|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
#1
|
|||
|
|||
تعقيدان بناء الكنائس فى أسيوط
تعقيدات لكنائس أسيوط
تضمن قرار المحافظ تسعة شروط لتطبيق القرارالجمهوري رقم 291 لسنة 2005 بشأن إسناد مسئولية الموافقة علي ترميم وتجديد الكنائس إلي المحافظين هذه الشروط هي: 1- خطاب تفويض معتمد من رئيس الطائفة باسم وعنوان المفوض للسير في الإجراءات. 2- سند الملكية مسجل. 3- عدد/6رسومات هندسية معتمدة من مهندس نقابي قبل وبعد. 4- خريطة مساحية موقع عليها الموقع مرفقا بها كشف تحديد معتمد من هيئة المساحة. 5- خطاب من هيئة الآثار يفيد بأن المبني غير مسجل بالمباني ذات القيمة التاريخية. 6- القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الكنيسة. 7- تقرير معاينة من الإدارة الهندسية موضحا به الأعمال المطلوبة. 8- مراجعة الرسم الهندسي طبقا لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية وضوابطه للمدن والقري وتقرير استشاري ** صعوبة التنفيذ وحول صعوبة تنفيذ ما ورد بالقرار نذكر الأسباب التالية: ما ورد بالبند ثانيا: لأن جميع الكنائس القديمة والتي يرجع معظمها للقرون الأولي الميلادية أنشئت في عهد لم يكن فيه مأموريات للشهر العقاري أو المحاكم المختلطة. ما ورد بالبند رابعا: لأن هيئة المساحة لاتقوم بإجراء مساحي إلا في حالة وجود نزاع بين أطراف يتصدرها قرار من النيابة بفصل الحدود فمن الذي يقدم نفسه خصما ويدعي ملكية داخل حدود الكنيسة.كما أن التوقيع المساحي الذي أجري في مصر عام 1905 وعام 1950 حدثت بشأنه تغيرات كثيرة. ما ورد في البند خامسا: معروف أن هيئة الآثار لاتقوم بالتعامل بأي إجراء بناء علي تكليفات أي أجهزة خارج الجهاز الإداري للدولة..فإذا قررت أن المبني ذو قيمة أثرية فمن المفترض أن تتعامل معه بالترميم والتدعيم تحت إشرافها بالكامل خلال الثلاثين يوما التي يحددها القرار الجمهوري. ما ورد بالبند سادسا من القرار ينطبق فقط علي الكنائس التي بنيت حديثا بعد قيام ثورة 23 يوليو. http://www.wataninet.com/article_ar.asp?ArticleID=10180 |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|