المؤتمر الثالث للإصلاح بالدول العربية يدعو إلى إصلاح دستوري وتشريعي وقضائي

[الأصلاح]

القاهرة - (و. ا. س):
دعا المشاركون في المؤتمر الثالث للاصلاح بالدول العربية الى طرح مشروع عربي لأول مرة للاصلاح المؤسسي للمجتمع المدني لتطوير وتحسين أداء المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان والديمقراطية والاعتراف بشرعية المنظمات الاهلية والمؤسسات غير الحكومية في العمل داخل المجتمعات.. كما دعا المشاركون الحكومات الى الاهتمام الجاد والحقيقي باجراء الاصلاح الدستوري والتشريعي واصلاح الهيئات القضائية وعدم تفريغ النصوص التشريعية الجديدة من مضمونها.
وطالب المؤتمر في اليوم الثاني لانعقاده بمكتبة الاسكندرية المنظمات الاهلية بالتغلب على اشكاليات قضايا التمويل والمصداقية والشفافية السياسية والاجتماعية أمام الرأي العام والحكومات وكشف اجندتها السياسية التي تطبقها واثبات عدم اختراقها من الخارج.

وأعلن السيد ياسين مدير مرصد الاصلاح ان التقرير الاول الذي صدر يوم أمس لتقييم خطوات الاصلاح منذ صدور وثيقة الاسكندرية يثبت أن منحنى عملية الاصلاح في المنطقة مازال منخفضا بسبب التحديات التي تواجه الانظمة السياسية العربية.

وانتقد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان التشريعات الحالية التي تواجه قوى التغيير في المنطقة العربية وفي مقدمتها منظمات المجتمع المدني التي تتعرض لقيود أمنية وادارية.

وأوضح الدكتور اسماعيل سراج الدين رئيس المؤتمر أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي والاهلي في المنطقة العربية واطلاق حرية التعبير وانشاء شبكات من التعاون بين المنظمات الاهلية والمنظمات الدولية.

من جهته شدد حافظ أبوسعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان خلال ورش العمل على أن جميع منظمات المجتمع المدني واضحة في عملها أمام جميع الحكومات وأنها عرضت في كثير من المواقف السياسية رؤيتها ومقترحاتها دون أن تجد اذانا صاغية لها وتفاعلا وشراكة حقيقية.