مصر تحارب اقتصاد الإخوان المسلمين

[boulos]

بعد حملة الاعتقالات والاقفالات
مصر تحارب اقتصاد الإخوان المسلمين
• مهدي عاكف : لم نصدر أوامر بسحب الاستثمارات من مصر .
• محمد حبيب : سنتعامل مع الوضع القائم بهدوء وخطط مدروسة.
• محمد مرسي : الحكومة تستهدف تحجيم عمل الجماعة.
• حمدي عبد العظيم : استثماراتها تصل ل 20 مليار جنيه .
• الحكومة المصرية : القبض بسبب تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

محمد الشرقاوي من القاهرة

ما أشبه اليوم بالبارحة ففي عام 1996 شهدت اروقة القاهرة وحواريها حملة اعتقالات واسعة لقيادات الإخوان ووجهت لأهم حزمة من الاتهامات ، إلا ان الوضع تكاد تغير هذه الأعوام بعد ان اعتلى 88 من الإخوان المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة وشعرت الحكومة المصرية ان الجماعة المحظورة بدات تقوم ببعض الأعمال الإرهابية خاصة بعد ميليشيات جامعة الازهر الأخيرة والتي كانت حديث الشارع المصري استهدفت منه الجماعة استعراض قوتها .الا ان الحملة الأخيرة التى وجهت لأبرز رجال الأعمال وتوجيه تهم تمويل الارهاب وغسيل الأموال اليهم استهدفت الذؤاع المالية للإخوان كخطوة اولى لتصفيه الجماعة نهائيا ، ووفقا لتقديرات خبراء اقتصاديين اكدوا ان القوة الاقتصادية تؤدي في جميع الاحوال الى قوة سياسية وهو ما يخيف الحكومة المصرية مؤكدين ان هذه الحملة الشرسة استهدفت الاقتصاد المصري أيضا وأثرت على عمليات التداول في البورصة وستكون عامل طرد لعدد كبير من الاستثمارات سواء العربية او الأجنبية لان راس المال " جبان " ينمو ويزداد في بيئة امنة سياسيا ومستقرة لا في ظل الاعتقالات والتذبذبات .

وعلى الجانب الآخر والذي قدرت فيه الحكومة حجم خسائر الإخوان في فترة قصيرة بداية من حملة الاعتقالات بنصف مليار جنيه ، استطاع الاقتصاديون تقدير حجم استثمارات هذه الجماعة بانها تزيد عن 20 مليار جنيه ،معتبرين ما حدث مؤخرا انه ضربة منظمة للاقتصاد القومي خاصة بعد ان صاغت الحكومة قائمة سوداء لرجال أعمال الإخوان بعد الاعتراض على التعديلات الدستورية الاخيرة .

حركات مرصودة
بداية الحملة جاءت بعد ان وجهت أجهزة الأمن ضربة جديدة للذراع المالية لجماعة الإخوان المحظورة‏,‏ وألقت القبض علي ستة من كبار المسئولين عن عمليات التمويل داخل البلاد‏,‏ وجاءت الضربة الأمنية استمرارا لاستهداف الذراع المالية للجماعة المحظورة‏,‏ ومن يتولي تمويلها‏,‏ والإنفاق علي حركتها في الداخل‏,‏ من خلال استغلال بعض الشركات في غسل الأموال‏,‏ وشملت القبض علي عبد الرحمن سعودي رئيس مجلس إدارة شركة التنمية العمرانية‏,‏ وعضو اللجنة الاقتصادية‏,‏ ومسئول الاستثمارات بالجماعة‏,‏ وأسامة عبدالمحسن شربي رئيس مجلس إدارة شركة راجيليكا للسياحة‏,‏ ومدحت الحداد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنشاء والتعمير‏,‏ وعصام حشيش أستاذ بهندسة القاهرة‏,‏ وعادل خالد عودة رجل الأعمال‏ ، وتمثل هذه المجموعة القيادات المالية القوية داخل الجماعة‏,‏ ويبلغ حجم أنشطتها مليارات الجنيهات‏.‏

و تحفظت أجهزة الأمن علي مبالغ مالية ضخمة بالعملات المختلفة‏,‏ ووثائق تبين علاقتهم التنظيمية مع مخطط الأحداث الطلابية لميليشيات الجماعة بالأزهر – على حد قول تصريحات المسئولين الحكوميين بمصر -‏.‏

وذكر مسئولون حكوميون ان حملة الاعتقالات والقبض على قيادات الاخوان المسلمين من رجال الاعمال جاءت بهدف اتجاههم لتمويل العمليات الارهابية في مصر وغسيل الاموال ايضا ، حيث اشارت اصابع الاتهام الى كل من خيرت الشاطر ، حسن مالك ابرز رجال الاعمال من الجماعة المحظورة .

وقدر الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لاكاديمية السادات الدكتور حمدي عبد العظيم حجم المشروعات الاستثمارية لقيادي الاخوان المسلمين والذي تم القبض عليهم مؤخرا بانها تقترب من 20 مليار جنيه مصري (4 مليارات دولار تقريبا ) خاصة بعد ان أكدت مصادر شبة رسمية ان خسائر الاخوان من رجال الاعمال والذي تم اعتقالهم في تلك الاونة تصل الى نصف مليار جنيه مصري .

واكد عبد العظيم ان نشاط الاخوان لا يقتصر على المشروعات الاستثمارية المرئية لكنها تمتد الى المحافظ الاستثمارية والمضاربة في البورصات وكذلك الصناديق الاستثمارية الأخرى .

وأضاف ان حملة الاعتقالات التى نفذت بايدي الحكومة المصرية خلال الشهر الحالي تؤثر سلبا على آليات الاقتصاد المصري وتجعل المستثمرين العرب والاجانب مترددين قبل الدخول في منظومة الاستثمار في مصر ، مشيرا الى ان عمليات ملاحقة الاموال والانشطة التابعة للجماعة المحظورة – كما تقول عنها السلطة في مصر – مسالة المفروض تخضع لقوانيين وقواعد اقتصادية وليست امنية ولا يجوز اخضاعها لتلك الجهات الا اذا ثبت بالقطع انها تمول عمليات ارهابية وتشارك في غسيل الاموال فمن حق الحكومات التدخل في هذا التوقيت .

واشار ان أي مستثمر في منطقة الخليج يفكر 1000 مرة قبل الاستثمار في مصر خاصة خلال تلك الاونة خوفا من اتهامه بانه يدعم الاخوان او مجرد الشك في مصادر امواله ، مؤكدا ان الحكومة المصرية تحاول ان تلقن الاخوان درسا لن ينسوه خاصة مع اقتناعها ان القوة الاقتصادية هي اساسا القوى السياسية في البلاد وتخوفها من ان يعتلي الاخوان عرش الحكم ، مشيرا الى ان المسالة سياسية بالدرجة الأولى ولا احد يوافق على توجية التمويل ورؤوس الاموال تجاه هذه العمليات .

وأوضح ان المستثمر يبحث عن دولة مستقرة سياسيًّا لا يوجد فيها قوانين استثنائية، وبالتالي فهو يخشى من المخاطرة بأمواله في هذا البلد ويبحث عن دولة أخرى، مشيرًا إلى أن الاستثمار يتردَّى في أي دولة يوجد بها اضطرابات سياسية

واشار انه في حالة القبض على عناصر الاخوان لابد من العمل على استمرار أنشطتهم حتى لا تتعطل الحياة الاقتصادية في البلاد والتى تعود بالاثر السلبي على كافة القطاعات بما فيها البورصة المصرية .

هدوء ووضع مدروس
ونفى مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين ان تكون هناك أوامر قد صدرت لرجال الأعمال من الإخوان مشيرا الى انه لم يصدر مثل هذه القرارات واذا تم ذلك فانها ستكون عمليات فردية خوفا على رؤوس أموال بعض رجال الاعمال في ظل الوضع الحالي.

وعلق الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان المسلميين " ان محاولات الحكومة المصرية استهداف أملاك أعضاء الجماعة امر مرصود منذ عدة سنوات " مشيرا الى ان الجماعة تتعامل مع هذه الضربات كما تعاملت مع سابقتها بشكل هاديء ومدروس .

وعاد حبيب يصفها بانها تمثل قنبال دخان تطلقها الحكومة لتمرير مجموعه من القوانين من أهمها التعديلات الدستورية التي تؤكد كل معلوماتها أنها ستكون بعيدة عن مطالب ورغبات المواطنيين .

وفي خضم حملة الاعتقالات المستمرة وتجديد الحبس لقيادات الأخوان وصف الدكتور محمد مرسي- عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والمشرف على العمل السياسي بالجماعة- والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق حملة الاعتقالات الأخيرة أن ما يحدث يهدف إلى تحجيم العمل الشعبي والمجتمعي والسياسي الذي تمارسه الجماعة بمشروعية شعبية وشرعية دستورية منذ سنوات طويلة واستهداف تصفية قيادات الأخوان وتلفيق بعض الاتهامات الباطلة – على حد قوله - .

/ElaphWeb/Economics/2007/1/207181.htm