وزير العدل الهولندي أنه يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية إن وافقت عليها نسبة الثلثين

[boulos]

أمستردام (رويترز) - أثارت التعليقات التي أدلى بها وزير العدل الهولندي أنه يمكن تطبيق الشريعة الاسلامية ان وافقت عليها نسبة الثلثين من السكان عاصفة سياسية في هولندا حيث تعتبر الهجرة الى البلاد أحد أكثر الموضوعات اثارة للجدل.

وقال متحدث باسم الحكومة ان السياسي جيرت ويلدرز المعروف بمواقفه المناوئة للهجرة الى البلاد دعا الى عقد جلسة طارئة للبرلمان صباح الخميس لبحث التعليقات التي أدلى لها وزير العدل بيت هاين دونر في كتاب نشر يوم الاربعاء.

لكن دونر تبرأ من الجدل المحتدم في وقت متأخر من مساء يوم الاربعاء فقال لوكالة الانباء الهولندية "ايه.ان.بي" "الناس يحاولون أن يضعوا الكلمات على لساني بقولهم انني أؤيد تطبيق الشريعة الاسلامية لكن الامر ليس هكذا."

وقال وزير العدل ان الشريعة تتعارض مع الدستور الهولندي وان كان الدستور من الناحية النظرية قابل للتعديل ان وافقت أغلبية سكان هولندا على تطبيق الشريعة الاسلامية.

واستطرد الوزير قائلا ان حجم ردود الفعل التي أثارتها تعليقاته التي أوردها كتابه المسمى "أرض الكراهية والحسد" الذي يتناول فيه التغييرات التي طرأت على هولندا على مدى الخمسة عشر عاما الماضية قد أثارت دهشته.

ويبلغ عدد المسلمين في هولندا ذات الكثافة السكانية المرتفعة نحو مليون مسلم من اجمالي السكان البالغ 16 مليون نسمة. لكن دراسة أصدرتها الحكومة الاسبوع الماضي قالت ان المسلمين سوف ترتفع نسبتهم الى 8 في المئة من اجمالي سكان هولندا بحلول العام 2020 من 6 في المئة حاليا.

لكن الدراسة أشارت الى أن تنامي عدد المسلمين بصورة مطردة خلال العقود القليلة الماضية بسبب الهجرة الجماعية للمسلمين القادمين من تركيا والمغرب سوف يتراجع مستقبلا.

وتثير الهجرة الى هولندا وبخاصة هجرة المسلمين جدلا واسعا منذ مقتل السياسي الشهير المعادي للهجرة بيم فورتيون عام 2002 كما تعززت بعد ذلك بعامين المخاوف بشأن جنوح الاقلية المسلمة الى التطرف إثر اقدام أحد الهولنديين المسلمين على اغتيال مخرج سينمائي لانتقاده الاسلام.

وقالت وزير الهجرة ريتا فيردونك التي روجت لتطبيق سياسات جديدة قاسية تدعو الى اجراء اختبارات في اللغة الهولندية والثقافة للمهاجرين الجدد انها توافق على أن تعليقات وزير العدل نظرية.

وقالت "ان ديمقراطيتنا أقوى كثيرا من قوة الاغلبية. لقد ناضل الناس لسنوات لتحقيق قيمهم الاساسية التي تتنافى مع الشريعة. انني أثق بأننا سنظل متمسكين بالقيم الاساسية مثل المساواة بين الرجل والمرأة في ديمقراطيتنا."



www.masrawy.com