مصر 2006.. "الحصاد المر" ( سويس إنفو)

[kotomoto]

http://www2.swissinfo.org/sar/swissi...=1167115833000
---------
الـسـيـاق
---------

جاءت مصر في المرتبة الحادية عشر بعد المائة في تقرير التنمية البشرية، الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 2006، والذي حمل عنوان (ما هو أبعد من الندرة: القوة والفقر والأزمة العالمية)، متراجعة عن الكثير من الدول العربية مثل سلطنة عمان (56)، وليبيا (64)، فلسطين المحتلة (100)، وسوريا (107)، فيما احتلت إسرائيل المرتبة (23)

وأكد التقرير، الذي خصّ الجانب الأكبر من صفحاته عن أزمة المياه، أن 28% من سكان مصر لديهم مصدر مياه، لكنهم يعانون عدم وجود وسائل صرف صحي آمنة، موضحاً أن عدد المصريين المتمتّـعين بالحصول على صرف صحي محسن، ارتفع من 54% عام 1990 إلي 70% عام 2004، وكذلك ارتفع عدد السكان المتمتعين بوجود مصدر للمياه المحسنة من 94% سنة 1990 إلى 98% عام 2004.

وأظهر وجود تدنٍّ واضح في نسبة إنفاق مصر على الأبحاث والتطوير، مشيراً إلى أنها بلغت نحو 0.2% من الناتج المحلي المصري، بينما تصل هذه النسبة في دولة مثل إسرائيل إلى 4.9% والصين 1.3%.

وأوضح التقرير أن نسبة عدد الأطباء في مصر تصل إلى 54 طبيباً لكل 100 ألف نسمة، وأن متوسط الإنفاق الصحي للفرد لا يتعدي 235 دولاراً سنوياً، وفي المقابل، تتراوح هذه النسبة في الدول الأوروبية ما بين 250 و150 طبيباً لكل 100 ألف نسمة، ومتوسط الإنفاق الصحي للفرد يتراوح ما بين 1900 و3800 دولار سنوياً.

تعرف الأمم المتحدة "الفقير فقراً متقعاً" أو من يطلقون عليه المواطن الذي يعيش"تحت خط الفقر"، بأنه المواطن الذي يقل دخله اليومي عن دولار واحد، فيما تعرف "الفقير" بأنه المواطن الذي يقل دخله اليومي عن دولارين.



-------------------------------------
********************
مصر 2006.." الحصاد المر"
********************
اتّـفق عددٌ من الخُـبراء المصريين المتخصصين في السياسية والاقتصاد والاجتماع والقانون، على أن عام 2006 "لم يشهد تطوّراً يُـذكر في تعامل الدولة مع ملف الحريات"، وأنه مثل نهاية حالة "الحِـراك السياسي"، الذي بدأ عام 2005، محذّرين من نجاح التوجّـه الحكومي في إقصاء الجماعات الإصلاحية في 2007.

وبينما أقَـرّوا بزيادة "مِساحة جسارة الناس على توجيه النقد للسلطة"، لم يعتبروه "مؤشراً على انتقال البلاد إلى مزيد من الديمقراطية".

وأوضح الخبراء، الذين استطلعت سويس إنفو آراءهم، أن الاقتصاد المصري مرّ بمرحلة ركُـود حادة عام 2006، تمثّـلت في "الارتفاع الشديد في الأيدي العاطلة"، ووصول "الدعم لمستغلّـيه، لا إلى مستحقّـيه"، مُـعتبرين أن حادثي "عبّـارة الموت"، و"تصادُم قطاري قليوب"، مؤشرا ً"على تدهور الأداء الحكومي، خاصة في القطاعات الخدمية، وعلى رأسها قطاع النقل".

وأشاروا إلى أن"عدم وجود مناخ مُـناسب يُـمارس من خلاله المواطن حقه في المشاركة في العمل العام، ينعكِـس سَـلباً على الأداء الاقتصادي للدولة"، وعلى كافة جوانب الحياة العامة، مشيرين إلى أن "تصريحات وزير الثقافة عن الحجاب كشفَـت عن حالة من عدم التّـجانس الأيديولوجي داخل الحزب الحاكم".

--------------
تقهقر الحريات
-------------

ففيما يخصّ ملف الحريات، أشار الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أستاذ عِـلم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أنه "على المستوى الحكومي، لم يحدُث تقدم، بل على العكس، فقد حدث تقهقر بدليل سجن الدكتور أيمن نور، زعيم حزب الغد والنائب البرلماني طلعت السادات، والتنكيل ببعض دُعاة الحرية من القُـضاة والصحفيين وكل فصائل المعارضة".

وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لسويس إنفو: "أما على المستوى الشعبي، فقد تقلّـص - بدرجة ملحوظة - خوف الناس من السلطة، وأصبحوا أكثر جسارة على نقد النظام والخروج للشارع، غير عابئين بما يتعرّضون له من ضرب أو تنكيل أو خطف أو اعتقال، أو ..... إلخ، على حد تعبيره.

ويتّـفق الفقيه الدستوري الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي والأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، مع الدكتور سعد الدين إبراهيم، مضيفا أن "تعامل الدولة مع ملف الحريات في عام 2006، لم يشهد جديداً"، كما يتّـفق الدكتور عمرو الشوبكي، مدير تحرير فصلية "أحوال مصرية"، التي يصدرها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، مع إبراهيم ويضيف: "زادت مساحة النقد التي توجّـه للسلطة السياسية ولرئيس الجمهورية ولقيادات الحكومة وللحزب الحاكم".

وأرجع الشوبكي الفضل في ذلك: "لحركة كفاية، لأنها أعادت تعريف معنى (الخطوط الحمراء) في مصر، فزادت درجة النقد لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، ولم يعُـد موقع رئيس الجمهورية من المحرّمات كما كان سابقاً"، لكنه قال إن هذا الهامش "لم يقابله مكسب قانوني ودستوري"، وأن القوانين بقيت "سيفاً مسلّـطاً على رِقاب المعارضة والصحافة، كما استمرت القوانين المقيّـدة لحرية الأحزاب"، معتبراً أن "اتّـساع مساحة النقد لم ينقل البلاد لمزيد من الديمقراطية".

بينما يعتبر العوا أن "استكمال الإفراج عن القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية، والذي اكتمل بخروج فؤاد الدوليبي وعصام دربالة، من أهم أحداث عام 2006"، مطالباً بأن "يستمر المجلس القومي لحقوق الإنسان في تأدِية مهامِّـه، مع تزويده بوجوه شابة ودماء جديدة غير متحيِّـزة، إلا لحقوق الإنسان، وأن يُمَـكِّـن من التنبيه وتوجِيه اللوم، والإعلان عن المواقف أولاً بأول، دون انتظار نهاية العام ليُـدوِّن رأيه أو موقفه في تقرير سنوي"!

-------------------------
نهاية الحِـراك السياسي!
------------------------

وفيما يخُـص ملف المشاركة السياسية، يعتقد إبراهيم أن "الخطوات الحكومية قد شهدت جموداً وتراجعاً واضحاً، فيما تزايدت الرغبة الشعبية في المشاركة"، مستدلاً على ذلك "بتزايد عَـقد المؤتمرات والنَّـدوات والمَـسيرات والمُـظاهرات والوَقفات"، مشيراً إلى أن "المعارضة بمختلف فصائلها طالبت بـ "بتعديلات دستورية للمادتين 76 و77 واستحداث مواد أخرى لضمان الطبيعة المدنية للدولة والمجتمع".

ويقول الشوبكي في تصريحات خاصة لسويس إنفو إن: "عام 2006، مثل نهاية حالة الحراك السياسي الذي بدأ مع عام 2005، كما شهد تراجع دور الحركات الإصلاحية، وفي مقدمتها كفاية، التي ولدت كحركة احتجاجية"، مُـعتبراً أنها "لا يمكن أن تستمر دون تطوير شكلها ومبادئها"، محذراً من "نجاح الدولة في 2007 في استبعاد الجماعات الإصلاحية".

وتعتبر الدكتورة هالة مصطفى، رئيسة تحرير دورية "الديمقراطية"، والخبيرة بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي "الحاكم"، أن "تظاهر العمال في مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، من أهم أحداث 2006، لأنها تؤشِّـر على إدارة جديدة للأزمات الداخلية، حيث أصرّ العمال على موقفهم، فاستجابت الحكومة لبعض مطالبهم، وهو أسلوب جديد على الحياة السياسية بمصر، خاصة في تعامل الحكومة مع شرائح الشعب".


........... يـــــــــــــــــتـــــــــبــــــــــــــــع.... .............