مخاطر عدم إلغاء المادة الثانية من الدستور

[makakola]

مخاطر عدم إلغاء المادة الثانية من الدستور(1)

01/02/2007

د. عوض شفيق المحامي

30 سنة على مؤتمر الكنيسة القبطية بخصوص القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية

كشفت الكنيسة المصرية للمرة الأولى في تاريخها عن وجهها المعارض وتمثيلها الرسمي للأقباط ودعت الى مؤتمر دينى مسيحي يعتبر أول مؤتمر ديني مسيحي فى تاريخ مصر الحديث لم يحدث مثله وعقد المؤتمر بالفعل فى الإسكندرية يوم 17 يناير 1977 اى منذ 30 سنة وكان أول مؤتمر يعقد فى ذلك الوقت ولم يحدث مثله منذ 66 سنة. وذلك ردا على مشروع قانون لإعدام المرتد وإقامة الحدود تقدم به الأزهر فى أوائل يناير 1977 الى مجلس الشعب لإقراره (أي أن المسلم الذي يرتد عن إسلامه يعاقب بالإعدام والمسيحي إذا أشهر إسلامه ثم عدل عنه فذلك غير مقبول وعقوبته الإعدام كما يعاقب السارق بقطع يده) وكان هذا المشروع وقع مؤلم فى نفوس الأقباط واحدث هزة عميقة بين أوساطهم وبدأت نظرية رد الفعل تفعل ما تفعل فعلها ورأت الكنيسة القبطية أنها مستهدفة بهذا القانون خاصة وانه يأتي بعد تخفيض مكانتهم العددية بإحصاء قامت به الجهات المختصة بالدولة ولم تعترف به الكنيسة واعتبرته مغايرا للحقيقة.


وصدر عن المؤتمر بيان منعت السلطات نشره إلا أن المنع لم يقلل من خطورة المؤتمر حيث تداول الأقباط فى الكنائس ما بحثه المؤتمر من موضوعات منها...
1- حرية العقيدة
2- حرية ممارسة الشعائر الدينية
3- حماية الأسرة والزواج المسيحي
4- المساواة وتكافؤ الفرص
5- تمثيل المسحيين فى الهيئات النيابية
6- التحذير من الاتجاهات المتطرفة المعادية للمسحية والمسحيين.
7- إلغاء مشروع قانون الردة والعدول عن التفكير فى تطبيق قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية على غير المسلمين
8- إلغاء القوانين العثمانية التي تقيد حق بناء الكنائس (أى إلغاء البنود العشرة )
9- استبعاد الطائفية فى تولى وظائف الدولة على كافة المستويات.
10- حرية نشر الفكر والتراث القبطي

كما قرر المؤتمر أن تكون الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير سنة 1977 فترة صوم انقطاعي، ويظل المؤتمر منعقدا حتى تستجيب السلطات الى توصياته. الا أن ردود الأفعال قد خيبت آمالهم بعض الشيء حيث أن اليوم التالي للمؤتمر القبطي قد شهد أحداث 18 و 19 يناير التي عرفت بانتفاضة الحرمية (انتفاضة يناير 1977) فألغت الكنيسة بوعيها الوطني قرار الإسكندرية "فمصر أولا وحماية أمنها وسلامتها مسؤولية كل مصري عاش على ترابها"

وكان أهم ما أبرزه البيان الصادر عن "المجمع" فى عام 1977 كان ما يلى:

1- أن شعار تطبيق الشريعة الإسلامية كما يطرح فى المجالين الشعبي والرسمي ليس المقصود منه مجرد الاسترشاد بقواعد وأحكام أصول الفقه الاسلامى، فقد سبق للمشرع المصري أن أخذ منها كمصدر من مصادر القوانين الوضعية. ولكن المسألة المطروحة هى "أن تؤخذ شريعة الإسلام مأخذ التطبيق برمتها جملة وتفصيلا. ومادام الأمر كذلك فيترتب عليه حتما من تطبيق شريعة الإسلام عليهم واستبعاد شريعة الأقباط من تطبيق شريعتهم
2- الضغوط والإغراءات التي تجرى لتحويل بسطاء القبط تحت ضغط الحاجة عن عقيدتهم المسيحية، وكما ترفض الجهات الرسمية الاعتراف باعتناق المسلم المسيحية، ترفض بالمثل الاعتراف بعودة المسيحي الى ديانته التي ولد فيها: فيحال بينه وبين إثبات الحالة فى لوثائق والسجلات المدنية، فضلا عن الجزاءات التأديبية التي سوف تلحق به.
3- أن تمثيل الأقباط فى الهيئات النيابية بلغ حد العدم بعد ثورة يوليو وهو وضع غير طبيعى حيث أن عددهم يزيد حاليا على سبعة ملايين (فى ذلك الوقت عام 1977)
4- يقف الأقباط على قدم المساواة مع سائر أبناء البلاد فى أداء الواجبات وقد شاركوا فى جميع الحروب التى خاضتها مصر، ومع ذلك يتم تخطيهم فى سلك الوظائف العامة وفى القطاع العام الأمر الذى أدى الى هجرة الكثيرين من نوابغ أبناء الوطن علماً وخبرة.
5- فيما يتعلق "بالاتجاهات الدينية المتطرفة "يرى المجمع" أن كل انحراف عن شعار "الدين لله والوطن للجميع" فيه تعصب وخيانة للوطنية، فضلا عن أنه موقف تحركه جهات تسعى إلى إنشاء مراكز قوى مسيطرة داخل الدولة.

وتتلخص أهم قرارات "المجمع" فى عام 1977 فيما يلى :

1- المطالبة بعدم قبول ما تنادى به التيارات الإسلامية المتطرفة من تطبيق الشرع الاسلامى على المسيحيين.
2- مطالبة الجهات الحكومية بوقف هذا الاتجاه المتطرف وتشكيل لجنة رسمية للوحدة الوطنية لتقصى الحقائق فى الشكاوى بخصوص عدم المساواة فى التعيينات والترقيات فى وظائف الحكومة والقطاع العام.
3- تدريس ما يتعلق بالمرحلة المسيحية فى تاريخ مصر فى مراحل التعليم المختلفة ،
4- وضع حد للكتابات المعادية التى تتناول بالدين المسيحى وعقائده بالتهكم والسخرية.

وقد استهلت القرارات بنغمة فيها تأكيد على أن الأمر يتعلق بجماعة اجتماعية لها خصوصيتها . فقد جاء فى الوثيقة : "أن المجتمعين وضعوا نصب أعينهم (الإيمان الراسخ بالكنيسة القبطية وتضحيات شهدائها، والأمانة الكاملة للوطن المفدّى الذى يمثل الأقباط أقدم وأعرق سلالاته، حتى أنه لا يوجد شعب فى العالم له ارتباط بتراب أرضه وبقوميته مثل ارتباط القبط بمصر العزيزة )

وابرز ما ميز مؤتمر الإسكندرية فى هذا العام انه ضم ممثلين عن كنائس "الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت واللاتين والروم الأرثوذكس" ومجمع كهنة الإسكندرية، وقد عكست قرارات المؤتمر مظاهر القلق الواسع فى صفوف الأقباط فى وقت بدأ فيه بوضوح أن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يلبث أن يأخذ طريقه الى التنفيذ، وفى ظروف يتعاظم فيها نشاط الجماعات السياسية الإسلامية المتطرفة.

رد شيخ الأزهر الراحل د. عبد الحليم محمود بالدعوة الى "مؤتمر الهيئات والجماعات الإسلامية"

عندما أذاع "مجمع الإسكندرية" بيانه وقراراته والتقاء المجلس الملى العام أول يونيه 1977 مع رئيس الوزراء وابلغوه بهذه القرارات المؤتمر. رد شيخ الأزهر الراحل بالدعوة الى "مؤتمر الهيئات والجماعات الإسلامية" الذي عقد في يوليو 1977. وجاء فى توصيات المؤتمر المعادى الآتى:

1- أن كل تشريع أو حكم مخالف لما جاء به الإسلام باطل، ويجب على المسلمين ردة والاحتكام الى شريعة الله التى لا يتحقق إيمانهم الا بالاحتكام إليها.
2- الأمر بتطبيق الشريعة الإسلامية، فليس لأحد أن يبدى رأيا في وجوب ذلك ولا تقبل مشورة بالتمهل أو التدرج، وأن التسويف فى أقرار القوانين الإسلامية معصية لله ورسوله، وإتباع لغير سبيل المؤمنين.
3- وناشد المؤتمر رئيس الجمهورية أن يسرع بتنفيذ ما صرح به عن عزمه على تطهير أجهزة الدولة من الملحدين


اننى ادعوكم من هذا الموقع وأقول لكم أن السماء لا تتحرك الا عندما نبادر نحن الأقباط مسحيين ومسلمين متحدين الى أبد الآبدين بالتحرك وبالتعضيد والتوقيع على حملة إلغاء المادة الثانية من الدستور لمساعدة الدولة فى تحقيق وإعلاء شأن مبدأ المواطنة وتشجيع الدولة فى تحقيق إراداتها السياسية باتخاذ موقف ايجابي من جهة حقوق الأقباط والمواطنة.

*******
المصادر

وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها المعاصر ، اعداد الراهب القمص أنطونيوس الأنطونى، الجزء الثالث، الصفحات 29 ، 31، 33