على المسلمين أن يقبلوا بدستور البلاد العلماني وإلا فليغادروها

أستراليا: على المسلمين أن يقبلوا بدستور البلاد العلماني وإلا فليغادروها


سيدني: «الشرق الأوسط»

قال الخليفة المحتمل لرئيس الوزراء الاسترالي جون هاوارد، 66 عاما في زعامة الحزب الليبرالي الحاكم امس إن أستراليا دولة علمانية وأي مهاجر مسلم لا يستطيع أن يقبل بهذا فإن عليه أن يغادر البلاد.
وأكد وزير الخزانة الاسترالي بيتر كوستيلو المخاوف التي كان قد عبر عنها هاوارد في وقت سابق من هذا الاسبوع بأن المسلمين «مفتونون بالجهاد» وأن تعبيرهم عن كرههم لحرية المرأة أمر مخالف للثقافة الاسترالية وأنهم بحاجة إلى تغيير طريقة تفكيرهم.
وأكد كوستيلو في تقرير نقلته وكالة الانباء الالمانية: «أن جميع المهاجرين يجب أن يقبلوا بالقيم الاسترالية، وحث هؤلاء الذين يريدون أن تحكم البلاد بالشريعة الاسلامية أن ينتقلوا إلى البلاد التي تحكم الشريعة الاسلامية»، وقال كوستيلو لجمع من الاشخاص في معهد سيدني وهو مركز بحثي محافظ «هناك قانون واحد يتوقع أن نلتزم به جميعا، إنه قانون سنه البرلمان وفقا للدستور الاسترالي، وإذا لم تستطع قبول هذا عندئذ فإنك لا تقبل بالاساسيات التي تقوم عليها أستراليا».
وفي تعليقات تستهدف طائفة صغيرة من المسلمين في أستراليا البالغ عددهم 300 ألف مسلم، قال كوستيلو إن حقوق ومسؤوليات المواطنة غير قابلة للتفاوض لكنها أساسية، وقال كوستيلو «في حالة لم يستطع شخص ما أن يلتزم بأمانة بتعهدات المواطنة فإنه ليس بإمكانه بأمانة أن يأخذ الجنسية.. ولو كانوا قد أخذوها بالفعل فإنه لا يجب أن يحتفظ بجنسيتين في آن واحد».
وأضاف كوستيلو قائلا «إن مثل هذه العزلة قد تصبح تهديدا لحقوق وحريات الاخرين، هناك قانون واحد فقط ويجب أن يسري مفعوله سواء اعترفوا بشرعيته أم لا»، وعندما أعلن هاوارد عن مخاوفه بشأن الاسلام المتشدد في وقت سابق من هذا الاسبوع اتهم بتأجيج مشاعر مناهضة للاسلام، ومن المحتمل أيضا أن تتعرض تعليقات كوستيلو للهجوم لانها كانت أحد من تصريحات هاوارد، وقال كاستيلو «قبل أن تدخل المسجد يطلب من الزائرين خلع أحذيتهم هذه علامة على الاحترام.. ولو كانت لديك اعتراضات قوية على هذه الخطوة فلا تدخل المسجد»، وأضاف كاستيلو قائلا «قبل أن تصبح أسترالياً سيطلب منك أن تلتزم بقيم معينة وإذا كانت لديك اعتراضات قوية على هذه القيم فلا تأتي إلى أستراليا».
واستراليا حليف قوي للولايات المتحدة وارسلت قوات للعراق وافغانستان لكنها لم تشهد هجوما كبيرا في أوقات السلم على أراضيها، وسنت القوانين الجديدة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 على الولايات المتحدة، وتصل العقوبة القصوى لكل من الاتهامين بتلقي المال من «القاعدة» وتقديم الدعم لها الى السجن 25 عاما.