إلزام الداخلية بإثبات تغيير ديانة العائدين إلى المسيحية

[الحمامة الحسنة]

القضاء الإداري يصدر حكماًَ جديداًَ لصالح العائدين للمسيحية

القضاء أصدر حكم بعودة مسيحي بعد 31 عاماًَ من إشهاره للإسلام وألزمت الداخلية بالتنفيذ!

ملاك: دعوى "الحسبة" أزمة في تطبيق أحكام القضاء والمادة الثانية عقبة نحو المواطنة!
النجار: (2120) حالة من العائدين في إنتظار الفصل في دستورية المادة 47 وحكم الإسكندرية يؤكد دستوريتها!

تقرير- نادر شكري

رغم عدم تحديد جلسة للفصل في دستورية المادة 47 من الدستور إلا أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكماًَ جديداًَ بإلغاء القرار السلبي بإمتناع الجهة الإدارية متمثلة في مصلحة الأحوال المدنية بتغير بيانات الطاعن ويدعى فتحي لبيب يوسف بعد رجوعه للمسيحية وطالبت بإتخاذ كافة الإجراءات الرسمية التي تثبت ذلك.

صرح جوزيف ملاك المحامي ونائب منظمة الكلمة لحقوق الإنسان بالإسكندرية أن الطاعن فتحي لبيب تقدم بدعوى أمام القضاء الإداري تحمل رقم 2293 لسنة 60 قضائياًَ ومقيدة كعريضة دعوى في 22/11/2005 ضد كل من رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية, ورئيس مصلحة الأحوال المدنية وكان منطوق الحكم الصادر بإلغاء القرار السلبي وإلزام الجهة الإدارية بتغير بيانات المدعى إلى الديانة المسيحية وهي دياناته الأصلية حيث عاد الطاعن لديانته المسيحية بعد 31 عاماًَ من إشهاره للإسلام

وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأشار جوزيف أن المشكلة لا تقع الآن في نطاق القضاء بقدر انها مشكلة لمن يبعث بإحكام القضاء بدعوى "الحسبة" حيث يقوم هؤلاء بالطعن في الأحكام الصادرة وهنا تصطدم الأحكام القضائية بالمادة الثانية من الدستور والتي بموجبها يتم وقف الأحكام والتي تتناقض مع مادة المواطنة في مادتها الأولى ويظل التناقض واضحاًَ في مواد الدستور طالما المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر الشريعة لم يتم تغييرها حتى يتم تحقيق المواطنة الكاملة لجميع المواطنيين دون تمييز.

علق على الحكم الصادر بيتر النجار المحامي الذي يتولى العديد من قضايا العائدين للمسيحية والتي تنتظر الفصل في دستورية المادة 47 من الدستور حتى يتم تغير بياناتهم حيث قال "أن القضاء المصري أثبت بهذا الحكم أن القانون يجب أن يطبق تطبيقاًَ صحيحاًَ وأن يعطي كل فرد حقه ولكن تبقى المشكلة في الجهة الإدارية التي تقوم بإجحاف هذا القانون وهذه الأحكام وتمتنع عن تفيذ أحكاماًَ صادرة لصالح العائدين منذ 9/2/2008 لم تنفذ حتى الآن ومازال أصحاب هذه الأحكام معلقين بعد الطعن في عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من الدستور التي تعطي الحق في تغيير بيانات الشخص,

وحتى الآن لم تحدد المحكمة الدستورية العليا جلسة للنظر في هذه المادة بحجة أنها في إنتظار وصول تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن الحكم في هذه المادة وعاد ليؤكد النجار أن صدور حكم جديد لصالح العائدين دون الإنتظار للفصل في دستورية المادة 47 يؤكد أن القضاء يؤمن بدستورية هذه المادة وأنه لا داعي للإنتظار للحكم في دستوريتها من عدمه مشيراًَ أن هناك (2120) شخص عائد للمسيحية في إنتظار الفصل في هذه المادة لتغيير بياناته كما أن هناك 65 قضية أخرى أمام الإدارية العليا لم تحدد لهم جلسة حتى الآن.





وأضاف أنَّ المادة 47 واضحة المفهوم، بأن كل فرد له حق في إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة صادرة من جهة الإختصاص دون حاجة إلى إستصدار قرار من اللجنة المشار إليها أي أن عملية التغيير تقع في إطار جهة الإختصاص وهي المطرانية الأرثوذكسية والتي وافقت على ذلك وأعطت ما يثبت ذلك، لذا يحق للفرد تغيير هويته الدينية مباشرة من خلال السجل المدني وأن عملية التعنت من شأنها التمييز بين الأفراد على أساس الدين وهو ما يخالف القانون والدستور المصري.

يذكر أن محمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق قام بالطعن في دستورية المادة 47 أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم أحقية تغيير العائدين للمسيحية لهويتهم وتضمن معه عدداًَ من المحامين عبد المجيد العناني الذي دافع عن عدم دستورية المادة قائلاً "أنَّ الإسلام ليس فسحة" فليس من حق أي فرد يدخل فيه أن يخرج منه مره أخرى إعتماداًَ على الشريعة الإسلامية في عدم أحقيته في الإرتداد عن الدين الإسلامي وحتى الآن لم يتم البت في دستورية المادة المطعون عليها إنتظاراًَ لوصول تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي لم يتم إرساله حتى الآن للدستورية العليا.


http://www.copts-united.com/08_copts.../25/14903.html

[the way of truth]

إلزام الداخلية بإثبات تغيير ديانة العائدين إلى المسيحية

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة بأحقية العائدين إلى المسيحية فى إثبات تغيير الديانة فى بطاقة الرقم القومى وإلغاء قرار وزير الداخلية بالامتناع عن تغييرها.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المشرع ألزم جهة الإدارة فى قانون الأحوال المدنية بإثبات أية تعديلات تطرأ على البيانات المهمة المتعلقة بالمواطن ومنها بيان الديانة الذى جاء لفظها بصفة عامة بما مؤداه أى ديانة من الديانات السماوية الثلاث حتى يسهل التعامل مع المواطن على أساس البيان الجديد، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية.

أضافت المحكمة أن قيد البيان الجديد الخاص بالديانة لا يعد إقرارا للشخص المرتد لأن المرتد لا يقرر على ردته وفقا للشريعة الإسلامية ووفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى ومحكمة النقض كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بوجوب مراعاة هذا الإجراء بالنسبة لجميع المواطنين فى الحالات المماثلة والكف عن مسلكها السلبى الذى كشف عن عدم قانونيته اكتفاء لما عاناه هؤلاء المواطنين من جراء إثبات ديانة تخالف واقع حالهم.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت عدة أحكام قضائية بعدم قبول الدعاوى التى أقامها عدد من العائدين إلى المسيحية لانتفاء القرار الإدارى، وهى الدعاوى التى اختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذكروا فيها أنهم أشهروا إسلامهم تاركين الديانة المسيحية، ثم عادوا إلى المسيحية وتم قبولهم بموجب شهادات العودة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس، وأصبحوا يمارسون الطقوس الدينية المسيحية، إلا أن وزارة الداخلية قد امتنعت عن إثبات أسمائهم وديانتهم المسيحية بالبطاقات الشخصية.

http://youm7.com/News.asp?NewsID=350493

[net_man]

+++++ اول الغيث قطرة والبيقة تاتى باذن ربنا +++++

[Kyrillos]

نشكــــــــــر ربنــــــــــــــــــا ..

يارب تبقى مدنية .. مدنية.

[scorpion_man]

ربنا موجود ويتدخل
ويحل المشاكل
ويتمجد فى اولاده

[ABDELMESSIH67]

دم الشهداء هو بذار الكنيسة , حادثة تفجير كنيسة القديسين اشعل أول شرارة للثورة و جاء التغيير و كلمة الرب في نبوة اشعياء في طريقها للتحقيق مبارك شعبي مصر

و يضرب الرب مصر ضاربا فيشفيهم فيرجعون الى الرب فيشفيهم .

بالمناسبة : هل يؤدي رفع خانة الديانة من البطاقة الى حل مشكلة العائدين للمسيحية و المتنصرين أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عبد المسيح

[الحمامة الحسنة]

عاجل: الداخلية تمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بحق العائدين الى المسيحية





تاريخ ووقت النشر الساعة 4:5 م الأتنين 4أبريل

أعلن نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان
أن وزارة الداخلية ان العائدون للمسيحية سوف ينظمون وقفه احتجاجية كبري
أمام مجلس الدولة تجمع الآلاف من أصحاب قضايا العائدين الى المسيحية،
بعد تعنت وزارة الداخلية فى إصدار الأوراق الثوبتيه الخاص بهم بديانتهم المسيحية.

[abomeret]

شفتوا تأثير المادة الثانية ؟؟ نحن وبجد لاتهمنا وجود او عدم وجود هذة المادة .. ولكن فى حالة التحكم البغيض فى علاقة الإنسان بربة وايمانة بعقيدة يؤمن بها .. هنا تكمن سلبية هذة المادة ...

[الحمامة الحسنة]

تحريك قضايا العائدين إلى المسيحية بعد الحكم النهائى بتغيير بياناتهم الشخصية




صورة أرشيفية لإحدى مظاهرات الأقباط




آخر تحديث: الاربعاء 6 ابريل 2011 9:46 ص بتوقيت القاهرة
محمد بصل -
تصوير: محمود خالد

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر 35 قضية خاصة بالعائدين إلى المسيحية لجلسة 6 يونيو المقبل للاطلاع والرد على مذكرات الخصوم.

ودخلت قضايا العائدين إلى المسيحية على يد الدائرة التى يرأسها العجاتى منعطفا جديدا، حيث أصدرت فى فبراير الماضى حكما تاريخيا نهائيا بأحقية العائدين إلى المسيحية بتغيير خانة الديانة من الإسلام للمسيحية فى بطاقة الرقم القومى، لتبدأ المحاكم من جديد فى تداول هذه الدعاوى بعدما ظلت 3 سنوات حبيسة الأدراج.

وألغت المحكمة بهذا الحكم حكما سابقا أصدرته محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد الحسينى بإحالة قضية العائدين إلى المحكمة الدستورية العليا لما رأته من تعارض بين السماح بتغيير الديانة الإسلامية إلى المسيحية فى قانون الأحوال المدنية وتطبيق المادة الثانية من الدستور.

واستند الحكم الجديد إلى أن المشرع نظم فى المادة 47 من قانون الأحوال المدنية طريقة تحديث البيانات دون الحاجة إلى عرضها على اللجنة المختصة بوزارة الداخلية، ما دام هذا البيان صادرا من الجهات المختصة، وقد جاء لفظ «الديانة» المذكور فى هذه المادة دون تحديد ليدل على إمكانية التعديل فى أى من الديانات السماوية الثلاث، وعليه فإنه يجب على مصلحة الأحوال المدنية اعتماد تغيير الديانة إذا تكاملت الوثائق التى تثبت صحة التغيير، أى حصول المواطن على تصريح من الأزهر الشريف أو بطريركية الأقباط الأرثوذكس.

وأضافت المحكمة أن البطاقة لا يترتب عليها آثار قانونية محددة لكنها يجب أن تعبر حقا وصدقا عن واقع حال المواطن، لذلك أوجب القانون على المواطنين الإسراع فى تحديث بيانات البطاقة إذا طرأ عليها أى تغييرات، حتى يكون المجتمع على علم كامل بحقيقة البيانات الشخصية بما فيها المتعلقة بالجنسية والديانة والزواج والطلاق.

وأكدت المحكمة أنه فى ضوء مبادئ النظام العام للدولة يصبح امتناع وزارة الداخلية عن إثبات تغيير ديانة العائدين إلى المسيحية قرارا إداريا سلبيا مخالفا، لأنه يؤدى إلى تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية أكيدة، كحالة زواج شخص مرتد من مسلمة، وهو أمر تحرمه الشريعة الإسلامية تحريما قاطعا ويعد أصلا من أصولها الكلية.

وشددت المحكمة على أن السماح للمسيحى الذى اعتنق الإسلام بالعودة للمسيحية فى الرقم القومى «لا يعتبر إقرارا لهذا الشخص على ما قام به من تصرف، لأن المرتد لا يقر على ردته طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة ومحكمة النقض، بل يتم هذا التعديل فى البيانات نزولا على متطلبات الدولة الحديثة التى تقضى بأن يكون بيد كل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية، ويترتب على كل بيان فى البطاقة مركز قانونى للشخص لا يشاركه فيه غيره، ويجب أن يعبر بواقعية عن حالته».

وصدر هذا الحكم بعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبود وعادل بريك وشحاتة أبوزيد، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب.

واتفقت هيئة مفوضى الدولة مع المحكمة على ضرورة تعديل بيان خانة الديانة بعد اعتناق الإسلام أو العودة للمسيحية على حد سواء، لكنها أوصت فى تقريرها بأن يشار إلى سابقة اعتناق المواطن الدين الآخر «مسيحى سبق إشهار إسلامه أو مسلم كان مسيحيا».