مبارك يخطط لحل مجلس إدارة نادي القضاة عقابًا له على موقفه من النظام

[الاصلاح]

كشفت مصادر مطلعة عن وجود مخطط لحل مجلس إدارة نادي القضاة عقابًا له على موقفه من النظام خلال حملته الداعية إلى استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، ومعارضته للقانون الذي تبنته الحكومة واعتمده مجلس الشعب مؤخرًا.

وأوضحت المصادر أن دوائر أروقة صنع القرار في النظام الحاكم طلبت من الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي البحث عن سيناريو ملائم لتوجيه ضربه شديدة لمجلس إدارة نادي القضاة ، وتركيز الجهود على إدانة مجلس إدارة النادي بشكل يوجب حله وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الذي يحكم عمل النادي.

ورجحت تكرار السيناريو الذي طبقه شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي مع جبهة علماء الأزهر والذي انتهى بحلها ووضع الحكومة يديها عليها بعد اتخاذها موقفًا معارضًا للدولة ولرأس المؤسسة الدينية على حد سواء.

وسيعتمد السيناريو - بحسب المصادر ذاتها - على اتهام النادي بمخالفة قانون الجمعيات الأهلية رقم 4 الذي يحظر ممارسات أنشطة سياسية.

ورجحت المصادر تنفيذ سيناريو حل مجلس إدارة نادي القضاة في حال تصاعد معارضته ولجوئه للمحكمة الدستورية العليا، أما في حالة قبوله بالتعديلات فيمكن إلغاؤه أو تأجيل تنفيذه منعًا لحدوث أزمة مع النادي أو القضاة.

وأرجعت رفض ة تضمين قانون السلطة القضائية أي بند يتعلق بالنادي إلى رغبة النظام في إبقائه أسيرًا لسيطرته ، وعلى نحو يسمح له بالتدخل في أي وقت لتقويم مساره حسب وجهة النظر الحكومية.

من جانبه، شدد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية

على أن النادي غير خاضع لقانون الجمعيات الأهلية وإنما يتمتع بوضع خاص في القانون المصري في ظل قيام جميع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتوفيق أوضاعها حسب هذا القانون ، في الوقت الذي لم يقم فيه النادي بأي إجراء مماثل مما يؤكد عدم خضوعه لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأبدى الخضيري رفضه للمحاولات الحكومية لإخضاع النادي لوزارة التضامن الاجتماعي،

معتبرًا ذلك يأتي في إطار المساعي للسيطرة عليه وإخضاعه لسياسات الحكومة.