض الاصلاحات السياسية. كما أننا نؤمن أن الثورة هى عملية تغيير مستمرة وجذرية تستهدف اعادة صياغة العلاقات الاجتماعية والبنى السياسية بما يتفق مع مصالح القطاع الأوسع من الجماهير المصرية الفقيرة وان النضال من أجل اجور عادلة ونقابات مستقلة وشروط انتاج مختلفة ونظام ضريبى عادل هو ركن هام من أركان العملية الثورية. ولنا أن نتساءل كيف يمكن أن نقبل حبس عامل يطالب بأجر عادل أو طالب يطالب باقالة رئيس الجامعة الذى أهانها ومارس فيها فيها فسادا ماليا واداريا وأكاديميا فى الوقت الذى نرى فيه مبارك وسرور والشريف وعزمى مطلقى السراح وينعمون بما نهبوه من أموال الشعب.
اننا نرفض هذا القانون ونرفض استمرار حالة الطوارئ التى سمحت بصدوره ونؤكد على أن حق الاضراب والاعتصام والتظاهر السلمى هى من الحقوق الأصيلة للاحتجاج والتعبير ,ان هذه الحقوق تقرها كل القوانين والأعراف الدولية. كما أننا نتضامن مع كل النضالات العمالية ضد الاستغلال الاجتماعى وسياسات النهب والافقار والفساد ونعتبر هذه النضالات أحد المحاور الرئيسية لثورة شعبنا.
إن الاحزاب الموقعة علي البيان ترفض العدوان علي حرية الرأي والتعبير ويطالب بعدم إصدار هذا القانون والالتزام بالحق في الاضراب والاعتصام والتظاهر السلمي.بدلآ من معاقبة المجني عليهم ، عاقبوا اللصوص وسارقي قوت الشعب.لن تتوقف الاحتجاجات العمالية مالم تزال أسبابها بشكل جذري.
عاشت ثورة الشعب المصري
عاش نضال عمال مصر

الحزب الاشتراكي المصري
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
حزب العمال الديمقراطي