خروج الأقباط على الإجماع الوطني

[para`o]

منذ ما يزيد على العام تناولت الحالة القبطية في مصر في مقال بعنوان ( ويسألونك عن الأقباط ) كانت خاتمته هذه الفقرة , والتي أراها مدخلا مناسبا لمقال اليوم , و قد قلت فيها ما يلي :-
(( نختم في هذه العجالةِ بالحديث عن مشاركةِ الأقباط في الحياة السياسية، ويلمس المنصفون هنا كثيرًا من الظلمِ والتجني على الحركةِ الإسلامية بتحميلها مسئولية ضعف أو عدم مشاركة الغالبية العظمى من الأقباط في الحياة السياسية في مصر، سواء كان ذلك عن طريقِ إنشاء أحزاب جديدة، أو عن طرق المشاركة في الأحزابِ القائمة بالفعل، وبشفافية عالية تقتضيها المرحلة نقول: إن المسئولية العظمى في هذه القضية تقع على الكنيسة ثم الدولة، وهذا ليس رأيي فحسب، بل هو رأي كثير من المثقفين الأقباط كذلك، فالكنيسة ما زالت تفرض على الأقباط عزلة غير مفهومة ولا مبررة، والدولة ما زالت مصرةً على استمرارِ تلك الحال من الانسدادِ السياسي وكذلك تتمسك بذلك القانون الأعوج الذي يمنع قيام أحزابٍ على أسسٍٍ دينية، وأنا هنا أُسجل وكما أسلفت، ليس كمسلمٍ فحسب، بل كواحدٍ من أبناءِ الحركة الإسلامية، أسجلُ استعدادي لأن تكون شقتي المتواضعة بإحدى مدن محافظة المنوفية هي أول مقرٍّ لأول حزبٍ مسيحي في مصر، ويبقى هنا السؤال الحرج: هل ستوافق الكنيسة على هذه الخطوة أقصد خطوة إنشاء حزبٍ مسيحي في مصر؟، للأسف الشديد أنا على يقينٍ بأنَّ الإجابةَ ستكون سلبيةً؛ لأنه لا تلوح في الأفق بوادر تُشير إلى أنَّ الكنيسة راغبةٌ في إنهاءِ حالة العزلة التي تفرضها على الأقباط، بل العكس هو الصحيح، ولا أدري لمصلحةِ مَن هذا؟ لقد آن الأوان لوضع حدٍّ لهذه العزلة، وعلى الكنيسةِ أن تقدم صالح الجماعة على الحساباتِ السياسية الضيقة الأفق، وكما يقولون، كل لبيب بالإشارةِ يفهم، وحسبي في هذا الأمر الإشارة، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل)). إنتهى نص الفقرة المشار إليها.
و ما دفعني لإختيارهذه الفقرة كمقدمة لمقال اليوم هو في الحقيقة أمران :-
أولهما : قطع الطريق على المزايدين والمتاجرين بهذا الملف , وتوضيح موقف كاتب المقال كواحد من أبناء الحركة الإسلامية من هذه القضية الشائكة.
ثانيهما : أن الأمور تسارعت وتلاحقت وتطورت بشكل باتت معه الإشارات غير كافية , وبات الوضوح - بل والوضوح الشديد - فرض عين على كل متناول لهذا الملف الحرج , ولعل الراصد المنصف للمشهد السياسي المصري يلمس تزايدا مطردا في أعداد اللاعبين بالنار , على إختلاف مستوياتهم و مسؤولياتهم , بدءا من أول السلم حتى آخره ومنتهاه.
يتصدر المشهد السياسي المصري فيما له علاقة بالمسألة القبطية هذا الحضور اللافت لقداسة البابا شنودة , ودعوته للأقباط بالمشاركة الفعالة في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية , بل ومباركته لهذه التعديلات , ومتابعته الشخصية - رغم مرضه الشديد ندعو له بالشفاء - لخط سير عملية تمرير هذه التعديلات ومشاركة الأقباط فيها . وقد يقول قائل : إن هذا الحضور يخالف ما ذهبنا إليه من أن الكنيسة – وعلى رأسها قداسة البابا – تفرض عزلة على الأقباط غير مفهومة ولا مبررة , اللهم إلا إذا كانت وفق حسابات سياسية ضيقة الأفق , تعد تكريسا للطائفية وتضرب بصالح الجماعة الوطنية عرض الحائط , وهو قول مردود يفتقر لاي سند يقويه , لأن أي قارئ مبتدئ للواقع السياسي يدرك أن هذه الخطوة كرست لهذه العزلة بشكل حاد , فقد قاد البابا بنفسه عملية خروج الأقباط على الإجماع الوطني الرافض لهذه التعديلات , وبدا المشهد وكأنه مواجهة بين فريقين : الأقباط و نظام الحكم ومعه ثلة المنتفعين والطفيليين في جبهة و المجتمع كله في جبهة أخرى , وهذا ما كرس بدوره للاعتقاد بأن قداسة البابا عازم على المضي قدما في دفع الأقباط إلى التقوقع والانكفاء على الذات والدخول طوعا في شرنقة الطائفية , وفق حسابات ومواءمات سياسية يدرك المتابعون لمسيرة الرجل أنه يجيدها ويتقنها تمام الإتقان , وقد بدا ذلك واضحا في ( مولد سيدي تعديلات ), حين أقام نفر غير قليل مأدبة نواح على المادة الثانية من الدستور مطالبين بإلغائها , وذلك بزعم أنها تصادم مبدأ المواطنة , ولم يَفُت الكنيسة ممثلة في بعض قياداتها أن تشارك في هذه المأدبة وتنضم – في تطور غريب ومريب في الوقت نفسه - إلى قافلة المنادين بإلغاء المادة الثانية من الدستور , ولما أدرك قداسة البابا خطورة التعاطي مع الحدث بهذا الشكل وفي هذا التوقيت ( الخطورة هنا على حساباته ومواءماته وليس على أي شيء آخر) أعلن في مؤتمر بمدينة الإسكندرية أنه ضد المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور , وفي براعة يحسد عليها قداسته إتخذ قرارا بفصل المتحدث الرسمي للكنيسة من منصبه بغرض الإيحاء بأن تصريحاته لم يكن متفقا عليها سلفا و أن هذا لا يمثل رأي الكنيسة !!! , وهنا هلل المهللون وطبل المطبلون وفرح السذج من أمثالي برضا البابا عنا وعن المادة الثانية , غير أن الخبثاء مدَّعِي العلم ببواطن الأمور لفتوا الانتباه إلى أن اعتراض الرجل على المطالبة بإلغاء المادة الثانية لم يكن من حيث المبدأ , و إنما من حيث التوقيت وطريقة المطالبة و أسلوب التنفيذ , و لم يُخْفِ الرجل رغبته في إلغاء المادة الثانية من الدستور ولم ينفها , ولكن المسألة عنده مسألة وقت وتكتيك ليس إلا .
و حتى تتضح خطورة المسألة ينبغي أن نجيب على هذين التساؤلين بوضوح : أين هي المادة الثانية في الدستور المصري من علاقة الدولة بالمصريين عموما والمسلمين منهم بصفة خاصة ؟! , و أين تقع أحكام الشريعة الإسلامية في واقع الممارسات العملية للدولة المصرية ؟! . إن واقع الحال يكفيني مؤونة الخوض في التفاصيل , فالبون شاسع والفجوة عميقة بين الواقع المتمثل في ممارسات الدولة وبين المادة الثانية من الدستور , وهذا بدوره يجرنا جرا إلى مواجهة الحقيقة المرة : إن المقصود إذن والحال هكذا هو اغتيال هوية الأمة وضربها في مقتل , وهو ما ينبغي أن يُفهم على أنه الغرض الحقيقي من وراء الحملة على المادة الثانية الغير مطبقة عمليا على أرض الواقع .
ما يؤيد كلامي هذا ويأتي في السياق نفسه و مكملا له ومتناغما معه تزايد الحديث في هذا الوقت عن تحرير مصر من الغزاة المسلمين !!! , حتى أني قرأت مؤخرا مقالا للأستاذ مجدي خليل وهو من نشطاء أقباط المهجر بجريدة ( وطني) تحت عنوان ( أسيوط الصامدة ) يتباكى فيه على أسيوط التي كانت مركزا للإرساليات التبشيرية ويقول في المقال مانصه :-
(( ولاحقا لم يكتفوا بهذا، وإنما زرعوا في أسيوط جامعة الأزهر ،والتي تسمي جامعة الملك فيصل، على مساحة واسعة من أجود الأراضي الزراعية وبتمويل سعودي من أجل خلخلة التواجد الديموغرافي القبطي في المحافظة، وبعد أن كانت أسيوط مقرا للارساليات الأمريكية والكلية الأمريكية والمستشفي الأمريكي أصبحت مقرا لجامعة الأزهر الممولة من الوهابية السعودية)).
ولنفس الكاتب وفي نفس الجريدة بعددها الأخير الصادر في الثامن من شهر إبريل نقرأ له مقالا بعنوان
( مائة عام من الصراع على هوية ومدنية الدولة المصرية ) يقول فيه ما نصه :-
(( وهكذا كانت مصر مرتعا لكل الغزاة من عمرو بن العاص إلى المماليك والعثمانيين ولم يحدث مقاومة إلا للحملة الفرنسية والإحتلال البريطانى رغم انهما كانا أهون إحتلال خلال التاريخ المصرى الطويل)). هذا الكلام و بهذا الوضوح هل يحتاج لتفسير ؟!!!. فقط ألفت الإنتباه إلى أن هذا الكلام منشور قي جريدة (وطني) وليس في الواشنطن بوست أو يديعوت أحرنوت .
فيما له علاقة بالحديث عن المادة الثانية من الدستور يلزم الحديث عن (حدوتة) المواطنة , والحديث هنا ذو شجون , وتقف في الحلق منه غصات وغصات , و هذا ما سوف نتناوله في مقالنا القادم بإذن الله إن كان في العمر بقية .
abooghad1@yahoo.com