قانون موحد للأحوال الشخصية بين الإسلام والمسيحية

[bolbol]

خطوة عملية صريحة لحل مشكلاتنا المستعصية
صياغة أولية لمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية يفض الاشتباك ويتجنب مناطق الخلاف بين الإسلام والمسيحية

* مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يوجد فيها 15 قانونا «تفصيل» لكل طائفة ودين * لا مفر من تحريم تعدد الزوجات إعمالا للآية الكريمة «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» * إلغاء حق الطلاق المنفرد للرجل علي أن يحول الأمر للقضاء ومساواة المرأة بالرجل في هذا الحق * ضرورة إلزام الزوج بدفع نفقة أبدية للزوجة التي طلقها حتي تتزوج من آخر * يمكن توحيد أسباب الطلاق بين الإسلام والمسيحية في 15 حالة * لماذا لا نعترف بالزواج المدني علي أن يتم ذلك أمام مختصين في مكاتب الزواج الملحقة بمأموريات الشهر العقاري
عادل أحمد سركيس
هناك خطاب دائم متكرر، مفاده أنه لا توجد مشكلات في العلاقات الإسلامية المسيحية.. وإذا وجدت، فهي عارضة أو منتحلة تحركها شرذمة داخلية أو أصابع خارجية. والملاحظ ـ الذي قد يثير علامات تعجب واستفهام ـ أنه في أعقاب كل حادث ـ يوصف بالطائفي ـ يعاد عرض المطالب الطائفية عن الخط الهمايوني ـ الصادر في 18 فبراير سنة 1856 خلال الحكم العثماني ـ والعقبات التي تعترض بناء الكنائس، والتمثيل السياسي للأقباط.
وحين تقع الأحداث الطائفية تتسارع مختلف الجهات إلي إلقاء اللائمة علي طرف بعينه.. ورغم تصاعد الاتهامات، فإنه لا تجري تحقيقات جادة تكشف عن مدي تورط طرف أو أطراف بعينها.. ويظل الرأي العام حائرا يبحث عن أسباب وبواعث تلك الأحداث دون أن يجد جوابا شافيا ودون مناقشة المشكلات الحقيقية التي أدت إلي وقوع الأحداث.. (سامح فوزي، جريدة القاهرة 4/1/2005).
إن بلدنا مهدد بحريق كبير، وإذا لم يتدخل علماء هذا البلد وعقلاؤه وحكماؤه ليوضحوا أين الخطأ وأين الصواب، فسيطولنا جميعا هذا الحريق. وهذه لحظة لا تصلح فيها المجاملة، وإنما ينبغي أن تكون هناك مصارحة كاملة. فالقضية.. قضية وطن اسمه مصر.. هو أغلي من كل من يعيشون علي أرضه وأبقي عنهم.. (د.محمد سليم العوا، جريدة القاهرة 4/1/2005).
وقضية السيدة وفاء قسطنطين ـ التي تأرجحت بين الإسلام والمسيحية ـ كانت حديث العامة والخاصة علي السواء، دون إعلان حقيقة الموقف.. إن السيدة المذكورة علي غير وفاق مع زوجها الكاهن، وأنها لم تعد تطيق احتمال الحياة الزوجية، وأن القانون الذي يحكم الأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس، لا يتيح لها أن تحصل علي حريتها من قيود رابطة زوجية لم تعد تحتملها.
القضية ـ إذن ـ تعود إلي تخلف قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس عن تحقيق مصالح الآلاف من أفراد الطائفة الذين يضطرون للالتجاء إلي القضاء بغية الحصول علي أحكام تتيح لهم التخلص من حالات زواجية مضطربة.
وفي أول محاضرة في مادة «المدخل للعلوم القانونية» في شهر أكتوبر سنة 1947، كان أستاذنا الجليل المرحوم الدكتور وديع بك فرج ـ أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة فؤاد ـ القاهرة حاليا ـ منفعلا بشدة وهو يروي لنا قصة قيام زوج ابنته بطردها وهي بملابس النوم إلي الشارع بعد منتصف ليلة باردة في فصل الشتاء.. ورفص المجلس الملي لطائفة الأقباط الأرثوذكس دعوي التطليق التي أقامتها الزوجة، لأن الجريمة التي ارتكبها الزوج ـ الحاصل علي درجة الدكتوراه ـ لا تندرج تحت أحد الأسباب الموجبة للطلاق طبقا لقانون الأحوال الشخصية للطائفة.. وقال أستاذنا الكبير ـ رحمه الله ـ إنه يأمل أن يتولي بعض تلاميذه هذه القضية العامة دفاعا عن المرأة المصرية، وحفاظا علي كرامتها.