الأزهر يوافق علي وثيقة دولية تدعو لحرية التبشير والدعوة في مصر (مدموج)

شيخ الأزهر ينفي علمه بوثيقة الحقوق الدينية والزفزاف يؤكد توقيعها في أبريل ٢٠٠٥


جمال الدين محمود: البنود ٥ و٦ و٨ و١٠ و١١ تدعو للتبشير صراحة.. لكنها غير ملزمة
كتب أحمد الخطيب - و«أ.ش.أ»:
نفي الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، ما نشرته «المصري اليوم» عن توقيع الأزهر «وثيقة الحقوق الدينية» التي تُتيح حُرية التبشير في مصر. وقال طنطاوي لوكالة أنباء «الشرق الأوسط»: إنه لم يوقع ولا يعرف شيئاً عن الوثيقة، ووصف خبر توقيع الوثيقة بأنه كذب في كذب، وغير صحيح بالمرة، وأنه لا علم له به مطلقاً، موضحاً أن الوثائق عادة تأتي من وزارة الخارجية،

وأنه إذا حدث ووصل الأزهر مثل هذه الوثيقة، فإننا ملزمون بقراءتها أولاً، ثم نرد علي الجهة التي أرسلتها لتأخذ رأينا فيها، وهو ما لم يحدث، ولا صلة للأزهر بمثل هذه الوثيقة.
يأتي نفي شيخ الأزهر علي الرغم من أن الشيخ فوزي الزفزاف أكد لـ«المصري اليوم» توقيعه علي وثيقة الحقوق الدينية، مؤكداً أنه ليس فيها ما يخالف الشريعة الإسلامية، كما أن ما نُشر علي لسان الزفزاف لم يتم نفيه تماماً. وتأكيداً لما نُشر، قال الزفزاف لـ«إسلام أون لاين» علي الإنترنت: هناك وثيقة بالفعل وقعت مع وفد منظمة سفراء السلام في أبريل ٢٠٠٥، ولكنها لم تنص علي حق أي جانب في أن يقوم بالتبشير، وكل ما تُقرُه هو حُرية الاعتقاد فقط.


ومن جانبه، قال الدكتور جمال الدين محمود عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن الوثيقة توافق صراحة علي التبشير.


وأضاف، كان من الأفضل للأزهر أن يلتزم بحق الاعتقاد والتدين وإقامة الشعائر للجميع وعدم الموافقة علي البنود «٥ و٦ و٨ و١٠ و١١» لأنها خطر علي الأمن الاجتماعي والسياسي والديني، مؤكداً أنه بالرغم من صحة نوايا الوثيقة التبشيرية، فإنها ليست إلزامية للأزهر.