البديل الذى طرحه الدكتور سعد الين ابراهيم عن دولة الاخوان

[boulos]

لقد ازعج الجميع وصول الاخوان فى مصر و تغلغلهم بهذه الصورة. اليكم أيها الأحباب مقال عن تلك التحليلات منشور فى جريدة المصرى اليوم
دولة الإخوان

بقلم حمدى رزق
ليست من بنات أفكاري، ولكنها من بنات أفكار سكبت غزيرة علي أرضية حوار سياسي عميق دار بيني وبين نخبة من المثقفين والسياسيين في «رواق ابن خلدون» وأداره بحرفية الدكتور سعد الدين إبراهيم علي خلفية دعوته لحوار بين الغرب - الأمريكان تحديدا - وجماعات الإسلام السياسي- الإخوان تحديدا - في العالم العربي علي نحو ماجاء في مقاله «الصدمة» الذي نشره في «الواشنطن بوست» ودعا إلي شرق أوسط جديد ينبني علي حوار بين الغرب وتلك الجماعات المحظورة في أوطانها .

توقفنا وإياه وجمهور الحاضرين عما تضمره جماعة «الإخوان» لهذه الدولة إذا تمكنوا منها بالانتخاب الحر الديمقراطي، وما إذا كانوا سينقلبون علي آليات المجتمع المدني ويسحلون الديمقراطية، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحكمون فينا الحلال والحرام في دولة طالبانية لن تبقي ولن تذر من أساسات مدنية عاشت ردحا من الزمن ويهدد بزوالها إخوان «المصحف والمسدس» كما يقسمون في غرفهم المظلمة.

وفاجأني وفاجأ الحضور الدكتور سعد الدين إبراهيم بطرح مبتكر، خلاصته استغلال مناخ أجواء التعديلات الدستورية الحالية لاستحداث مادة جديدة تضاف للدستور، تعني باستحداث بحماية مزدوجة من المحكمة الدستورية والقوات المسلحة للطبيعة المدنية للدولة المصرية فالمحكمة الدستورية - العليا - هي التي تقرر ما إذا كان هناك تهديد للطبيعة المدنية للدولة، وبناء علي ذلك يكون من واجب القوات المسلحة التدخل لحماية الدستور مثلما تحمي الثغور.

ورغم أن القوات المسلحة تبتعد بمقدار عن الحياة المدنية، ولاتتزاحم عليها، وتفضل الالتفات إلي مهامها الوطنية الجليلة، ويحرص قوادها علي أن تكون اطلالتهم علي الحياة المدنية بقدر الحاجة لازيادة ولا نقصان - وحسنا يفعلون - فإن القوات المسلحة لن تكون بمنأي عند الحديث عن المستقبل، بل ورسم خطوطه العريضة، وكثيرا من المعادلات التي يجتهد أصحابها في تضبيطها لاستشراف المستقبل تفتقد إلي دور القوات المسلحة باعتباره رمانة الميزان غير المنظورة.

إدخال القوات المسلحة طرفا في المعادلة وحاميا للدولة المدنية وتقييد هذا التدخل بقرار المحكمة العليا لم يعد ترفا دستوريا، ولا ضرورة مؤجلة لحين الحاجة، بل إن الحاجة ماسة للنظر بعين الاعتبار لهذا الاقتراح، في إطار ما حققه الإخوان في انتخابات البرلمان الماضية، وما سيحققونه في الانتخابات المقبلة في ٢٠١٠ وتداعي الحياة الحزبية، وتخبط المجتمع المدني في حوائط الدولة الصخرية ، لاعاصم اليوم إلا من رحم ربي.

معامل الأمان الذي نتحدث عنه يحمي ظهورنا في غابرة الأيام المقبلة، و يطمئنا علي يومنا وغدنا ومستقبلنا، يريح بال الأقباط، ولايخشون أن يعيدهم أحد إلي عصور أهل الذمة، ولا يفكر شيوخهم في الرحيل، أو يهجر رجال أعمالهم نشاطاتهم خوفا علي أنفسهم وأولادهم وطمعا في سلامة ثرواتهم واستثماراتهم .

يأمل الحادبون علي الدولة المدنية في ألا يحدث انقلاب يجيب عاليها المدني في واطيها الليبرالي، ونجد أنفسنا وظهورنا للحائط لتطبيقات مجحفة للحدود، وتحكيم القصاص قبل تحقيق العدالة وسد الحاجة، وسجن النساء في سجون من أزياء سوداء تخفي الوجوه.

يأمن المثقفون والمبدعون علي فطرة إبداعهم، وبكارة رؤاهم، وطلاقة أفكارهم دون سجون في كتب صفراء تجعل من التفكير كفرا، ومن الاجتهاد شركا، ومن الفكر الحر إلحادا والعياذ بالله.

الغرق في بحار المواد المشبوهة مثل ٧٦ و٧٧ لايجرفنا عن التفكير في تأمين مستقبل الدولة المدنية لأن حوائطها هي ما سيحمينا في حرور وصقيع أيامنا المقبلة، أعتقد أنها أهم وأبقي من الحكام بلحي أو بدون.
http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=29977