المادة الثانية من الدستور وحقوق الأقباط

[MAFYA]

المادة الثانية من الدستور وحقوق الأقباط

كتب الأب يوتا
السبت, 25 نوفمبر 2006

كثيراً ما ارتفعت الحناجر التي تهاجم اخوتنا اقباط المهجر وتهاجم المؤتمرات التي يعقدونها للفت نظر العالم الحر للاضطهاد البشع الذي يتعرض له الاقباط داخل مصر وتسليط الضوء علي جميع انتهاكات حقوق الانسان التي تقع ضد الاقباط وبصورة شبه يومية وبطريقه منظمة ومن جميع المسئولين في مختلف مواقعهم الرسمية !!!

ومع كل مؤتمر من هذه المؤتمرات او احتجاج اوشكوي لمنظمات حقوق الانسان نجد من يلوم اقباط المهجر ويتحامل عليهم بتمثيل مسرحي يتقمص فيه شخصية الوطني الغيور علي سمعة مصر ؟؟؟!!!

متهما اقباط الخارج بأنهم يسيئون الي مصر ويقوم بخلط الامور والخداع والكذب والادعاء بأن مشاكل مصر ومشاكل الاقباط لابد ان تحل داخل مصر وبمساعدة المسلمين انفسهم ؟؟؟؟؟!!!!!

وهنا نضع مليون علامة استفهام كيف سيحل المسلمون مشاكل الاقباط وهم يعتمدون في ظلمهم واضطهادهم للاقباط علي ( الدستور ) اي ان ظلم الاقباط جاء بنص في الدستور والقانون !!!

( المادة الثانية من الدستور ) والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للارهاب وللظلم الواقع علي الاقباط
وهي المصدر الرئيسي للتشريع اي ان اي تشريع لابد ان ينال الاقباط نصيبا من الظلم فيه ؟؟؟

وبعيدآ عن اساليب الكذب والخداع والقول بأن الشريعة الاسلامية شريعة عادلة لاتظلم غير المسلمين رغم ان كل النصوص الدينية الاسلامية تفرق في المعاملة بين المسلم بأعتبارة مؤمنا وغير المسلم باعتباره كافرآ ( وتحضرني مئات الاحاديث المحمدية والفتاوي التي تحث علي قتل وايذاء واستحلال حقوق الكفار من غير المسلمين ) وبالتالي فأن كل من يدعي ان الشريعة الاسلامية لاتظلم الاقباط فهو انسان كاذب ومخادع ومعدوم الضمير وليس لديه احساس لان نصوص الشريعة الاسلامية واضحة ومكتوبة ومسجلة وتقف حجر عثرة امام كل من ينكر ظلمها لغير المسلمين ....

والسؤال الهام هو لماذا هذا الاصرار من المسلمين علي بقاء هذه المادة في الدستور ولماذا الاصرار علي تطبيق قوانين مستمدة من الشريعة الاسلامية علي الاقباط ؟؟؟ اليس هذا اصرار علي الاكراه الديني بفرض قوانين وفروض اسلامية علي اقباط لايؤمنون ولايعتقدون بصحة هذه القوانين وهذه الفروض اليس هذا ( فرض للاسلام واكراه ديني بالقوة وبقوة القانون علي الاقباط ) !!!

اليس هذا فرض للاسلام بسيف القانون بدلا من سيف الحديد ؟؟؟

ومن المعروف ان الشرائع وقوانينها لايجب ان تطبق الا علي من يؤمن بها ولم يحدث من اتباع اي ديانة ان قاموا بتطبيق وفرض شرائعهم علي اتباع الاديان الاخري ( سوي من اتباع الدين الاسلامي الذين بفرضون اسلامهم وشرائعهم علي غير المسلمين بالاكراه ) ان الاقباط من حققهم ان يرفضوا هذه الشريعة الظالمة لهم والتي لاتصلح الا لمن يريدون الرجوع بعقارب الساعة الي الوراء الي عصور الظلام !!!

ومن حق المسلمين ان يطبقوا علي انفسهم شريعتهم التي يؤمنون بها وهم احرار ان يرجعوا بحياتهم الي عصور الجهل والتخلف وعيشة البدو وشرب بول الابل والبعير والحمير ووأد البنات ( بالتراب وحاليآ بالحجاب ) والعلاج بالحجامة وبالرقي من الحسد ومن شر الحاسد اذا حسد اوحقد ومن الجن والعفاريت ...... الخ كل هذه الخرافات
هم احرار في ذلك لكن في المقابل ليس من حقهم وليسوا احرار في ان يفرضوا جهلهم وتخلفهم وخرافاتهم وشريعتهم الاسلامية علي الاقباط ...

واذا كان المسلمون يعتمدون في فرض شريعتهم الاسلامية علي الاقباط علي ( فرض الامر الواقع ) وعدم السماع لصوت العقل والحكمة الذي يدعو الي الغاء المادة الثانية من الدستور والغاء تطبيق الشريعة الاسلامية علي الاقباط ( اوعلي الاقل تعديل هذه المادة بما يحفظ للاقباط حقوقهم الدينية والاجتماعية ) فأن هناك ايضآ اوقات سوف لاتنفع فيها سياسة فرض الامر الواقع علي الاقباط وسوف يضطر المسلمون الي تلثقي الاوامر ( من الخارج من المجتمع الدولي ) بتعديل هذا الدستور والافضل لهم ان يعيدوا صياغة هذه المادة من تلقاء انفسهم بدلا من ان يعيدوا صياغتها رغماً عنهم ....

كما نؤكد ان بقاء المادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية دون تعديل يجعل هذا الدستور فاقد للشرعية حتي لو وافق عليه جميع المسلمين في مصر وفي العالم ويجعل مصر دولة تقوم علي التفرقة العنصرية ( بسبب الدين ) وليعلم الجميع وعلي رأسهم رئيس واعضاء مجلس الشعب والحزب الحاكم ان بقاء هذه المادة في الدستور هو بقاء للاضظهاد والظلم وانتهاك حقوق الاقباط وبقاءها معناه بقاء التوتر بين الاقباط والمسلمين (الي اجل غير مسمي ) دون حل اوعلاج ويعني ان جميع الاقباط لن يكونوا معترفين بهذا الدستور اوبشرعيته حتي لو استمر العمل به مائه سنه قادمة ونحن كاقباط لدينا الاصرار الكامل علي الغاء اوتعديل هذه المادة من الدستور مهما طال الزمن ( ولن ينسي احد من الاقباط اصرار المسلمين علي ازلالهم بهذه المادة من الدستور وسيضاف هذا الي رصيدهم في قلوب الاقباط التي لم يصبح فيها متسعآ للتسامح تجاه الانتهاكات المستمرة والمنظمة لحقوقهم من جانب المسلمين ....

كما اننا نؤكد ان فهم اخوتنا اقباط المهجر وادراكهم لحقيقة الوضع في مصر هو ( فهم صحيح للامور) بدليل ان المسلمين يرفضون من تلقاء انفسهم تصحيح الاوضاع الخاطئة ضد الاقباط ( ويؤكد ان اقباط المهجر علي صواب في اللجوء الي المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان للدفاع عن حقوق وقضايا الاقباط ) ....

وهنا لابد لنا من ان نعتب علي اخوتنا اقباط المهجر وفيهم صفوة ممتازة في كل التخصصات وفي كل المواقع نعتب عليهم انهم حتي الان لم يتخذوا اجراءً قانونياً دوليا فيما يخص ( تطبيق الشريعة الاسلامية علي الاقباط بالاكراه )
وحسب معلوماتي البسيطة ان هذا منافي للمعاهدات الخاصة بحوق الانسان ولقد سبق ان طالبت اكثر من مرة وهذا ثابت في مقالاتي بأن يقوم اخوتنا اقباط الخارج برفع دعوي امام محكمة العدل الدولية ومحكمة الاتحاد الاوروبي لاستصدار قرار اوتوصية بعدم شرعية تطبيق الشريعة الاسلامية علي الاقباط وبالتالي سوف تضطر الدولة لتعديل ( المادة الثانية من الدستور ) خوفا من توقيع عقوبات دولية عليها .

اننا نطالب اخوتنا اقباط المهجر باتخاذ هذه الخطوة باسرع ما يمكن والاستمرار في عرض المسلسل البغيض لاضطهاد الاقباط علي العالم ومنظمات حقوق الانسان ( لانه ليس هناك امل في ان يقوم المسلمين برد الحقوق للاقباط من تلقاء انفسهم والدليل علي ذلك تمسكهم بعدم تعديل المادة الثانية من الدستور رغم اجماع الاقباط علي رفضها ) فلا امل لدي الاقباط سوي ان يدعم العالم الخارجي قضيتهم ويتبني حقوقهم ورفع الاضطهاد والظلم الواقع عليهم ....

اخيراً لابد من الاعتراف بفضل اخوتنا اقباط المهجر للوقوف بجانب اقباط الداخل واسماع العالم كله لصرخات الاقباط نشكرهم وندعوهم للمزيد من الجهد وتوصيد الصف والكلمة والهدف وهو رفع الظلم والاضطهاد الواقع علي اقباط الداخل وعليهم ان يوجهوا اعلامهم الي المؤسسات الدولية الدولية والحكومات الديمقراطية في العالم وكل العالم الحر لشرح حقيقة الوضع المآساوي الذي يعيشة اقباط مصر الذين هم ( اقلية واقعة تحت الاسر والحصار من جانب اغلبية مسلمة تتبني اسلوب العنف والاكراه والارهاب الديني الرسمي والشعبي في التعامل معهم ) .

وكلمه نقولها لكل مسلم علي ارض مصر وبالاخص المسئولين منهم اننا كاقباط لانعترف بشرعية الدستور الذي يحوي بين مواده المادة الثانية من الدستور ولا نحترم هذا الدستور الذي يهين الديانة المسيحية حين يعترف بالاسلام كدين رسمي للدولة ولا يعترف بديانة الاقباط بأنها ايضاً ديانة رسمية رغم ان المسيحية هي ديانة اصحاب البلد الاصلين والاسلام ديانة من احتلوا واغتصبوا هذا البلد بقوة السيف واضطهدوا وهضموا حقوق سكانه الاصلين الاقباط والآن يفرضون شريعة تخالف ابسط مبادئ حقوق الانسان وتحقر من شأن وديانة الاقباط وتقر الاكراه الديني الاسلامي علي الاقباط وهذا ما يرفضه جميع الاقباط بلا استثناء .... تحية لكل اخوتنا اقباط المهجر وتحية لكل الاقباط الشجعان ابناء الشهداء الذين يرفضون الرضوخ للارهاب الديني الاسلامي ... وليحفظ الرب شعبه القبطي وينقذه من اعداءه ومضطهديه الاشرار....