أسباب مانعة لتولى جمال مبارك الحكم فى مصر

أسباب مانعة لتولى جمال مبارك الحكم فى مصر


ينكر كل من حسنى مبارك و ولدة جمال أن جمال سيرث الحكم فى مصر حيث أنة من وجهة نظرهما لن يعد إعتلاء جمال الحكم توريثا لإنة بتعديل المادة 76 من الدستور المفصلة على جمال فإن جمال سيصبح رئيسا لمصر بالإنتخاب المزور و ليس بالتوريث أى بالإستفتاء المزور. هذا هو الفكر الجديد



يقول البعض بأن جمال مبارك تنقصة الخبرة و الأخر يقول بأن مجرد تصعيدة و تلميعة لترشيحة لمنصب الرئيس فية إخلالا سافرا بمبدأ تكافؤ الفرص. و هناك أسباب أخرى و هى:

1- بداية، الحالة الصحية لجمال مبارك لا تسمح لة بتولى مهام رئيس الجمهورية لانة مصاب و فى مرحلة متأخرة بسرطان الدم و يضطر مثل والدتة التى أورثتة هذا المرض الى السفر الى الخارج للعلاج عدة مرات كل عام بعد أن استنفذ عدد المرات المسوح بها لتغيير دمة.

2- تعديل المادة 76 باطل لإن مجلس الشعب باطل أعضاءة نجحوا بالتزوير فضلا عن أن وجود مبارك فى الحكم سببة البلطجة و التزوير كما أن التصويت تعديل المادة المذكورة باطل لما شابة من تزوير.

3- جمال مبارك يحمل جنسية أجنبية (الجنسية البريطانية)

4- جمال مبارك متهرب من أداء الخدمة العسكرية.

4- جمال مبارك مصاب بداء الشذوذ الجنسى و لن يقبل الشعب المصرى أو أى شعب أخر أن يحكمة رئيس لواطى. معظم المقربين من جمال يعرفون إنة على علاقة شاذة بكل من عمر طنطاوى و وليد حافظ الذين جعلهما من أغنى "رجال" مصر. حتى زوجة كل من عمر و وليد تعرف بهذة العلاقة الشاذة. يحتفظ جمال ببلايين الدولارات فى حسابات بإسم عمر و وليد فى سويسرا و بريطانيا و أمريكا و النمسا و الباهاما و هونج كونج.

5- جمال مبارك مدمنا للكوكايين و الهرويين و الخمر و لا يعقل أن تكون مقدرات هذة الأمة فى يد مدمن.

6- جمال مبارك يفتقر الى شرط حسن السمعة اذ أن هناك أدلة و اثباتات بما فيها شهادة الشهود تؤكد أن جمال مبارك شخص منحرف و فاسد. على سبيل المثال يحصل جمال مبارك من رجال أعمال و غيرهم على أموال طائلة على سبيل الرشوة لتوفير مزايا لهم أو على سبيل الأتاوة لمنع أذى عنهم. و طبقا للثابت من الأدلة المتوفرة فجمال مبارك يتاجر فى السلاح و الأثار و يحمى كبار بارونات المخدرات بمصر و منهم محمد منصور و أحمد المغربى و عفت السادات و حسن الألفى و غيرهم. كما أن جمال مبارك يعمل وكيلا تجاريا لشركات عالمية بالمخالفة للقانون و الدستور و منها بوينج و أير باص و أباتشى و يونيتد تيكنولوجيز و شركات أخرى تعمل فى مجال السلاح.

7- طبقا للقانون لا يجوز ترشيح جمال مبارك لمنصب رئيس الجمهورية أو لأى منصب عام أخر و ذلك لانة أفسد الحياة السياسية بالبلاد اذ انة بصفتة عضوا بارزا بالحزب الوطنى أعلن أن قانون الطوارئ لن يلغى و قانون الطوارئ هذا أفسد الحياة السياسية بالبلاد لانة لم يفتح الباب على مصرعية للحاكم لكى يعتدى على القانون و الدستور فحسب و لكن أيضا لكى يغتصب حقوق و أموال الشعب و ينكل بة و يستعبدة. و طبقا لقوانين لاتزال سارية منها قانون العيب فانة دون الاخلال بأى عقوبات أخرى يحرم من الحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب و حق الترشيح للمناصب العامة كل من افسد أو شارك فى افساد الحياة السياسية بالبلاد. و فرض قانون الطوارئ و استمرارة وقع باطلا بطلانا مطلاقا يجعل هذا القانون و العدم سواء اذ انة كان يتعين على مبارك طبقا للدستور (المادة 74 من الباب الخامس) عند فرضة هذا القانون أن يستفتى الشعب علية فى غضون 60 يوما من اصدارة. و حيث ان مبارك لم يقوم بدعوة الشعب الى ابداء رأية فى فرض قانون الطوارئ فى استفتاء عام لذا فان هذا القانون قد ولد ميتا. و مع ذلك فقد تم تطبيق هذا القانون المعدوم طيلة ربع قرن من الزمان مما أدى الى تخريب و تدمير شعب و أمة بأكملها و لذا فان كل من ساهم فى فرضة و استمرارة و العمل بة لا يكون مرتكبا لجريمة افساد الحياة السياسية فى البلاد فحسب و لكنة يكون مرتكبا لجريمة الخيانة العظمى.


http://www.webhosting4free.org/fe1/Asbab_mane3a.html