ما رأيكم في قرار المحكمة بتزويج المطلقين الذين ترفض الكنيسة تزويجهم

[bolbol]

المشاركة الأصلية بواسطة أوريجانوس

لا مجال لحلول وسط يا عزيزي، إذ ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس.
لا طلاق إلا لعلة الزنى:

"من طلّق امرأته، إلا لعلة الزنى، يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فانه يزني" (مت 5 : 32)

وإسمح لي أن أقول، فالكنيسة الأرثوذكسية تعتبر متسامحة في تفسيراتها، إذ أتاحت الطلاق إن حدث زنا بناء على الآية السابقة.

الكنيسة الكاثوليكية كمثال، أكثر صرامة بهذا الصدد، وترى أن الجملة الإعتراضية "إلا لحالة الزنا" ليس المقصود منها الإستثناء من منع الطلاق..
بل المقصود بها تنبيه المستمع لأنها صارت زانية بينما لم تكن كذلك قبل طلاقها..
بطريقة أخرى، يفهمون المقصود من الإستثناء بالآية هكذا: "من طلّق امرأنه لسببِ آخر غير كونها زانية، فإنه بذلك قد جعلها تزني" إذن الطلاق بمجمله غير جائز.

وللعلم، فوجهة النظر الكاثوليكية، بها من الوجاهة ما لا يمكن إغفاله، خاصة أنهم يربطون الزواج كـ"سرّ مقدّس" بأقوال المسيح وتعاليمه في مواقع أخرى تدعم وجهة النظر بعدم وجود طلاق نهائياً:

"فتقدم الفريسيّون وسالوه: "هل يحل للرجل أن يطلّق امرأته؟" ليجربوه..
فاجاب وقال لهم: "بماذا اوصاكم موسى؟"
فقالوا: "موسى أذن أن يُكتب كتاب طلاق، فتطلّق"
فأجاب يسوع وقال لهم: "من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية..
ولكن من بدء الخليقة، ذكراً وأنثى خلقهما الله..
من أجل هذا، يترك الرجل اباه وأمه، ويلتصق بامرأته..
ويكون الاثنان جسداً واحداً، إذا ليسا بعد إثنين، بل جسد واحد..
فالذي جمعه الله، لا يفرقه انسان.."
ثم في البيت ساله تلاميذه أيضا عن ذلك.
فقال لهم: "من طلّق امرأته وتزوج باخرى، يزني عليها.
وإن طلّقت امرأة زوجها و تزوجت باخر، تزني."
(مر 10 - 3 : 12 )

لاحظ قوله: "من طلّق امرأته، وتزوج باخرى، يزني عليها".. إذن فزيجته الأولى قائمة لا تنفّض، بدلالة قوله: "يزني عليها" أي على الزوجة الأولى.

أى بإختصار، فهذا الرجل الذي رفع القضية بدعوى الطلاق المدنى، ونالها مدنياً.. مازال في وجهة نظر الكنيسة، والمسيحيين، والله.. مازال متزوجاً بزوجته الأولى رغم هذا الطلاق المدني.. وهو بكل تأكيد نال حرماناً مثل ما حدث مع الفنّانة: "هالة صدقي".. فالقصّة واحدة.

وبالتالي لا يمكن للكنيسة السماح له بالتزوّج لأنه هكذا سيكون جامعاً بين زوجتين، فمازالت الأولى زوجته أمام الله، ومازال مسؤولاً منها وعنها أمام الله، ومازال مطالباً بالمشاركة في تربية الأولاد معها أمام الله..

هل يمكنه الزواج المدني من غيرها؟
"نعم"،
لطالما حصل على "طلاق مدني"، يمكنه إذن إجراء "زواج مدني".. لكن كل هذا خارج الكنيسة التي لم ولن تعترف بطلاق الأولى وزواج الثانية.

هل يمكنه الزواج من طائفة أخرى غير مثبتٍ عندها زيجته السابقة؟
"نعم"،
ولو علمت الطائفة الأخرى لما أتمّت له طقس الزواج. نظراً لعدم "خلوّ الموانع".. أما لو لم تعلم، فسيكون تحايل على الدين لن يفلح أمام الله.

ما مصير هذا الشخص؟
مستحقٌ أن يقطع من الكنيسة غير مأسوفٍ عليه، لأنه لم يدرك وقت زواجه أنه مُقدم على: "سرّ مقدّس" لا سبيل لفصمه مطلقاً حتى لو ظنّ العكس.
إنّه: "سرٌّ مقدّسٌ" .. لم يعطيه حقّه من القداسة.. إذن فهو خارج حياة القداسة..


عزيزي "بلبل"،
أراك أهملت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية تماما!!
أنا أستدل بالقرآن لتوضيح علام بنيت المادة 6، وفي نقطة "لا ولاية لفاسق" لا أكثر.

إحترامي..

مكنتش لسه شوفت مداخلتك يا أوريجانوس..

علي فكرة لا أعتقد أبدا أن هناك تفسير واحد للأية و من الحاجات اللي عايزة إعادة فهم و فحص...

مش مقتنع أبدا بموضوع الطلاق ده...