الزعيم عدلي ابادير يفتح النار علي الجميع ...نقلا عن المصري اليوم

[john mark]

عدلي أبادير زعيم أقباط المهجر يفتح النار علي الجميع: مصر تحولت إلي الفكر الوهابي وتمشي في طريق الخراب

27/05/2007
حوار شارل فؤاد المصري
لم ألتق المهندس عدلي أبادير من قبل، وعندما سافرت إلي سويسرا نهاية مارس الماضي، حاولت أن أقابله وأجري معه حوارًا، ولكن المجهود الذي بذله في «مؤتمر الأقليات»، الذي انعقد في زيورخ جعل الرجل غير قادر علي إجراء الحوار إلا بعد عدة أيام خلد فيها للراحة، ولكن الزيارة كانت قد انتهت، فتركت ورقة الأسئلة- عبر صديق مشترك- التي وددت أن يجيب عنها وعدت إلي مصر، بعد أسبوع، هاتفني أبادير مبديا إعجابه بالأسئلة، واصفًا إياها بأنها «مختلفة» ولكنه باغتني بسؤال هو: «إنت عمرك كام؟!»..

قلت له: شارفت علي الثاني والأربعين من عمري فكان رده: «دا أنا أصغر ولد في أولادي ٥١ سنة.. وإنت ابننا برضه»، فشكرته علي هذا الثناء، ولكنه فاجأني بسؤال آخر هو: هل تستطيع «المصري اليوم» نشر ما أكتب؟ وما هو سقفكم؟- يقصد حدود مستوي النشر- ولعلمي أن المهندس عدلي يستخدم في إجاباته بعض الألفاظ التي يعاقب عليها القانون في مصر جاء ردي: «نستطيع نشر ما تقول بما لا يخالف قوانين النشر في البلاد بشكل عام».

ويبدو أن إجابتي لم تكن كما يتوقع فقال: «إذا قلت إن الرئيس مبارك قال كذا وكذا- نطق بعض الكلمات لا يمكن بأي حال من الأحوال كتابتها- هل تستطيع نشرها؟!» قلت له: دعني أقرأ ردك علي الأسئلة، وأري ما يمكن فعله، وبالفعل اتفقنا عبر مساعديه أن أحذف الكلمات والإجابات التي يعاقب القانون علي نشرها، وما يعتبر سبًا وقذفًا أو يشكل إهانة لبعض الأشخاص أو القيادات.

وكان هذا الحوار الذي واجهتهه فيه بأسئلة متنوعة، وجاءت إجاباته أحيانًا،سياسية في غالبيتها، وغاضبة في مجملها وإلي الحوار:

.. هل ستستمر حملة مطالبتكم بإلغاء المادة الثانية من الدستور؟

- نعم، رغم أن مجلس الشعب لم يعرض هذه المادة للتعديل و«كلفتها» لإرضاء نظام ديكتاتوري يخاف من «الإخوان المسلمين»، وسنتكلم عنها باستمرار، لكي نثبت أنه نظام ظالم، ونحن نريد أن نثبت للعالم أجمع ذلك، وخصوصًا أن هذه المادة تحول الأقباط إلي مواطنين من الدرجة الثانية بشكل علني.

.. لماذا تزامنت مطالبكم بتغيير المادة الثانية مع التغييرات في الدستور؟

- نحن أناس حسنو النية، ولا نكذب، وعندما قالوا إنهم سيعدلون الدستور صدقناهم، واتضح بعد ذلك أن النظام يعمل كالبهلوان ويتلاعب بالألفاظ، والخطأ الذي وقعنا فيه أننا صدقنا وكان لزامًا علينا أن نفهم أنهم مراوغون ويكذبون ولابد أن نستعدي عليهم الجهات الأجنبية بشكل قانوني، طبقًا لقوانين حقوق الإنسان، التي وقعت مصر علي اتفاقها عام ١٩٥٢، وبخاصة المادة ١٨، وهو ما يؤيدنا فيه كاتب مثقف مسلم، هو الدكتور عبد العزيز عبد العزيز، ونشر ذلك في مقال له علي موقعنا.

.. لماذا ارتفع صوتكم بإلغاء المادة الثانية مع أنها موجودة منذ عام ١٩٧١؟

- كان واضحًا منذ مجيء النظام الحالي في عام ١٩٨١ أنه وقع زواجًا كاثوليكيا مع السعودية، التي دعمته ماديا، وكانت نتيجة ذلك الزواج أن يمشي في الخط نفسه، الذي ينهجه «الإخوان المسلمين» ويغمض عينه عنهم، ومنذ ذلك الوقت تحولت مصر إلي الفكر الوهابي، وهو ما يعني الخراب الذي لا يمكن إصلاحه إلا في ثلاثة أجيال قادمة بدءًا من اليوم.

وإلي أن تأتي حركة، سواء مدنية أم عسكرية، داخلية أم خارجية لتصحح المسار، فمصر تمشي في طريق الخراب والانتحار الذي لا حدود له، وكما قال العرب قديمًا «اتسع الخرق علي الراتق»، لأنه لو تم عرض رئاسة الدولة أو الوزراء علي رجل مصلح عمره ٤٠ عامًا سيعتذر عن عدم قبول ذلك، لأنه حمل تنوء به الجبال وليس الرجال.