يعرب المركز الوطنى لحقوق الانسان عن خيبة امله من تجاهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للخطابات الرسمية التى أرسلها المركز بشان الافراج عن نشطاء حقوق الانسان والسياسيين المكتوب أسمائهم فى قائمة ترقب الوصول بالرغم من عدم وجود أحكام قضائية ضدهم، وهو الأمر الذى لا يتناسب مع ثورة 25 يناير، من حيث التخلص من كل أفعال النظام السابق وتربصه بالنشطاء والمخالفين له فى الرأى .
واستقبل المركز الوطنى بمزيد من الدهشة الأخبار المنشورة بالصحف من حيث السماح بعودة 3 آلاف جهادى مصري من عدة دول وخاصة اسيا، فى الوقت الذى لم يتم النظر فى قرار عودة النشطاء السياسيين والحقوقيين، وهو ما يثير الشبهات بشان الكيل بمكيالين، خاصة وأن النشطاء السياسيين والحقوقين لم يستخدموا العنف من قبل، وإنما كانت جريمتهم هى فضح الأساليب القمعية للنظام السابق ومطالبته بالاصلاح من أجل مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة.
ويؤكد المركز الوطنى على ضرورة أن يعلن المجلس العسكري فورا عن قراره بما له من سلطات من إلغاء قوائم الممنوعين من السفر او المدرجين على قائمة ترقب الوصول من أجل فتح مناخ الحرية ، والحفاظ على حق كل مواطن فى التنقل والسفر والعودة إلى مصر، خاصة وأن الالاف من المصريين والعرب يرغبون فى زيارة مصر فى هذه المرحلة المهمة والمساهمة فى نهوضها وبناء المؤسسات المدنية بها، والمشاركة مع اخوانهم واقاربهم بما يخدم مصلحة الدولة العليا، وحان الوقت لوقف ملاحقتهم والتربص بهم.
ويهيب المركز الوطنى لحقوق الانسان المجلس العسكري بضرورة اتخاذ هذا القرار فى أسرع وقت، وطمأنة النشطاء بأن القمع لن يعود، وإنه مثلما كان المجلس العسكري نصيرا للثوار فى ثورة 25 ينايرن ونصيرا للشعب المصري فى نضاله من أجل الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية، ومثلما كان نصيرا فى تبنى مطالب الشعب المشروعة، ننتظر أن يكون نصيرا لكل أصحاب الرأى والفكر المستبعدين من هذا الوطن، والممنوعين من دخوله، من اجل مستقبل أفضل ودولة ديمقراطية
05-04-2011
فضيحة : المجلس العسكري يعيد المجاهدين ولم يوافق على عودة السياسيين والحقوقيين
النمط المتطور