محمد سليم العوا يهاجم قداسة البابا شنوده!!!!!!!!!!!

[moustafa_hewady]

يرفض المفكر الكبير والفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوَّا تشبيه المرحلة الحالية بتلك التي سبقت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، لكنه يؤكد أن هناك حالة غليان حالية، تجعل من هذه المرحلة الأخطر، ويحذر من سيناريو التوريث، مؤكداً أن منعه مرهون بإرادة قوي غير سياسية، ويتساءل عن شرعية الرئيس القادم ويستبعد وصول الإخوان للحكم قريباً، ويري عدم صلاحية نقل النموذج التركي، ويشدد علي ضرورة اليقظة لمخططات الخارج في إذكاء الفتنة الطائفية، لكنه ينتقد دور الكنيسة والبابا شنودة في ذلك.. وإلي نص الحوار في سلسلة حوارات «الأزمة والمستقبل».
.. ما قراءتك للوضع السياسي الحالي؟
- مصر قِدْرٌ يغلي بأشياء لا يعرفها أحد، ذلك لأنه لا يوجد إعلام حر، ولا تليفزيون حر، ولا يوجد حق للجماعات السياسية للتعبير السلمي عن رأيها، ويوجد كذب في جميع مجالات الحياة، بدءاً من العبَّارة التي غرقت إلي الاتفاقيات التي توقعها مع الدول الأجنبية.. لا أحد يعرف ما بداخل مصر الآن، وهذه مرحلة من أخطر المراحل التي من الممكن أن تمر علي أمة أو دولة من الدول.. أقول أمة وأعني تكوينها الشعبي والإنساني من جماعات وطنية وعرقية ودينية، ودولة بمعني النظام الذي يحكمها قانونياً وروتينياً وإدارياً.. هذه المرحلة هي مرحلة القِدْر الذي يغلي.
.. ما أهم تداعيات هذا الغليان من وجهة نظركم؟
- بالنسبة للأمة قد تتفسخ، وتتفلت بأعضائها نتيجة هذا الغليان غير المحسوب.. وبالنسبة للدولة فمن الممكن أن تنفك وتتحلل، ويأتي عدوها ويجدها لقمة سائغة يستولي عليها، وهذا ما نتعرض له الآن.
.. هناك من يري أن اللحظة الراهنة قريبة الشبه بأجواء ثورة يوليو ١٩٥٢.. فإلي أي مدي تعبر هذه الرؤية عن قراءة صحيحة للأحداث؟
- هذه قراءة ليست صحيحة، ولم يحدث أن عاشت مصر هذه اللحظة من قبل، والتشبيه الذي ذكره صديقنا العزيز د. حسن نافعة في مقالة نشرتها «المصري اليوم»، ومفاده أننا نعيش أجواء ثورة يوليو ١٩٥٢، وأن القضاة اليوم قابل دورهم دور الضباط الأحرار سنة ١٩٥٢، هذا تشبيه ليس صحيحا، فثورة يوليو وقعت بعد هزيمة أمام إسرائيل عام ١٩٤٨، والجيش كان منتظماً في مجموعات مقاومة يضمها تنظيم كبير هو الضباط الأحرار، وكانت القوة الشعبية في مصر هي الوفد، وهي قوة ديمقراطية لم تكن تعمل تحت الأرض.. أما القوة الشعبية الثانية فتمثلت في الإخوان المسلمين، وتحالفت مع الضباط الأحرار لقلب نظام الحكم، وتحقق هذا بالفعل، وقامت حركة الجيش بحماية الإخوان، وإن كانت انقلبت عليهم فيما بعد وحدث ما حدث، والمعني في كل هذا أن تيارين قويين تحالفا واستطاعا هزيمة النظام الليبرالي الحزبي.. أما الآن فلا يوجد تيار شعبي قوي ولا تيار حزبي قوي، ولا توجد قوة داخل الجهات النظامية الأخري تستطيع أن تقوم بثورة.
.. ما دلالة هذا فيما يتعلق بتيار الوطنية المصرية؟
- هناك تشرذم.. فالإخوان المسلمين هم أقوي عناصر هذا التيار الآن، لكن القوي الوطنية الأخري لم تتحالف معهم لكي لا توصم بأنها من الإخوان المسلمين، والجبهة التي أسست منذ فترة وضمت بعض كبار رجال السياسة السابقين برئاسة دكتور عزيز صدقي، ومعه شخصيات مثل د. يحيي الجمل ود. حسن نافعة والأستاذ مصطفي بكري، لم تستطع ضم كل الناس، لأن لبعض القوي الوطنية الأخري تحفظات لأسباب مختلفة علي إمكانية نجاحها؛ وهذا أمر ثان، أما الأمر الثالث فيتمثل في القهر السائد في الحياة السياسية، ومنع الشباب، وهم وقود أي حركة تغيير، من الانضمام إلي أي تجمع سياسي للتعبير من خلاله عن آرائهم، وأدي ذلك إلي تشرذم الضغط الوطني المصري، أي القوي الوطنية المصرية، وفي هذا السياق نجد رموزاً مثل: طارق البشري، فهمي هويدي، محمد حسنين هيكل، ومصطفي كامل السيد وغيرهم، يستعملون قدرتهم العقلية، وقدرتهم علي البيان في المحطات الفضائية والإذاعية، وقدرتهم علي الكتابة، أملاً في تحريك تيار شعبي محبط جداً لا قيادة له.
.. أين موقع القضاة في هذا التقسيم؟
- القضاة مطلبهم محدد، وهو الإصلاح القضائي والانتخابي المستمد من الدستور والقانون.
.. لكن البعض يطرحهم كقادة انتفاضة وتغيير؟
- هم ليسوا قادة انتفاضة أو ثورة ولا يصلحون لها، فالقضاة ليسوا قادة شعبيين، ولا زعماء ولا أصحاب خطابة، أو فعل يستهدف تحريك الجماهير.. هم لا يعرفون الجماهير، ولا الجماهير تعرفهم.. وأنا من واقع معرفتي بهم أري أنهم لا يخطر ببالهم أن يقودوا ثورة، هم يريدون أن يجلسوا علي المنصة حكماً عادلاً مستقلاً لا تتدخل في شؤونه أياً كانت أي سلطة أخري، وبهذا يقضون بالعدل بين الخصوم سواء كانوا من الأفراد أو الجماعات المختلفة أو الحكومة.
.. ألا يمكن اعتبار معركة القضاة نحو استقلالهم خطوة تقود إلي توسيع شرايين الحياة السياسية؟
- هذه هي القراءة السليمة، فأنا أتوقع حدوث توسيع في طاقات الشعب علي التعبير، وفي قدراته علي المطالبة بحقوقه لو نجح القضاة في الحصول علي بعض مطالبهم في استقلال السلطة القضائية، وحتي لو لم ينجحوا، فإن الشارع المصري لن يظل كما هو ولن يعود كما كان.