|
العلاقة بين رجال الدين والسياسة
أبدى تحفظا حول تصريحات قداسة البابا شنودة عن تأييد الكنيسة لترشيح مبارك وعن تأييد أقباط مصر لمبارك رئيسا .. ففي هذه التصريحات شبهه لاشك فيها في تحول السلطة الروحية المعنية بشؤون العبادة إلى حزب سياسي يتخذ مواقف من قضايا متنازع عليها .. إنني لا أنازع قداسة البابا في حقه كمواطن مصري أن يؤيد مبارك ولكنني أتسائل هل من حق قداسته أن يعمم موقفه على كل أقباط مصر بالداخل وفى المهجر بكل تنوع انتماءاتهم الفكرية والسياسية ؟وهل يجوز لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أن يعلن تأييد الأزهر أو المسلمين لمبارك رئيسا!
إن تلك المواقف تعتبر عملا لا يليق برجل دين وتحجر على عقل الإنسان وإرادته وأرفض تماما حجز الأقباط في دائرة التابعين للكنيسة حيث تنطوي هذه المواقف على انتهاك لمبادىء الدستور والديمقراطية والتعددية .. وعلى مخاطر إثارة الفتنة الطائفية ... والتاريخ المصري يذكر للكنيسة والأزهر مواقفا مشرفة مضيئة ارتبطت بقضايا الإجماع الوطني ومن ذلك الشعار الذي ومض مع ثورة سعد باشا زغلول الدين لله والوطن للجميع ووحدة الهلال والصليب فتلك المواقف وغيرها ارتبطت بقضية إجماع لم يكن حولها خلاف بين كل تيارات الحركة الوطنية المصرية .
ليس من حق الأزهر أو الكنيسة أن يدخل بصفته سلطة دينية حلبة الصراع السياسي الداخلي إلا إذا تعلق الأمر بمواجهة حملات الإرهاب والتكفير .. إنني أدرك أن هناك وضعا شائكا للمسألة القبطية في مصر قد يكون وازع الكنيسة في تأييد مبارك في مواجهة الإرهاب والتكفير التي قد تطول أول ما تطول حقوق المواطنة لأقباط مصر لكن درء هذه المخاطر لن يتحقق بالإستقواء بأي سلطة .. بل بوضع حقوق المواطنة المتكافئة في إطار نضال الحركة الوطنية المصرية من أجل تغير ديمقراطي شامل يمثل جوهر الأمان لأقباط مصر ومسلميها .. وإن جماعات التغيير التي انتقدها قداسة البابا في تصريحاته الصحفية تمثل على العكس تماما البديل الثالث لسلطة ونظام حكم يطلق لحيته عند الضرورة ثم يحلقها عند ضرورة أخرى! نظام عسكر يوليو 1952 الذي يعادى كل الحريات الديمقراطية .. وأيضا لجماعات الإرهاب والتكفير التي خلطت فهما المشوش والمغلوط والخاطىء للإسلام بقضايا سياسية واعتبرت أن الجهاد هو الفريضة الغائبة في بلاد تحولت إلى دار حرب وضاعت تحت أقدام محتكرو الحقيقة حقوق المواطنة للمسلمين والأقباط معا !!!
|
10-11-2006
النمط المتطور