كفى تخويفا وارهابا للأقباط

كفى تخويفا وارهابا للأقباط
بقلم: دكتور سليم نجيب، رئيس الهيئة القبطية الكندية

مونتريال في 22 مارس 2006

إطلعنا على مجلة روزاليوسف الصادرة يوم 20 مارس 2006 وبها مقالة للأستاذ/ أسامة سلامة بعنوان "أقباط المهجر يحرقون أقباط الداخل". إن من يطالع هذه المقالة يجدها تحمل عبارات التهديد والتخويف والترهيب للمواطنين الأقباط من جراء الشكوى المقدمة من أقباط المهجر أمام اللجنة الدولية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ومقرها بجنيف "سويسرا".



فلنقرأ معاً بعض عبارات التهديد والوعيد المتضمنة في مقال الصحفي الفاضل وذلك على سبيل المثال لا الحصر:-



1- أقباط الداخل هم أول المضارين من طرح فكرة تدويل مشاكل الأقباط.

2- يتجاهلون (يعني أقباط المهجر) وهم يلعبون هذه اللعبة الخطرة أن هناك شريكاً أساسياً هم المسلمون ويتغافلون عن تأثير الشكوى للأمم المتحدة عليهم ورد فعلهم تجاهها.

3- هؤلاء الأقباط يصرون على الاستمرار في اللعبة دون النظر إلى نتائجها الضارة بالأقباط خصوصاً. ماذا سيكون شعور المسلمين تجاه الأقباط في الداخل في حالة تدويل القضية؟؟ ان بعض المسلمين سينظرون إلى الأقباط باعتبارهم فاعلاً ومشاركاً في الشكوى للأمم المتحدة.

4- سيقول الرجل البسيط في الشارع المصري أن المسيحيين يرغبون في تحويل مصر إلى عراق آخر وفي هذه الحالة سيحدث إحتقان في نفوس المسلمين. سيقولون أن الهدف هو نصرة المسيحيين على المسلمين ثم تنصيرهم بعد ذلك.

5- سيهتفون (المسلمون) في الشوارع مطالبين بالجهاد وسينظرون إلى المسيحيين في مصر باعتبارهم أعداء وسيخرج علينا من يفتي أن عهد الذمة مع المسيحيين انتهى وعليهم أن يدفعوا الجزية. إن أصوات التطرف تكسب دائما في مثل هذه الظروف ولن يسمع أحد لصوت العقل وقد يحاول البعض إشعال فتنة طائفية وتوجيه الاتهامات للأقباط.



نكتفي بهذا القدر من أمثلة التهديد والوعيد والترهيب التي يتحفنا بها سيادة الصحفي الألمعي ونشكره على نصائحه الغالية وخوفه علينا ونطمئنه بوعد إلهنا لنا "في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم". ربما نسي كاتب المقال أننا أحفاد الشهداء الذين جادوا بدمائهم من أجل عقيدتنا المسيحية ولا يرهبنا الوعيد والتهديد.



يا سيادة الكاتب الصحفي، ربما لا تعلمون أنتم وكثيرين منكم أنه غدت حقوق الانسان بين المهام الأساسية المعهود بها للمنظمة الدولية للأمم المتحدة لكي ترعاها وتعمل على كفالة إحترامها وتعزيزها وإتباعها.



إن وجود الاعلان العالمي لحقوق الانسان (10/12/1948) والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (1966) والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية الذي قرر حق الأفراد في أن يتقدموا إلى لجنة حقوق الانسان بشكاوى عن دعواهم بأنهم "ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المقررة بالاتفاقية". إن المادتين 55 و 56 اللتين تعهدت بموجبها الدول الأعضاء الموقعة على الميثاق (ومن بينها مصر) بالعمل على إحترام حقوق الانسان.



إن الحقوق والحريات لم تعد أمراً داخلياً بحتاً يخضع لهيمنة الدولة فقط، انما صار أمراً دولياً يتجاوز السيادة القومية ليجعل من الانسان شخصاً دوليا فهو اذن أمر دولي يهم الجماعة الدولية بأسرها ويمكن القول بأن الانسان يتمتع بقدر من الشخصية الدولية يسمح له بأن يدافع عن حقوقه في وجه دولته نفسها وعلى المستوى الدولي بوصف هذه الحقوق حقوقا دولية تقيد من سيادة دولته.



هذا ولقد صدقت مصر على هذه الاتفاقيات الدولية وذلك يوم 14 يناير 1982 مما ينتج عن ذلك أن الاتفاقيات الدولية أصبحت جزءا لا يتجزأ من المبادئ الملزمة وضمن الاتفاقيات التشريعية. ولقد توج مؤتمر فيينا الذي انعقد فيما بين 14 و 26 يونيو 1993 مبدأ "عالمية حقوق الانسان" وطالب بوقف كافة أشكال التمييز العنصري واحترام حق الأقليات في ممارسة حقوقها وشعائرها الدينية.



وبناء على ما سبق يتضح أن إحترام وضمان حقوق الانسان هو واجب مفروض على الجميع بما في ذلك المشرع والقاضي والحاكم والمحكوم إذ أنها أصبحت قواعد آمرة لا يجوز تجزءتها أو التحفظ بشأنها بل تعتبر الجماعة الدولية أن الاعتداء عليها بمثابة "جرائم دولية". وهناك العديد من وسائل الرقابة والتنظيم والحماية في هذا المجال ومن ذلك بحث شكاوى "الأفراد" و "الهيئات" و "الحكومات" في حالة إنتهاك حقوق الانسان.



وكل ذلك يرجع الى جوهر الالتزام بالمبادئ العامة لحقوق الانسان الذي يرجع إلى أن الجماعة الدولية ترى ملائمتها وأنها تعبر عن المصالح المشتركة للانسان المعاصر وأنه يوجد رضاء عام بالتقيد بها. وقد أصبح من خصائص النظام الدولي المعاصر إعتبار حقوق الانسان من صميم السياسات الدولية وتدويل وسائل حماية هذه الحقوق والاشراف الدولي لكفالتها.