اعتقال 6 عرب في كاليفورنيا بتهمة تشكيل عصابة لبيع بضائع مسروقة

[boulos]

العقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة ربع مليون دولار لمن يدان

واشنطن: منير الماوري
داهم رجال شرطة في ولاية كاليفورنيا يرافقهم عملاء من مكتب المباحث الفيدرالية الأميركية (إف بي آي) محلات ومنازل ومخازن وسيارات يملكها أميركيون من أصول عربية، بعد فترة مراقبة طويلة للاشتباه في تورط بعض تجار التجزئة في بيع بضائع مسروقة من بينها حليب أطفال وأدوية من محلات كبرى. وأكدت مصادر في الجالية العربية في مدينة سانفرانسسكو لـ«الشرق الأوسط» أن ستة رجال من أصل عربي اعتقلوا في مدينة أوكلاند المجاورة‏، ومازالت السلطات تبحث عن اثنين آخرين. وقال مسؤولون في وزارة العدل الأميركية إن السلطات تحركت للقبض على أفراد العصابة المفترضة، بعد تلقي مكتب المباحث الفيدرالية الأميركية شكاوى من محلات كبرى من بينها «وول مارت» و«سيف واي» و«تارغت» و«وول غرين» وغيرها بتعرض بضائعها للسرقة بأساليب مبتكرة وإعادة توزيع تلك البضائع للمحلات الصغيرة أو بيعها عبر الإنترنت في ولايات أخرى.
ووجهت السلطات للمعتقلين رسميا تهمة التآمر في نقل بضائع مسروقة عبر الولايات‏، لكنها لم تتهمهم بارتكاب جريمة السرقة المباشرة. ووافقت السلطات على الإفراج عن أربعة من المعتقلين بكفالة وصلت إلى 200 ألف دولار لكل منهم، على أن يمثلوا أمام المحكمة في الأول من مارس (آذار) المقبل، في حين أجلت قبول كفالة من المتهمين الخامس والسادس إلى أن يتم تعيين محامين حكوميين لهما اليوم.

وكان أكثر من 50 عنصرا من رجال الشرطة وضباط الهجرة والضرائب ووكالات فدرالية أخرى قد أمضوا أكثر من يومين الأسبوع الماضي يتفحصون المنتجات المسروقة في مخزن كبير تابع لأحد المتهمين في مدينة هيوارد بمقاطعة ألميدا. كما فتش رجال الشرطة محلات صغيرة في مدن أوكلاند وسانلياندرو‏ وفريمونت‏، وتحفظوا على بضائع وأدوية وفيتامينات توازي حمولة حوالي 20 شاحنة كبيرة. ولم توضح السلطات كيفية وصول المنتجات إلى القائمين على بيعها غير أنها تحدثت عن وجود تجارة قانونية جزئيا للتغطية على التجارة غير الشرعية، إضافة إلى وجود شبكة أخرى تعمل منذ سنوات على سرقة المنتجات من المحلات الكبرى ثم إيصالها لعصابة البيع والتوزيع التي تشتريها من اللصوص بسعر يقل كثيرا عن السعر الرسمي.

وقالت وزارة العدل الأميركية إنها لن تتمكن من جلب المتهمين للمثول أمام المحكمة في مدينة أوكلاند قبل مطلع الشهر المقبل بسبب الحاجة إلى توفير مترجمين يجيدون العربية، لأن اثنين من المتهمين على الأقل اتضح أن ليس بمقدورهما التخاطب باللغة الإنجليزية. وإذا ما أدين المتهمون بالتهم الموجهة إليهم، فسوف يواجهون عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة تصل إلى ربع مليون دولار على كل منهم‏، ويتم في العادة تخفيض العقوبة بناء على اتفاق بين ممثلي الادعاء مع أي متهم يقر بذنبه أو يبدي تعاونا مع المحققين.

http://www.asharqalawsat.com/details...article=406086