وقائع من أسيوط (3): محافظ أسيوط يضع ثمانية شروط جديدة لبناء و ترميم الكنائس

[وليد عبد المسيح]

تحقيق تجريه منظمة أقباط الولايات المتحدة .

يتواصل مسلسل التعنت الحكومي في بناء و ترميم الكنائس القبطية و في هذه المرة يأتي التعنت من مكتب محافظ أسيوط سيادة اللواء نبيل العزبي مدير أمن القاهرة السابق و محافظ أسيوط الحالي حيث حصلنا من مصادرنا الخاصة في أسيوط علي خطاب رسمي صادر من مكتب المحافظ و مزيل بتوقيع السيد محمود عبد الرشيد الزيدي مدير عام شئون مكتب المحافظ , يتضمن هذا الخطاب الموجه إلي السادة رؤساء الأحياء , يتضمن ثمانية شروط جديدة تضاف إلي طلب ترميم أو تدعيم أي كنيسة قائمة .

و في نقاش مع سكرتير مطرانية أسيوط حول تلك الشروط أكد أن الهدف من وراء تلك الشروط هو تعطيل و تأخير و منع إصدار التراخيص بترميم أو تجديد الكنائس و فيما يلي الشروط الثمانية و تعليقنا عليها :

1- خطاب تفويض معتمد من رئيس الطائفة باسم و عنوان المفوض للسير في الإجراءات .

التعليق : لا ندري ما هي أهمية الحصول علي خطاب تفويض من قداسة البابا شنودة في القاهرة لمجرد ترميم أو تدعيم كنيسة في أقصي الصعيد , و تتأخر الإجراءات كثيرا آذ كان قداسة البابا شنودة في رحلة علاجية أو رعوية خارج مصر , و آذ كانت هناك أهمية قانونية لمثل هذا التفويض , لماذا لا يكون هناك تفويض مماثل من سيادة وزير الأوقاف عند محاولة تجديد أو ترميم أي مسجد أو زاوية للصلاة في مصر؟ أليست هذه هي المساواة في الحقوق والواجبات , أم أن هناك هدف أخر يتمثل في تعطيل الإجراءات و إيقاف ترميم الكنيسة ؟.

2- سند الملكية مسجل .


التعليق : لماذا لم يوضع في الاعتبار أن العديد من الكنائس القبطية هي أرث تاريخي و تقام فيها الصلوات منذ مئات السنين قبل أنشاء الإدارات المختصة باستخراج سند الملكية و ما شابه ذلك من أوراق رسمية ؟ و لماذا لم يوضع في الاعتبار تصريح السيد المهندس وزير الإسكان السابق الذي صرح أن أكثر من 90% من الثروة العقارية في مصر لا توجد لها أوراق أو مستندات؟ , نحن نخشي أن يتم استغلال هذا الشرط لتعطيل ترميم الكنائس لفترة طويلة , تستهلك تلك الفترة في استخراج سند ملكية و تسجيله و من المعروف أن تلك الإجراءات تأخذ وقت طويل في ظل سيطرة البيروقراطية علي الجهاز الإداري في مصر .

3- عدد 6 رسومات هندسية معتمدة من مهندس نقابي قبل و بعد .

4- خريطة مساحية موقع عليها الموقع مرفقا بها كشف تحديد معتمد من هيئة المساحة .

5- خطاب من هيئة الآثار يفيد بأن المبني غير مسجل بالمباني ذات القيمة التاريخية .

التعليق : يعتبر هذا الشرط من أوضح الشروط التعجيزية التي وضعت لعرقلة إصدار التراخيص اللازمة من أجل ترميم الكنائس , حيث ينص القانون المصري علي أن كل مبني يزيد عمره عن 100 عام يدخل في عداد المباني التاريخية , و آذ أخذنا في الاعتبار أن العديد من الكنائس القبطية يبلغ عمرها أكثر من مئة عام فأننا نتوقع أنه لن يصدر مثل هذا الخطاب لتلك الكنائس , بل و سوف تتدخل هيئة الآثار و تطالب بالسيادة علي مثل تلك الكنائس التي يزيد عمرها عن 100 عام , مما سوف يدفع تلك الكنائس القديمة و التي تحتاج إلي ترميم إلي عدم التقدم بطلب الترميم من الأساس حتى لا تدخل الكنيسة تحت أشراف هيئة الآثار مما قد يؤدي إلي العديد من المشكلات , أما الكنائس الجديدة التي لا يزيد عمرها عن مئة عام فمعظمها ليس في حاجة إلي ترميم من الأساس , و هكذا يتم الالتفاف علي القانون من أجل تعطيل ترميم الكنائس .

6- القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الكنيسة .


التعليق : معظم الكنائس التي تحتاج إلي ترميم من الكنائس القديمة التي بنيت منذ مئات السنين و هي الكنائس الأثرية , و تلك الكنائس لا تملك قرار جمهوري بإنشائها حيث لم تكن هناك جمهورية من الأساس, و حتى تحصل تلك الكنائس علي تصريح بالترميم فأنه يطلب منها الحصول علي قرار جمهوري أولا , وهذا القرار قد يأخذ العديد من السنوات حتى يصدر , و هذا هو السر في أن بعض المسئولين يتفاخرون أمام الأقباط و يدعون حصول الأقباط علي خمسة أو عشرة قرارات جمهورية ببناء كنائس في عصرهم , و لكن الحقيقة هي أن تلك القرارات صدرت لكنائس قائمة بالفعل منذ عشرات السنين و تحتاج إلي ترميم , و حتى تحصل علي تصريح الترميم لابد من الحصول علي قرار جمهوري أولا لتقنين الوضع القائم , و هذا هو السر في أن محافظة أسيوط لم تبني بها كنيسة أرثوذكسية جديدة منذ أكثر من خمسين عام حيث أن كل القرارات التي صدرت كانت لكنائس قائمة بالفعل لتقنين وضعها .

7- تقرير معاينة من الإدارة الهندسية موضحا به الأعمال المطلوبة .

8- مراجعة الرسم الهندسي طبقا لقانون توجيه و تنظيم أعمال البناء و لائحته التنفيذية و ضوابطه للمدن و القرى و تقرير استشاري .

مع الأحاطة بأن تاريخ تسليم المستندات لمكتبنا باليد بعد استيفائها بالكامل و مراجعتها من الإدارة الهندسية المختصة هو التاريخ الفعلي لتسليم الخطاب .

التعليق : محاولة جديدة للالتفاف علي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005 الخاص بإسناد إصدار تصاريح ترميم الكنائس للسادة المحافظين حيث نص القرار علي ضرورة البت في الطلب في موعد أقصاه ثلاثون يوم من تاريخ تقديم الطلب , و لكن ها هي الإجراءات التعسفية تبدأ في حساب هذه الفترة بعد انتهاء الإجراءات و الموافقات الأمنية و الأثرية التي قد تأخذ سنوات و سنوات , حيث ينص قرار رئيس الجمهورية علي (بعد موافقة الأجهزة الأمنية) فما الذي يمنع تلك الأجهزة الأمنية من تأخير الموافقة سنوات و سنوات طالما أن تلك السنوات ليست محسوبة من الفترة الرسمية التي حددها القانون بثلاثين يوم ؟.

ندعو السيد الرئيس إلي مراجعة هذا الخطاب و معرفة كيف تتدخل الطائفية في تفسير و تأويل قرارات الرئيس .