مقال جدير بالقرأه المشكلة القبطية في مصر

[pavnoti]

المشكلة القبطية في مصر
الجمعة 05 سبتمبر 2003 15:57 سليمان يوسف يوسف
مقدمة تاريخية:
تعتبر منطقة (الشرق الأوسط) إحدى أهم مناطق (العالم القديم)، وهي تتميز بالتنوع القومي والديني والإثني واللغوي، لكن بدلاً من أن تكون هذه الكثرة في التنوع مصدر غنى ثقافي وحضاري واجتماعي، تحولت إلى مشكلة سياسية/اجتماعية مزمنة سببت باندلاع حروب و صراعات في معظم دول المنطقة، وهي تهدد بالمزيد منها، إذا ما استمرت الأغلبية باضطهاد الأقليات وحرمانها من حقوقها. ويعتبر (الأقباط) المسيحيين في مصر إحدى أكبر (الأقليات) الإثنية والدينية في الشرق الأوسط وأكثرها عرضاً للاضطهاد والظلم والحرمان. طبعاً لا يوجد إحصائيات دقيقة حول عدد الأقباط في مصر، لأن عدد سكان الأقليات، كغيرها من القضايا المهمة في دول المنطقة يخضع لاعتبارات وحسابات سياسية وأيديولوجية، لكن أكثر الإحصائيات تقدر عددهم بـأكثر من (10) مليون نسمة، وهم امتداد وتواصل لسلالة الشعب المصري القديم( الفراعنة) وممن تبقى من المصريين اللذين اعتنقوا المسيحية.. لهذا يرتبط وجودهم بوجود مصر التي تحمل أسمهم. واسم الأقباط (القبط) يعني بالعربية أولئك المسيحيين الأصليين في مصر وهو مشتق من أسم مصر اليوناني( Egypt's). وقد حافظت (الكنيسة القبطية) على استقلاليتها، الإدارية والمذهبية، وطابعها القومي الخاص والمتميز بالنسبة للأقباط. وهي تميزت كـ(الكنيسة السريانية) في سوريا و(بلاد ما بين النهرين) بظاهرة(الرهبنة) والتنسك في المعابد المعزولة، في عمق الصحراء وعلى قمم الجبال العالية، ظاهرة( الرهبنة) هذه، إلى جانب خلفيتها الدينية كانت تحمل في طياتها احتجاجاً على الويلات والمآسي التي كانت تتعرض لها الشعوب المسيحية على أيدي الغزاة المستعمرين، خاصة في عهد الحكم (الروماني) البيزنطي، الذي كان شديد القسوة في مظالمه، قبل أن تعتنق بيزنطة المسيحية، هذه المظالم دفعت بالأقباط للترحيب بالغزو العربي الإسلامي لمصر في بدايات القرن السابع الميلادي، فقد رؤوا في العرب المسلمين سبباً في تحررهم وخلاصهم من نير الاستعمار والاحتلال الروماني، تماماً مثلما رحبت (النخبة المصرية) بـ(الحملة الفرنسية) على مصر عام 1898م أملاً بتحقيق مبادئ (الثورة الفرنسية) في الحرية والعدالة ونشر المساواة وتحرير مصر من الأتراك والمماليك. و لم يكن قط في حسابات الأقباط أن يستمر الوجود العربي (الإسلامي) ويتحول إلى احتلال دائم لموطنهم(مصر) ويصبحون فيه أقلية مضطهدة، وأهل (ذمة) يدفعون (الجزية) للمسلمين حتى عام1855 م حيث أسقطت عنهم.

دور الأقباط في الحركة الوطنية المصرية:

لقد عبر الأقباط المصريون، عبر تاريخهم الطويل، عن حبهم العميق لمصر وتمسكهم بهويتهم المصرية، وكان لهم دور كبير في (الحركة الوطنية) المصرية التي ناضلت من أجل استقلال مصر، فقد انخرط العديد من الأقباط بالنشاط السياسي والكفاح في صفوف حزب (الوفد )القومي المصري ضد المحتل البريطاني تحت شعار (الدين لله والوطن للجميع)، وكان (سعد زغلول) الرئيس المؤسس للوفد يؤكد باستمرار: بأن مصر تخص الأقباط بقدر ما تخص المسلمين سواء بسواء. وقد أيد البابا (كيريللوس) الخامس رسمياً ثورة عرابي القومية الأمر الذي دفع قوات الاحتلال لخلعه ونفيه ووضعه تحت الإقامة الجبرية في دير وادي النطرون. وقد حقق دستور 1922 المساواة القانونية بين فئات الشعب المصري والذي أدرج حقوق الإنسان وألغى التمييز بين المصريين على أساس الدين والمذهب.ويعتبر (مكرم عبيد) السكرتير العام لحزب (الوفد) المصري واحداً من أهم الزعماء السياسيين الأقباط، وقد ضمت الوزارة الأولى التي شكلها الوفد وزيرين قبطيين، ولم يعتبر السياسيين الأقباط أنفسهم ممثلين عن الأقباط فحسب وإنما عن جميع المصريين. وإلى تاريخ اليوم يرفض قداسة بابا الأقباط( شنودة) ومعه الكثير من المثقفين الأقباط، التعامل مع أقباط مصر على أساس أنهم أقلية، وكان قد رفض البابا ( شنودة) حضور وفد من أقباط مصر مؤتمر الأقليات الذي عقد عام 1994 في قبرص، لأنه يعتبر الأقباط هم من صلب وأصل النسيج الوطني المصري وليسوا بأقلية، وقد عبر عن ذلك بقوله: (( مصر ليست وطناً نسكن فيه بل هي وطن يسكن فينا)). وهذا القول يذكرنا بما قاله القس(سرجيوس) في رده على البريطانيين المحتلين لمصر حين تكفلوا بحماية الأقليات المسيحية: (( فليمت كل قبطي في هذا البلد، ولكن لتحييا مصر).

الأقباط ومرحلة الانكفاء على الذات:

بعد استقلال مصر عن الاستعمار (البريطاني) بدأ يتراجع الوضع القانوني للأقباط في مصر وبدأت تساء معاملتهم وتقيد حرياتهم، وتمارس بحقهم سياسة التمييز العنصري، من قبل الدولة والمجتمع الإسلامي معاً، إذ لم تعد تبادل الأغلبية المسلمة ذات المشاعر والمواقف الوطنية اتجاه الأقباط، وظهر من يشكك في وطنية الأقباط، ولم تقم (الدولة المصرية)، بمسؤوليتها الوطنية اتجاه حماية وحفظ حقوق المواطنين الأقباط وأمنهم. وقد شكلت (الحركة الناصرية) -حركة (الضباط الأحرار)1952 التي كانت تضم العديد من (الإخوان المسلمين) ومن المتعاطفين معهم، منهم أنور السادات، الذي كان منتمياً لحركة (الإخوان المسلمين) حتى عام1948- مرحلة انعطاف وتراجع كبير بحياة أقباط مصر حيث كانت بداية مرحلة الانكفاء على الذات. فلم تضم (الحركة الناصرية)أية شخصية قبطية، وقد شعر الكثير من الأقباط بمرارة الحقبة الناصرية ومن (السياسية الازدواجية) التي انتهجها عبد الناصر في مصر، هذه السياسة أوقعت الأقباط بين مطرقة التطرف الإسلامي وسندان التعصب القومي للنظام.......، فقد أقر الدستور المؤقت الجديد في 16 كانون الثاني 1956 بأن الإسلام دين الدولة، الأمر الذي يعني إلغاء مبدأ المساواة القانونية في حقوق المواطنة بين المسلمين والمسيحيين. وقد شعر المسيحيين من فرض تدريس (القرآن) في المدارس بهدف مكافحة الأمية والجهل باللغة العربية بأنها الخطوة الأولى نحو نشر (الإسلام) بين (المسيحيين). وبإلغاء المحاكم الطائفية الخاصة عام 1955 بحجة علمنة المجتمع أضرت كثيراً بالأقباط حيث أخضعهم لمحاكم مدنية تطبق قانوناً مدنياً مستلهم بمعظمه من الشريعة الإسلامية، وهو إجراء ما تزال السلطات الدينية القبطية متمسكة بألا يمس الأحوال الشخصية للأقباط تكافحه إلى اليوم، وقد شكل هذا القانون أحد الخلافات الأساسية بين البابا شنودة وأنور السادات.

و بالرغم من الكتلة البشرية الكبيرة نسبياً للأقباط، يكاد اليوم ينعدم وزنهم السياسي في مصر، ذلك بسبب الإقصاء والاستبعاد المتعمد للشخصيات السياسية والفكرية والعلمية القبطية وحرمانها من تبوء مواقع سياسية قيادية وإدارية أو عسكرية هامة في الدولة. وكذلك لوجود الكثير من القوانين التي تقلل من شأن ودور الأقباط وتنتقص من حقوقهم وحرياتهم كمواطنين، مثل الحريات السياسية والدينة والاجتماعية والثقافية، حتى التعليمية. هذه القوانين تلغي المبادئ الأساسية للديمقراطية والمساواة في المجتمع، وهي تلغي الشروط الضرورية للعيش المشترك بين أبناء المجتمع المصري الواحد. أن عدم فوز أحد من مرشحي الأقباط في انتخابات(مجلس الشعب) حتى من قوائم (الحزب الوطني) الحاكم له دلالات سياسية و سوسيولوجية خطيرة، فهي تنطوي على رفض (الغالبية المسلمة) لاندماج الأقباط في (الحالة الوطنية)، وبالنسبة للذين يقوم الرئيس بتعيينهم من الأقباط بشكل رمزي داخل مجلس الشعب، هم أشبه برهائن وليس كنواب أو ممثلين حقيقيين للأقباط، ووجودهم لا يعكس تعبيراً عن المشاركة الحقيقة للأقباط في الحياة السياسية.