مصر تحارب اقتصاد الإخوان المسلمين

[boulos]

بعد حملة الاعتقالات والاقفالات
مصر تحارب اقتصاد الإخوان المسلمين
• مهدي عاكف : لم نصدر أوامر بسحب الاستثمارات من مصر .
• محمد حبيب : سنتعامل مع الوضع القائم بهدوء وخطط مدروسة.
• محمد مرسي : الحكومة تستهدف تحجيم عمل الجماعة.
• حمدي عبد العظيم : استثماراتها تصل ل 20 مليار جنيه .
• الحكومة المصرية : القبض بسبب تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

محمد الشرقاوي من القاهرة

ما أشبه اليوم بالبارحة ففي عام 1996 شهدت اروقة القاهرة وحواريها حملة اعتقالات واسعة لقيادات الإخوان ووجهت لأهم حزمة من الاتهامات ، إلا ان الوضع تكاد تغير هذه الأعوام بعد ان اعتلى 88 من الإخوان المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة وشعرت الحكومة المصرية ان الجماعة المحظورة بدات تقوم ببعض الأعمال الإرهابية خاصة بعد ميليشيات جامعة الازهر الأخيرة والتي كانت حديث الشارع المصري استهدفت منه الجماعة استعراض قوتها .الا ان الحملة الأخيرة التى وجهت لأبرز رجال الأعمال وتوجيه تهم تمويل الارهاب وغسيل الأموال اليهم استهدفت الذؤاع المالية للإخوان كخطوة اولى لتصفيه الجماعة نهائيا ، ووفقا لتقديرات خبراء اقتصاديين اكدوا ان القوة الاقتصادية تؤدي في جميع الاحوال الى قوة سياسية وهو ما يخيف الحكومة المصرية مؤكدين ان هذه الحملة الشرسة استهدفت الاقتصاد المصري أيضا وأثرت على عمليات التداول في البورصة وستكون عامل طرد لعدد كبير من الاستثمارات سواء العربية او الأجنبية لان راس المال " جبان " ينمو ويزداد في بيئة امنة سياسيا ومستقرة لا في ظل الاعتقالات والتذبذبات .

وعلى الجانب الآخر والذي قدرت فيه الحكومة حجم خسائر الإخوان في فترة قصيرة بداية من حملة الاعتقالات بنصف مليار جنيه ، استطاع الاقتصاديون تقدير حجم استثمارات هذه الجماعة بانها تزيد عن 20 مليار جنيه ،معتبرين ما حدث مؤخرا انه ضربة منظمة للاقتصاد القومي خاصة بعد ان صاغت الحكومة قائمة سوداء لرجال أعمال الإخوان بعد الاعتراض على التعديلات الدستورية الاخيرة .

حركات مرصودة
بداية الحملة جاءت بعد ان وجهت أجهزة الأمن ضربة جديدة للذراع المالية لجماعة الإخوان المحظورة‏,‏ وألقت القبض علي ستة من كبار المسئولين عن عمليات التمويل داخل البلاد‏,‏ وجاءت الضربة الأمنية استمرارا لاستهداف الذراع المالية للجماعة المحظورة‏,‏ ومن يتولي تمويلها‏,‏ والإنفاق علي حركتها في الداخل‏,‏ من خلال استغلال بعض الشركات في غسل الأموال‏,‏ وشملت القبض علي عبد الرحمن سعودي رئيس مجلس إدارة شركة التنمية العمرانية‏,‏ وعضو اللجنة الاقتصادية‏,‏ ومسئول الاستثمارات بالجماعة‏,‏ وأسامة عبدالمحسن شربي رئيس مجلس إدارة شركة راجيليكا للسياحة‏,‏ ومدحت الحداد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنشاء والتعمير‏,‏ وعصام حشيش أستاذ بهندسة القاهرة‏,‏ وعادل خالد عودة رجل الأعمال‏ ، وتمثل هذه المجموعة القيادات المالية القوية داخل الجماعة‏,‏ ويبلغ حجم أنشطتها مليارات الجنيهات‏.‏

و تحفظت أجهزة الأمن علي مبالغ مالية ضخمة بالعملات المختلفة‏,‏ ووثائق تبين علاقتهم التنظيمية مع مخطط الأحداث الطلابية لميليشيات الجماعة بالأزهر – على حد قول تصريحات المسئولين الحكوميين بمصر -‏.‏

وذكر مسئولون حكوميون ان حملة الاعتقالات والقبض على قيادات الاخوان المسلمين من رجال الاعمال جاءت بهدف اتجاههم لتمويل العمليات الارهابية في مصر وغسيل الاموال ايضا ، حيث اشارت اصابع الاتهام الى كل من خيرت الشاطر ، حسن مالك ابرز رجال الاعمال من الجماعة المحظورة .

وقدر الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لاكاديمية السادات الدكتور حمدي عبد العظيم حجم المشروعات الاستثمارية لقيادي الاخوان المسلمين والذي تم القبض عليهم مؤخرا بانها تقترب من 20 مليار جنيه مصري (4 مليارات دولار تقريبا ) خاصة بعد ان أكدت مصادر شبة رسمية ان خسائر الاخوان من رجال الاعمال والذي تم اعتقالهم في تلك الاونة تصل الى نصف مليار جنيه مصري .

واكد عبد العظيم ان نشاط الاخوان لا يقتصر على المشروعات الاستثمارية المرئية لكنها تمتد الى المحافظ الاستثمارية والمضاربة في البورصات وكذلك الصناديق الاستثمارية الأخرى .

وأضاف ان حملة الاعتقالات التى نفذت بايدي الحكومة المصرية خلال الشهر الحالي تؤثر سلبا على آليات الاقتصاد المصري وتجعل المستثمرين العرب والاجانب مترددين قبل الدخول في منظومة الاستثمار في مصر ، مشيرا الى ان عمليات ملاحقة الاموال والانشطة التابعة للجماعة المحظورة – كما تقول عنها السلطة في مصر – مسالة المفروض تخضع لقوانيين وقواعد اقتصادية وليست امنية ولا يجوز اخضاعها لتلك الجهات الا اذا ثبت بالقطع انها تمول عمليات ارهابية وتشارك في غسيل الاموال فمن حق الحكومات التدخل في هذا التوقيت .

واشار ان أي مستثمر في منطقة الخليج يفكر 1000 مرة قبل الاستثمار في مصر خاصة خلال تلك الاونة خوفا من اتهامه بانه يدعم الاخوان او مجرد الشك في مصادر امواله ، مؤكدا ان الحكومة المصرية تحاول ان تلقن الاخوان درسا لن ينسوه خاصة مع اقتناعها ان القوة الاقتصادية هي اساسا القوى السياسية في البلاد وتخوفها من ان يعتلي الاخوان عرش الحكم ، مشيرا الى ان المسالة سياسية بالدرجة الأولى ولا احد يوافق على توجية التمويل ورؤوس الاموال تجاه هذه العمليات .

وأوضح ان المستثمر يبحث عن دولة مستقرة سياسيًّا لا يوجد فيها قوانين استثنائية، وبالتالي فهو يخشى من المخاطرة بأمواله في هذا البلد ويبحث عن دولة أخرى، مشيرًا إلى أن الاستثمار يتردَّى في أي دولة يوجد بها اضطرابات سياسية

واشار انه في حالة القبض على عناصر الاخوان لابد من العمل على استمرار أنشطتهم حتى لا تتعطل الحياة الاقتصادية في البلاد والتى تعود بالاثر السلبي على كافة القطاعات بما فيها البورصة المصرية .

هدوء ووضع مدروس
ونفى مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين ان تكون هناك أوامر قد صدرت لرجال الأعمال من الإخوان مشيرا الى انه لم يصدر مثل هذه القرارات واذا تم ذلك فانها ستكون عمليات فردية خوفا على رؤوس أموال بعض رجال الاعمال في ظل الوضع الحالي.

وعلق الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان المسلميين " ان محاولات الحكومة المصرية استهداف أملاك أعضاء الجماعة امر مرصود منذ عدة سنوات " مشيرا الى ان الجماعة تتعامل مع هذه الضربات كما تعاملت مع سابقتها بشكل هاديء ومدروس .

وعاد حبيب يصفها بانها تمثل قنبال دخان تطلقها الحكومة لتمرير مجموعه من القوانين من أهمها التعديلات الدستورية التي تؤكد كل معلوماتها أنها ستكون بعيدة عن مطالب ورغبات المواطنيين .

وفي خضم حملة الاعتقالات المستمرة وتجديد الحبس لقيادات الأخوان وصف الدكتور محمد مرسي- عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والمشرف على العمل السياسي بالجماعة- والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق حملة الاعتقالات الأخيرة أن ما يحدث يهدف إلى تحجيم العمل الشعبي والمجتمعي والسياسي الذي تمارسه الجماعة بمشروعية شعبية وشرعية دستورية منذ سنوات طويلة واستهداف تصفية قيادات الأخوان وتلفيق بعض الاتهامات الباطلة – على حد قوله - .

/ElaphWeb/Economics/2007/1/207181.htm

[boulos]

وجهان لعملة واحدة
ويعد خيرت الشاطر من مواليد محافظة الدقهلية في الرابع من أيار/ مايو 1950 وقد حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية عام 1974 ثم ماجستير الهندسة من جامعة المنصورة كما حصل أيضا على الليسانس في الآداب قسم الاجتماع ، وحصل على دبلوم علوم الدراسات الإسلامية ثم التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، وقدرت بعض السلطات ثروة الشاطر بانها تقترب من 250 مليون جنيه مصري ( 48 مليون دولار اميركي ) خالصة لشركاته دون احتساب مساهماته في باقي شركات الاخوان وتعرض الشاطر للسجن اربع مرات الأولى في 1968 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر اثر اشتراكة في مظاهرات الطلاب في نوفمبر من نفس العام وتم سجنة اربعة اشهر وفصل بعدها من الجامعة ، والمرة الثانية عام 1992 لمدة عام ونصف في قضية شركة سلسبيل التى تعمل في مجال الكمبيوتر وفي عام 1995 سجن لمدة خمس سنوات في قضايا الاخوان امام المحكمة العسكرية والبراعة لمدة عام في 2001 .

اما حسن مالك (58 عاما ) فهو احد ابرز قيادات الإخوان والشريك الاول والرئيسي لنائب المرشد المحبوس خيرت الشاطر في شركة سلسبيل لتكنولوجيا المعلومات ، وذكرت بيانات صحافية ان ثروة مالك توسعت بشكل ملفت للنظر منذ ارتباط المالك بالشاطر من خلال تملك عدد من المصانع والشركات أهمها شركة " استقبال" للأثاث ومعرض العباءة الفريدة للمحجبات .

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Econom...7/1/207181.htm

[elasmar99]

المخابرات الالمانية قدرت اموال المنظمة الإخوانجية سنة 1998 بما لا يقل عن 8 مليارات دولار في دول غرب اوروبا وحدها. اموال هذه المنظمة لا يعلم بمقدارها احد ولا حتى المرشد نفسة, لانها إخطابوط إقتصادي يعيش على تبرعات اهل البترول والمقيمين في الخارج (مسلمون من مصر وسوريا في الغالب) وهي اموال يصعب حصرها.نضيف الى ذلك ان كل عضو من اعضاء المنظمة ملك خاص للتنظيم هو وامواله وزوجته وعياله وهي ممتلكات لا يمكن حصرها. نضيف الى ذلك ايضا رجال اعمال المنظمة في مصر والخارج وهم يعملون غالبا بالتجارة كتجارة السيارات والاقمشة والمخدرات وينتشرون في جميع انحاء العالم نراهم في سويسرا وكينيا والمكسيك وتايلاند ومعظمهم بداء تجارته برأس مال من المنظمة. عزيزي هذا الإخطابوط لا تقدر عليه حكومة مصر ابدا.

مبارك توسل اواخر التسعينات لدول غرب اوروبا بقطع شريان تبرعات الاخوان لانها تمول الإرهاب في مصر والعالم ولم يستجب له احد, لانه لم يعطيهم ادلة على صدق ما يقول, لماذا لم يعطي مبارك ما معه من ادلة لدول الغرب؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وللموضوع بقية دا إذا عشنا

[الذهبيالفم]

اتمني ان الحكومة تستيقظ وتأخذ أوضاع صَارمة مع أخوان الخَراب .

لأن اي انحراف لهم سوف يُدمر مصر الحبيبة .

[boulos]

أعيدوا إلى السجن عقب الجلسة ومخاوف من إعادة اعتقالهم

القاهرة: عبده زينة ومحمود عبد المقصود
قررت محكمة جنايات أمن الدولة في القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة امس إخلاء سبيل 16 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من سراي المحكمة، أبرزهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد، والصحافي أحمد عز الدين المستشار الإعلامي للمرشد، غير أن زهراء الشاطر كريمة خيرت الشاطر أبلغت «الشرق الأوسط»: إن والدها لم يعد للمنزل بعد جلسة المحكمة وإن شقيقتها ذهبت إلى سجن طرة لاستقباله ومساعدته أثناء العودة إلى المنزل، إلا أن المسؤولين هناك طالبوها بمغادرة المكان لعدم وجود معلومات بأنه سيخرج اليوم «أمس»، وأعربت كريمة الشاطر عن قلق أسرتها لعدم الإفراج عن والدها عقب جلسة المحكمة، تحسبا لصدور قرار من الشرطة باعتقاله مرة أخرى.
من جهته قال المحامي مصطفى الدميري أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية ميليشيات الأزهر المتهم فيها الشاطر و152 آخرين، لـ«الشرق الأوسط»: ان الدائرة 16 بمحكمة جنايات أمن الدولة قررت إخلاء سبيل 16 من قيادات الإخوان المسلمين بلا أي ضمان من سراي المحكمة، وألغت قرارات نيابة أمن الدولة بتجديد حبسهم، لكن قرار «إخلاء السبيل»، لم يتم تنفيذه حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، وتم ترحيلهم إلي سجن مزرعة طرة مرة أخرى في عربة السجن، وربما يتم الإفراج عنهم صباح اليوم «الثلاثاء».

وأشار الدميري إلى أنه بعد صدور قرار نيابة أمن الدولة بتجديد حبس المهندس خيرت الشاطر و15 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين في مصر يوم 24 الشهر الجاري تم استئناف قرار النيابة في جلسة امس أمام الدائرة 16 لمحكمة جنايات أمن الدولة الكائنة في منطقة التجمع الخامس والتي أصدرت قرارها المتقدم.

وكان النائب العام المصري قد أصدر قرارا أول من أمس بالتحفظ على أموال وممتلكات القيادات الـ16 من الجماعة، ومنع تصرف زوجاتهم وأبنائهم البالغين والقصر في أموالهم أيضا، فيما حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة اليوم «الثلاثاء» للنظر في التصديق على قرار النائب العام أو إلغائه.

وعما إذا كان المهندس الشاطر ومن تم التحفظ على اموالهم سوف يقومون باستئناف قرار المحكمة ام لا، أوضح المحامي مصطفى الدميري: أن القانون المصري لا يسمح باستئناف قرار المحكمة الا بعد ثلاثة أشهر من صدوره ولابد من انتظار انقضاء تلك الفترة لاتخاذ إجراءات الاستئناف. وأشارت الآنسة «الشاطر» الى أن البنك الذي يتعاملون معه أبلغهم أمس «الاثنين» بصدور قرار بعدم صرف أية مبالغ مالية من حساباتنا المالية حتى تلك التي باسم والدتي، وأوضحت أن أموال والدتها ورثتها عن أبيها.

http://www.asharqalawsat.com/details...article=404060

[ABDELMESSIH67]

الاخوة الافاضل

الاخوان تمويلهم كله قادم من دول الخليج و أغلبه من مملكة الشيطان السعودية الوهابية
بهدف بدونة مصر بدين النكاح المحمدي .

في فترة الاربعينيات كانت مصر قطعت شوطا كبيرا نحو التحديث و الليبرالية لأن العرب
الجرب كانوا يرعون الغنم و يعيشون على الاعانات التي ترسلها لهم الدول الاسلامية و من بينها الحكومة الملكية التي كانت تتحمل كسوة الوثن الكعبي بيت اللات و في وقتها كان
نفوذ الاخوان لا يتعدى نفوذ جماعة تلعب على وتر الدين لتجمع المغيبين .

مع بداية تفجر البترول في الخمسينيات بدأ التمويل الوهابي للأخوان و للأسف أستجاب
قادة مجلس قيادة الثورة للعديد من مطالبهم و على رأسها حل الاحزاب على أعتبار أنه لا يوجد سوى حزب واحد هو حزب اللات و لكن عندما زادت مطالبهم و تخطوا بعض الحدود الحساسة تصدى لهم جمال عبد الناصر فحاولوا قتله فنكل بهم أشد تنكيل و حاربهم
حتى هربوا لدول الخليج و على رأسها مملكة الشيطان السعودية و من كان بداخل مصر
أحتمى ببعض الشركات مثل المقاولون العرب و منهم من تظاهر باليبرالية ليركب موجة
الستينات .

مع بداية عهد السادات طبعا رجعوا لمصر و سلم لهم البلد و طبعا لا ننسى الملك فيصل
الممول الرئيسي للأخوان و للسادات المكحوم .

الاخوان لهم ذراعان يجب قطعهما .

الذراع الاول : التمويل البترودولاري

الذراع الآخر : دين النكاح المحمدي .

لو تم قطع الذراعان لانتهت الجماعة لأنه بدون تمويل و بدون لعبة خاط الدين بالسياسة
يصبحون مشلولين .

الذراع الاول تبدأ في قطع تمويلهم عن طريق الحصار الاقتصادي لهم و لدول الخليج و على رأسها السعودية عن طريق تشجيع مصادر الطاقة البديلة .

الذراع الثاني : عن طريق التبشير و كشف حقيقة دين النكاح المحمدي في الفضائيات
و في الانترنت و في كل بيت و كل مكان بمصر .

عبد المسيح

[boulos]

الأمن المصري يعيد اعتقال «ممول الإخوان» و15 من قيادات الجماعة

الجماعة تحذر الحكومة من انهيار البورصة بعد التحفظ على 23 شركة

القاهرة: محمود عبد المقصود وعبده زينه وخالد محمد
أصدر وزير الداخلية المصري امس قرارا باعتقال خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و15 آخرين من قيادات الجماعة بعد ساعات قليلة من صدور قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلهم وإلغاء قرارات نيابة أمن الدولة الصادرة بتجديد حبسهم لاتهامهم بغسيل الأموال وقيادة جماعة محظورة وتنظيم عروض شبه عسكرية داخل جامعة الأزهر الشهر الماضي.
وقررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل نظر قرار النائب العام بالتحفظ على أموال 29 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل مصر وخارجها، ومن أبرزهم خيرت الشاطر، وحسن مالك صاحب توكيلات عدة شركات أجنبية، ويوسف ندا صاحب بنك التقوى، إلى جلسة 24 فبراير(شباط) المقبل لتمكين المحامين من الاطلاع على القضية مع استمرار سريان قرار التحفظ.

وتحدث خيرت الشاطر وحسن مالك وقيادات الجماعة، من داخل قفص الاتهام، محذرين النظام الحاكم من اضطهاد رجال الأعمال الشرفاء، كما حذروا من انهيار البورصة وهروب الاستثمار الأجنبي من مصر، وأكدوا أن الـ 23 شركة التي يملكونها وأغلقتها نيابة أمن الدولة ليست لها علاقة بتمويل نشاط الإخوان.

وكشفت مصادر إخوانية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية أجرت مفاوضات مع الشاطر خلال شهر ديسمبر (كانون الاول) الماضي للضغط على الجماعة لقبول التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك، وعدم خوض الإخوان انتخابات مجلس الشورى، والانتخابات المحلية، لكن العرض الذي قام به طلاب جامعة الأزهر داخل الجامعة واستعرضوا خلاله الرياضات العنيفة أدى إلى القبض على الشاطر، وتوقف التفاوض.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد بدأت أمس أولى جلساتها لنظر قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين، وحضر 21 من المتهمين إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وحضور كثيف من الأهالي، وتغيب 8 آخرين لوجود 4 منهم خارج مصر منذ سنوات، وعدم القبض على الأربعة الباقين. وطالب محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة من المحكمة بتأييد قرار التحفظ، فيما اتهم المحامون نيابة أمن الدولة بإحاطة القضية بالغموض والكتمان والسرية ومنع المحامين والمتهمين من الاطلاع عليها، وطالبوا المحكمة بالسماح لهم بالاطلاع على القضية والحصول على نسخة من التحقيقات، ووافقت المحكمة.

وقال خيرت الشاطر لرئيس المحكمة إنه حرم من حقه في الدفاع عن نفسه، ولا يعلم شيئا عن القضية، فضلا عن أنه أسس شركته منذ عام 1974 واستطاع خلال هذه السنوات تأسيس شركته بما ينفي شبه غسل الأموال، وطلب من المحكمة إلغاء قرار التحفظ، بينما قالت زوجته لرئيس المحكمة: «إن مصر ليس فيها عدل» وأنها لن تحضر للمحكمة ثانية ولن تقوم بتوكيل محام وأنها تفوض أمرها لله ودللت على قولها بأن وزير الداخلية رفض تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل زوجها، وأضافت طالما أن الأحكام القضائية ستظل حبرا على ورق ولن تنفذ فلا داعي لحضورها.

وأوضح أن عدد الشركات المتحفظ عليها يبلغ 23 شركة يبلغ رأسمالها 80 مليون جنيه، بها ألف و500 عامل تم تشريدهم، وأضاف «أسسنا هذه الشركات من جهدنا وعرقنا ولم نقترض من البنوك مليما واحدا» واتهم رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطني الحاكم بـ«نهب البنوك، وأن النظام الحاكم يتستر على فسادهم نظرا لقيامهم بتمويل الحملات الانتخابية للحزب الوطني الحاكم». كما اتهم الشاطر الحكومة بالسعي للضغط على الإخوان حتى تصمت ولا تعارض التعديلات الدستورية، بينما قال حسن مالك، صاحب شركة استقبال، إنه وكيل لأربع شركات تركية في مصر، وأن الأتراك سيسحبون أموالهم من السوق المصري، واتهم الحكومة بالحماقة وتساءل: «كيف يستقبلني رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية مع وفد من رجال الأعمال الأتراك، ويوافق على تأسيس عدة شركات في مصر، وبالفعل شرعت الشركات في تحويل 50 مليون دولار إلى مصر لبدء تأسيس الشركات في مدينة العاشر من رمضان، وبعدها بفترة وجيزة تقوم مباحث امن الدولة باعتقالي؟ وهو ما أدى إلى تراجع رجال الأعمال الأتراك».
http://www.asharqalawsat.com/details...article=404242

[boulos]

الإخوان يتهمون الحكومة بتبني «مبدأ أتاتورك» في التعديلات الدستورية الجديدة

اعتبروا نزع النشاط السياسي من الشريعة الإسلامية يتعارض مع كمالها

اتهمت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس النظام الحاكم بـأنه يتبنى «المبدأ العلماني الأتاتوركي» (نسبة إلى مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك) الذي يقول «إنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين»، وذلك فيما تضمنته مقترحات الرئيس المصري حسني مبارك بتعديل الدستور والتي بدأت لجنة الشؤون الدستورية التشريعية في مجلس الشعب(البرلمان) وضع نصوص لها.
وتتضمن مقترحات مبارك حظراً لممارسة النشاط السياسي على أساس ديني، وقالت الجماعة إن حظر النشاط السياسي من منطلق ديني هو «اتهام للشريعة الإسلامية بالعجز وعدم الإنصاف سواء بين المسلمين أو مع غير المسلمين وهذا غير صحيح، وإن نزع النشاط السياسي من الشريعة الإسلامية يتعارض مع كمالها الذي قرره الله». وأشار المتحدث باسم الكتلة النيابية للجماعة في مقترحات كان رئيس البرلمان قد طلب من النواب تقديمها للجنة الدستورية التشريعية، الى أن مقترحات مبارك تهدف إلى «فصل الدين عن الدولة وتفريغ المادة الثانية من الدستور من مضمونها لتصبح عديمة الجدوى». وتقدم الرئيس المصري بمقترحات لتعديل 34 مادة من مواد الدستور الحالي الذي تم وضعه عام 1971، لكن جماعة الإخوان التي ظهرت كأكبر قوة معارضة خلال العامين الماضيين، رفضت التعديلات لتضمنها نصوصاً تحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الأصل أو الجنس. وأعلنت الجماعة أن التعديلات قد تحول دون تأسيس حزب للإخوان ذي مرجعية دينية. وقال الدكتور حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم نواب جماعة الإخوان المسلمين، في المقترحات التي قدمها للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، «إن الحكومة تريد سياسة لا دين لها، سياسة لا أخلاق فيها، بدون أمانة، بدون حرمات، معلنة أنها تعتنق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة المرفوض إسلاميا». وتنص المادة الثانية من الدستور على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع». وأعلن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك أن التعديلات لن تمس هذه المادة، لكن جماعة الإخوان قالت في المقترحات المقدمة للبرلمان إن تعديلاً سيتم وضعه في المادتين الأولى والخامسة من الدستور سوف يفرغ المادة الثانية من مضمونها. وتقول المادة الأولى إن: «جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة». وتقول المادة الخامسة «يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية».
http://www.asharqalawsat.com/details...article=404393

[boulos]

إحالة الشاطر و15 من قيادات الإخوان إلى القضاء العسكري بتهمة الإرهاب وغسيل الأموال

مصدر حكومي: محاكمة المتهمين عسكريا تمت بموجب قانون العقوبات المصري

القاهرة : عبد المنعم مصطفى وعبده زينه ومحمود عبد المقصود
في ضربة مفاجئة تعد الأعنف في مسلسل المواجهات المتصاعدة بين الحكومة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين، أحال الرئيس المصري حسني مبارك 16 من قيادات جماعة الإخوان ورجال أعمال ينتمون إليها إلى القضاء العسكري، فيما تصدر اسم المهندس خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد العام للجماعة، صاحب شركة سلسبيل، والدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد ، قائمة الـ 16. وأوضح مكتب الحاكم العسكري برئاسة الحكومة المصرية في بيان صحافي أصدره أمس «أنه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال». وطبقا لقانون الأحكام العسكرية بمصر فإن من حق رئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري (النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية) دون أي رقابة من جانب القضاء المدني، حيث استقرت محكمة النقض المصرية، أعلى درجات التقاضي بمصر، في أكثر من حكم لها «على أن القضاء العسكري وحده صاحب الولاية على القضايا المنظورة أمامه، ولا يحق للمحاكم المدنية أن تمارس رقابة عليها أو تحدد نوع القضايا التي يختص بها من عدمه».
وقال مصدر مقرب من رئاسة الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن القضية التي تمت إحالتها اليوم «أمس» إلى القضاء العسكري بمقتضى قرار جمهوري، تحمل رقم 963 لسنة 2006. موضحا أنه تمت إحالة هؤلاء المتهمين إلى القضاء العسكري نظرا لأن الجرائم التي ارتكبوها تأتي ضمن الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري، مشددا على أن إحالة هذا النوع من القضايا إلى القضاء العسكري «وجوبي» فالقضية ليست قضية أمن دولة عادية، وأشار إلى أن الجرائم المنسوبة للمتهمين تمس أمورا تضر بالنظام العام، وتهدد استقرار المجتمع.

ويعد قرار إحالة «الشاطر، وبشر» ورفاقهما الـ14 إلى القضاء العسكري هو الأول من نوعه منذ عام 2000، فيما أصاب قرار «الإحالة إلى القضاء العسكري»، الذي صدر بعد أيام من حصول الشاطر على قرار من محكمة الجنايات بإطلاق سراحه وإلغاء قرار النيابة بحبسه احتياطيا، الجماعة بحالة من الارتباك والقلق خاصة أن الجماعة لم تعلم بالقرار إلا من وسائل الإعلام، فيما كانت تبذل محاولاتها للإفراج عن الشاطر ولو على ذمة القضية، بينما كانت آخر قضية تمت إحالتها إلى القضاء العسكري هي قضية تنظيم جند الله التي ضمت 43 متهما لم يكن المتهمون فيها من جماعة الاخوان، اتهمتهم النيابة العسكرية بالتخطيط لاستهداف المصالح الأميركية في المنطقة، وأحالهم الرئيس المصري عام 2003 إلى المحكمة العسكرية، وتم حبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

http://www.asharqalawsat.com/details...article=405298

[garang]

مقالة واقعية وممتازة
http://www.alarabiya.net/Articles/2007/02/08/31470.htm
-----------
الكاتب وحيد عبد المجيد
جريدة الاتحاد الاماراتية
ولهذا تجد المقالة جريئة وتمس كل النقط