الحكومة وافقت على مناقشتها قوانين مصرية تسمح بملاحقة مزدري الأديان في أي مكان بالعالم
القاهرة: مجدي عبد العال
وافقت لجنة برلمانية مصرية أمس على أربعة اقتراحات بمشروعات قوانين تسمح للقضاء المصري بمحاكمة كل من يسيء إلى الأديان أو يسخر من رموزها سواء داخل مصر أو خارجها، فيما اعتبره المراقبون تطورا قانونيا كبيرا يضاهي تشريعات غربية معمولا بها في دول أوروبية عديدة.
وأبلغت وزارة العدل المصرية البرلمان أمس بموافقة الحكومة على مشروعات القوانين الخاصة بتعديل قانون العقوبات، والتي تمنح السلطات القضائية المصرية ملاحقة ومحاكمة أي مسيء للأديان أو أحد رموزها في أي دولة في العالم حفاظا على قدسية الأديان.
وقال المستشار يحيي أحمد البنا، ممثل وزير العدل، أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان المصري إن الحكومة تؤيد إصدار هذه التعديلات المقدمة من النواب الدكتور محمد سعد الكتاتني ود. أكرم الشاعر وبهاء الدين سيد عطية
والدكتور إدوارد غالي رئيس لجنة حقوق الإنسان.
كما نصت مشروعات القوانين على اختصاص المحاكم المصرية في نظر الجرائم المشار إليها حتى لو وقعت الجريمة خارج القطر المصري ومن أشخاص لا يحملون الجنسية المصرية ولا يجوز لغير النائب العام في الجرائم المشار إليها في هذه المادة تحريك الدعوى العمومية.
|