عادل حموده طلب من الرئيس تعديل الماده الثانيه ورد عليه الرئيس

[honeyweill]

طلبت من الرئيس في حوار مباشر معه تعديل مادة الشريعة الإسلامية فقال: انتظر تعديل مادة المواطنة
حل مجلس الشعب في نهاية العام الجديد بعد الطعن بعدم دستورية فوز نواب الإخوان بشعارات دينية تحرمها المواد الجديدة

ثلث المواد المطلوب تغييرها تحصيل حاصل سبق أن ألغتها المحكمة الدستورية

ومنذ أيام قريبة سمعت هذه الآلة تعزف لحنا مختلفا في مبني رئاسة الجمهورية.. لكن.. الصوت وصل إليَّ بصعوبة.. فهل كان العزف خافتا أم أن سمعي أصبح ثقيلا؟

كانت القاعة المستديرة في القصر الرئاسي مريحة بزخارفها الإسلامية الهادئة والسجاجيد المنسوجة بأنامل أطفال الفلاحين والمعلقة علي جدرانها بنعومة فائقة.. وأغلب الظن أن الشخصيات السياسية والبرلمانية والحكومية والصحفية التي جلست في انتظار الرئيس لم تهتم بتلك التفاصيل فقد كانت مشغولة بتفاصيل أهم.. التعديلات الدستورية.

كان ديكور المسرح يجسد علم مصر بألوانه الثلاثة (الأحمر والأبيض والأسود) وقد تكررت عليه عبارة: " التعديلات الدستورية ـــ المواطنة والديمقراطية ".. وتحته وضع منبر ألقي عليه الرئيس خطابه.. ومكتبا وقع عليه رسالة التعديلات الدستورية التي وجهها إلي مجلسي الشعب والشوري.. واستلم كل من فتحي سرور وصفوت الشريف نسخته منها في الحال.. قبل مغادرة المكان ليعرضا الأمر علي النواب.. وفي اليوم التالي سافر فتحي سرور إلي الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج.. ليدعو الله أن يخرجه من تلك الفترة الحرجة علي خير.

كانت التعديلات تخص (34) مادة في الدستور.. منها (11) مادة تزيل كل ما هو اشتراكي.. بمن في ذلك المدعي الاشتراكي.. وتشطب كل ما يتصل بتحالف قوي الشعب العاملة.. وهو تحصيل حاصل.. فقد سبق أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية الخصخصة وبيع القطاع العام.. ومن ثم فإن نحو ثلث التعديلات لا تقدم ولا تؤخر.

ولم تمس التعديلات المادة الثانية التي تعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. وهي مادة أضافها الرئيس أنور السادات وهو يعدل الدستور في عام 1980.. نفاقا للتيارات والتنظيمات والجماعات الدينية التي لم تتردد في اغتياله.. وتصفيته.. والتشهير به.. ورغبة منه في إطلاق قنبلة دخان تخفي تعديل المادة (77) التي كانت تنص علي عدم بقاء الرئيس في الحكم أكثر من مدتين (2 في 6 سنوات) ليخلد في السلطة " مددا غير محددة ".. وليبقي فيها حتي آخر نفس.. ومن سوء حظ أنور السادات أنه لم يتمتع بتعديل هذه المادة.. فقد قتل قبل أن يكمل مدته الثانية.. وقد توقعت المعارضة أن تعيد التعديلات تلك المادة إلي ما كانت عليه.. لكن.. ذلك لم يحدث.. وبقيت كما هي لقمة في زور التغيير.. فاضعفت من صوته.. وخففت من عزف آلته.. وقوة نغماته.

والحقيقة أن الموافقة علي المادة الثانية رفعت من درجة سخونة التيارات الإسلامية المغطاة بخمار العنف السياسي والطائفي.. وبدت الدولة وكأنها متحيزة ضد الأقباط الذين شعروا بالغربة في بلادهم رغم كل محاولات تأكيد أن الدستور مثله مثل غيره يمكن أن يكون مجرد حبر علي ورق.. لكن.. خروج جماعة الإخوان المسلمين من تحت الأرض وفوز ثمانية وثمانين منهم في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بشعار " الإسلام هو الحل " جعل الفزع من هذه المادة مضاعفا.. وسيطرت الخشية من أن تنقلب مصر إلي إيران أخري.. وهو ما جعل الاستثمار الأجنبي يقدم رجلا ويؤخر رجلا.

وقد عبرت عن مخاوفي مباشرة للرئيس وأنا اصافحه مثلي مثل غيري ممن حضروا الحفل البسيط الذي أقيم بعد انتهائه من توقيع رسالة التعديلات إلي البرلمان.. قلت له: " إن شعار المواطنة الذي يعيد الثقة فيه من جديد لن يسلم من الأذي في وجود المادة الثانية ".. فتيار الإسلام السياسي الذي يصر علي تبني تفسيرات واجتهادات دينية لا تحقق سوي حلمه المزمن في الحصول علي السلطة يستغلها للوصول إلي ما يريد ".. فقال الرئيس: " سنهتم بصياغة المادة الأولي لعلها تعيد الاحترام في تعبير المواطنة وتلغي مخاوفك".

المادة الأولي تتحدث عن شكل الدولة.. ليكون نظامها جمهورياً ديمقراطياً (لا اشتراكياً ديمقراطياً) يقوم علي أساس مبدأ المواطنة (لا علي أساس تحالف قوي الشعب العاملة).. وهو ما يعني أن مصر للمصريين.. وليس لطائفة أو فئة دون غيرها.. وهو ما يعني أيضا ضبط إيقاع المادة الثانية فلا يفهم منها ما يحرض علي العنصرية والطائفية.. وهو ما يعني كذلك فعالية ومصداقية للمادة (40) المستمرة التي تنص علي أن المواطنين سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

علي أن الإضافة التي أدخلت علي المادة الخامسة (التي تتحدث عن التعددية الحزبية) بمنع قيام أحزاب سياسية علي أسس دينية هي إضافة حاسمة.. قاطعة.. تسد الطريق