دعوة لمواجهة الانفلات الأمني

[abomeret]

دعوة لمواجهة الانفلات الأمني

الأقباط دوت كوم

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن آسفه جراء حالة الانفلات الأمني التى تعانى منها معظم المحافظات وهو ما كان له الأثر السيئ على المجتمع من كافة أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، وأصبح الوضع معرضا للانفجار ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية التى تسمح بإعادة الأمور إلى نصابها والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وأن استمرار غياب الشرطة أمر فى غاية الخطورة .

ناشد المركز المصري السيد الدكتور عصام شرف المكلف بتشكيل حكومة جديدة بمراعاة اختيار وزير للداخلية يكون صاحب شخصية لديها القدرة على ضبط الحالة الأمنية إلى طبيعتها ، وان يكون لديه القدرة على ضبط الشارع المصري وحمايته وإعادة صلة الاحترام والتعاون المفقودة بين المجتمع وجهاز الشرطة، وأن يتمتع بقدر من الحصافة السياسية والحنكة التى تمكنه من إعادة الثقة لجهاز الشرطة والقدرة على توزيع العمل بشكل سريع ، خاصة وأن الإبطاء فى اتخاذ هذه الخطوات من شأنه استمرار حالة الفوضي والنهب والسرقة وتعريض حياة المواطنين بالخطر.

وطلب المركز من الحكومة الجديدة بأن تضم وزير للداخلية يمتلك الحس السياسي فى التعامل مع مثل هذه الأزمات وإنشاء مركز للدراسات السياسية وإدارة الأزمات لزيادة النزعة الحقوقية والسياسية لدى جهاز الشرطة تمكنه من التعامل مع مثل هذه المواقف حفاظا على استقرار المجتمع ومستقبله، وأن يكون هذا المركز نواة لتغيير الاستراتيجية الأمنية فى التعامل مع مشكلات المجتمع، وبداية لإعادة المواصفات المهمة التى كان يتمتع بها رجل الشرطة ولكن فى ظل استمرار حالة الطواريء حدث نوع من التراخى والترهل فى هذا الجهاز بالشكل الذى لم يعطيه الفرصة على التنبؤ والتعامل بحزم مع مثل هذه المواقف، والتعامل باحترام مع المواطنين حتى يشعر المواطن بالثقة فى تعامله مع جهاز الشرطة بما يحقق الأمن للمجتمع وتقليل الفجوة التى ظهرت بين الشرطة والمجتمع فى السنوات الأخيرة .

وأضاف أن وزير الداخلية الجديد عليه أن يكون من الشخصيات التي يمكن أن تسيطر على جهاز الشرطة بشكل فعال وأن يكون سجله المهنى خاليا من التجاوزات من أجل أن يكون ذلك شهادة ثقة بينه وبين المواطن، وأن وزارة الداخلية مليئة بالكوادر المهنية والمحترمة والتي يمكنها من إعادة الانضباط وتفعيل القانون فى الشارع، والتأكيد على أن الثورة لا تعنى فوضى وتتراجع أجهزة الشرطة بدعوى عدم قبول وجودها جماهيريا، بل على الشرطة حماية المتظاهرين والتعامل معهم باعتبار ان التظاهر والتعبير عن الرأى من أولويات حقوق الانسان، وأنه كلما احترمت الشرطة حقوق المواطن كلما قابل المواطن رجال الشرطة بكل ود واحترام .

وحذر المركز من ارتفاع حالات السرقة والنهب وتعريض حياة المواطنين للخطر والتحرش بالفتيات وخطفهم وشيوع البلطجة فى الشوارع وفرض اتاوات على المواطنين، وقيام بلطجية بسرقة التلاميذ بعد خروجهم من المدارس بل والهجوم على بعض المدارس وسرقة الطلاب تحت تهديد السلاح كلها عوامل خطيرة ينبغى التعامل معها بحسم حتى لا تعم الفوضي بالمجتمع، وأن الداخلية عليها عن أن تبحث عن الأسلوب المناسب والممكن فى التعامل مع هذه الأزمات، وأن يكون للحكومة الجديدة الشجاعة الكافية على مواجهة حالة الانفلات وعدم الاستسلام لها ، وإنه ليس من المعقول أن يتم إلقاء تداعيات الانفلات الأمنى على ثورة الشباب، حيث أن رجال الأمن المركزى هم فقط الذين كان عليهم الانسحاب من المظاهرات والتعامل سياسيا مع الأزمة، إلا أن غياب الرؤية لدى بعض قيادات الداخلية جعل جهاز الشرطة اتباع الأسلوب غير المناسب فى التعامل مع ثورة الشباب وهو ما أدى إلى اهتزاز المجتمع .