حقوق المواطنة للأقباط بين سلوك النظام الحاكم وفكر الإسلاميين

[makakola]

حقوق المواطنة للأقباط بين سلوك النظام الحاكم وفكر الإسلاميين

مجدى خليل
magdi.khalil@yahoo.com

الحوار المتمدن - العدد: 1908 - 2007 / 5 / 7

في أثناء مناقشة التعديلات الدستورية الأخيرة صار جدل حول إضافة لفظ المواطنة بين التيارات الدينية والنظام الحاكم، فالتيارات الدينية رفضت لفظ المواطنة في صدر الدستور خوفا أن تكون هى مرجعية الحقوق والواجبات والمساواة والمشاركة، بديلا عن المرجعية الإسلامية وهي المادة الثانية من الدستور. والنظام الحاكم رفض الأقرار بمدنية الدولة في المادة الأولي من الدستور وأضاف لفظ المواطنة مع ترك المادة الثانية كما هي كمرجعية للتشريع والثقافة والنظام العام بما يعني أن إضافة المواطنة مجرد ديكور.
فما هو مفهوم المواطنة تجاه الأقباط بين النظام الحاكم في مصر وبين فكر التيارات الإسلامية ؟
اولا: سلوك النظام الحاكم تجاه مواطنة الأقباط:
تناولت في مقال سابق وضع الأقباط بين شقي الرحي، نظام يتراوح تعامله معهم من التمييز إلى الاضطهاد، وجماعات الإسلام السياسي التي تسعي إلى تذويب الأقباط في الثقافة الإسلامية والمشروع الإسلامي والدولة الإسلامية التي يتطلعون إليها وبعد ذلك كجزء من الإسلامية الدولية أو حلم إعادة الخلافة الإسلامية، وفرقت بين مفهوم "الاندماج" على أرضية المواطنة وبين مفهوم "التذويب" على أرضية الدولة الدينية الإسلامية.
والحقيقة أن أتجاه النظام الحاكم في مصر منذ عام 1952 يسهل عملية التذويب التي تسعي إليها التيارات الإسلامية بعد إنهاك الأقباط من خلال التمييز المنظم والاضطهاد المستمر، وتأتي بعد ذلك مهمة التيارات الإسلامية، باتجاهاتها المختلفة لتذويب الأقباط في المشروع الإسلامي.
الأتجاهان مرفوضان، الاضطهاد والتذويب وعلى الأقباط مقاومة كليهما.
ولهذا يصب سلوك النظام المصري الفعلي تجاه تقويض المواطنة الحقيقة للأقباط عبر الانتهاك الجسيم لحقوق المساواة والمشاركة وتحويلهم كما ذكر كثيرون إلى مواطنين من الدرجة الثانية.
على أن سلوك النظام الحاكم الفعلي تجاه الأقباط يصب في أتجاه آخر أكثر خطورة وهو تحويلهم إلى مايشبه "الجالية، أي من مفهوم الجماعة الأصيلة كمكون رئيسي وأصيل للجماعة الوطنية إلى مفهوم الجالية، ومن المواطنة الأصيلة إلى ما يشبه المواطنة المكتسبة.
تجريد الأقباط من قوتهم السياسية ومن مشاركتهم الفعلية في هيكل النظام السياسي والمجالس البرلمانية وتعيين بعض الأفراد منهم بشكل رمزي، هو في الواقع تحويلهم إلى جالية، وتجريدهم من مقوم رئيسي من مقومات هذه المواطنة وهو المشاركة الحقيقة في كافة هياكل النظام السياسى والإدارى والمجالس المنتخبة بما يتناسب مع عددهم وكفاءتهم وأصالتهم الوطنية.
سلوك النظام الفعلي يسعي إلى تحويل الأقباط إلى مجرد جالية مثل الجاليات الأرمنية واليونانية تمارس أنشطة اقتصادية ومهنية، وتدريجيا تنعزل في جيوب عن التيار الرئيسي للمجتمع، وإذا شعرت بوطأة التمييز والأضطهاد تهاجر إلى الخارج. هو تحويل المواطنة الأصيلة التي يمتد عمرها إلى عمر التاريخ المصرى إلى مواطنة مكتسبة، وكأنهم جالية مهاجرة تسعي إلى تأمين وضعها الاقتصادي وتأمين حرية العبادة وتحقيق نجاحات فردية في المجال الاقتصادي والمهني.
سلوك النظام هذا تجاه الاقباط مرفوض تماما، فالأقباط ليسوا جالية ولكنهم شعب عريق، ومواطنتهم ليست مكتسبة ولكنها أصيلة قديمة بقدم الوطن المصري. وكما يقول إدوارد واكين " ما يجري للأقباط كابوس، كل ذلك يجرى في أحداث فصل في قصة شعب طويلة، أنهم هناك في مصر، وهناك سيبقون على انهم "المصريون الحقيقيون" و "المسيحيون الأصليون" أقباط وادي النيل، تلك الأقلية المهمومة الصابرة المعنزلة"!(إدوار واكين: اقلية معزولة، القصة الحديثة لأقباط مصر ترجمة نجيب وهبة ص 132).
على الأقباط مقاومة هذا الاتجاه نحو عزلهم وتحويلهم إلى جالية ،عليهم التفاعل الإيجابي البناء والأصرار على إنتزاع كافة حقوقهم في المواطنة.

ثانيا :المواطنة في فكر التيارات الإسلامية
على أن الأخطر من سلوك النظام المصري، هو مفهوم التيارات الإسلامية على مختلف فصائلها تجاه مواطنة الاقباط، والذي يترواح ما بين نظام الذمية التقليدي، وبين ذمية معدلة يطلقون عليها تجاوزا المواطنة، ولكنها فعليا نوع من الذمية المعدلة وليست مواطنة كما تعرفها المجتمعات الحديثة.
والذمية سواء في شكلها التقليدي العنصري أو في شكلها المعدل تتناقص مع مفهوم المواطنة الحديثة، وكما يقول وليم سليمان قلادة "الذمية والمواطنة تصدران من منطقين لا يمكن التوفيق بينهما، فالذمية تعبير عن حالة الغزو وحكم الفاتحين، والمواطنة تعبير عن حركة المحكومين لاستخلاص السلطة لأنفسهم من الحكام الذين يحكمون لصالح أنفسهم، فالذي أجبرته هذه الحركة على وجه التحديد هو نسخ مبدأ الذمية وإحلال المواطنة مكانه"(سامح فوزي، الخروج من نفق الطائفية، هموم الأقباط، مركز بن خلدون 1998 ص 147)