وثيقة اعلان مبادئ دستورية من اللجنة الشعبية للدستور المصري

[makakola]

وثيقة"اعلان مبادئ دستورية"
من اللجنة الشعبية للدستور المصري

اصدرت اللجنة الشعبية للدستور المصري التى تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف التيارات السياسية والفكرية ونشطاء المجتمع المدني والنقابات والجامعات ومثقفين وفنانين من كل الأجيال، وثيقة "اعلان مبادئ دستورية عامة" كخطوة أولى في طريق صياغة مسودة دستور جديد، وذلك بعد جلستي عمل كان اخرها يوم السبت المرافق 30 ابريل بمقر نقابة الصحفيين المصريين، وسط نقاش مفتوح، وبعد استطلاع لرأى عينة من الجمهور العام الكترونيا، والتوافق حول هذه المبادئ واقرارها، مع تسجيل تحفظات البعض على بعض النقاط تكريسا لمبدأ الديمقراطية الداخلية التى تحكم عمل اللجنة.
ورأت اللجنة ان تستهل تصديها لصياغة الدستور بوضع قائمة بمبادئ رئيسية يجب التأكيد عليها، وعدم التغاضي عنها أو اسقاط اي منها، في الدستور القادم..مبادئ تعبر عن متطلبات اللحظة الثورية الراهنة، والرغبة في تجاوز اخطاء الماضي الملئ بالاستغلال والاستبداد، واستباحة ارادة وحقوق المواطن، فضلا عن الرغبة في التطلع لمستقبل يكفل بناء مصر قوية وعصرية وديمقراطية ومتحررة من التبعية والفساد، يتمتع فيها ابناء الشعب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية على قدم المساواة.

1- التأكيد على أن مصر دولة مدنية تحترم حق المواطنة وحرية الفكر والاعتقاد لكل أبنائها بدون تمييز.
2- التأكيد على عروبة مصر وتقدم التزاماتها القومية على ما عدا من الالتزامات، فضلا عن تأكيد الانتماء الافريقي لمصر، ودورها الحيوي في دوائر السياسة الاقليمية والدولية.
3- ضرورة حرمان رئيس الجمهورية والحكومة من حق طلب تعديل الدستور، وعدم جواز تفسير أي نص دستوري بشكل يتعارض مع حق المساواة المكفول للجميع.
4- التشديد على دور الدولة الرئيسي في الاقتصاد، بالتخطيط والتنظيم والرقابة، ومشاركة القطاع العام بقوة للقطاع للخاص في تحقيق اهداف التنمية.
5- تأكيد أن أرض مصر ملك للمصريين ولا يحق للأجانب التملك، واتاحة حق الانتفاع بضوابط محددة.
6- تأكيد الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والتشريعية.
7- ضمان الحريات العامة والالتزام بالمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
8- التأكيد على التعددية السياسية وحرية تكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات دون قيود سلطوية، وتجريم استغلال الدين في العمل السياسي.
9- ضرورة اختيار مسئولي الحكم المحلي بالانتخاب وليس بالتعيين، سواء ما يتعلق بالمحافظين أو رؤساء الاحياء والمدن أو العمد ومشايخ القرى.
10- استقلالية الاعلام وحق المواطن في الحصول على المعلومات بحرية وشفافية.
11- تأكيد استقلالية الجامعات واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب وليس بالتعيين.
12- تأكيد استقلالية القضاء، وتأكيد سيادة القانون وعدم الاعتراف بأية تسويات للنزاعات خارج الاطار القانوني.
13- التأكيد على العدالة الاجتماعية، واتاحة مجانية التعليم خلال المراحل المختلفة، وكفالة العلاج المجاني للمواطنين وسعى الدولة لتأمين حق العمل والاستفادة من الثروة البشرية للسكان ورعاية المتعطلين.
14- ضمان الحق في الاحتجاج السلمي بكافة اشكاله من اعتصام واضراب وتظاهر.

وقد تحفظ ممثلو التيار الاسلامي، وعلى رأسهم نائب الأمين العام لحزب العمل الدكتور مجدي قرقر على مدنية الدولة مقترحا استبدال "المدنية" ب"الديمقراطية، فضلا عن التحفظ على تجريم استغلال الدين في العمل السياسي، باعتباره حسب رأيه نوعا من التضييق على اصحاب التوجهات الاسلامية، وكذلك التحفظ على تضمين الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية في الدستور، من زواية الخصوصية المجتمعية لمصر.

للاتصال وابداء الرأى والتفاعل مع اللجنة
الاتصال ب المنسق العام للجنة محمود عبد الرحيم
0124576618
Email:mabdlerheem@hotmail.com
جروب اللجنة على الفيسبوك:
http://www.facebook.com/home.php?sk=...88181931227793


صفحة اللجنة علي الفيسبوك
http://www.facebook.com/pages/%D8%A7...51104134955993