ضبط ثلاثه مليار مشبوه لمبارك للقيام بعمليات ارهابيه فى اوروبا

[الاصلاح]

دول اوروبيه رفضت ايداع اموال مشبوهة للارهاب بمبلغ 3 مليار لمبارك رغم محاولات السفارت المصريه
الخطير ليس في الحيرة التي تعيشها أموال مبارك المهربه لاعمال ارهابيه
إنما الخطير هو ما قام به سفراء وسفارات تعمل في خدمة مصر بشكل أساء إساءة بالغة إلي الدبلوماسية المصرية، واستخدام البعثات الدبلوماسية كقنوات لغسل الأموال الحرام.

منذ ابريل 2005
يبحث عن مستقر، في مصرف من المصارف الأوروبية، وفشلت كل محاولات إيداعه في أحداها.
منذ أكثر من سنتين، تم إيداع المبلغ في مصرف سويسري، عن طريق سفارة مصرية، في عاصمة أوروبية كبري، وحسب مصدر مطلع، داخل المصرف السويسري، ساد اعتقاد، داخل أروقته، في البداية، أن المبلغ مملوك للحكومة المصرية، وإلا ما كان قد أودع عن طريق احدي بعثاتها الدبلوماسية، وبدأت رائحة الفضيحة تفوح.
والسبب هو أن المبالغ المالية الكبيرة، خاصة إذا ما وضعت نقدا، تبقي محل ارتياب وشك، ولهذا يخضعونها لنظام صارم ودقيق للتقصي والتحري، ومعرفة مصدرها الحقيقي، وخط سيرها ومستقرها، وكانت المفاجأة أن المبلغ الكبير لم يكن ملكا للحكومة المصرية، إنما كان ملك لمبارك

استغرقت مدة التقصي والتحري ستة أشهر، في نهايتها تأكد المصرف من شخصية صاحب المبلغ. وترتب علي ذلك إعادته إلي السفارة المعنية. لأنه، من وجهة نظر المصرف، حمل شبهة غسيل أموال مجهولة المصدر. ومع ذلك تمادت السفارة، ولم تأخذ العبرة من رفض المصرف السويسري، ولم ترد هذا المال الحرام إلي صاحبه. يتصرف فيه بالطريقة التي يراها، أو يعيده إلي الخزانة العامة، إذا ما استيقظ ضميره..
وقامت بإيداعه، مرة أخري، في مصرف هولندي، وتكرر نفس السيناريو، وبعد ستة أشهر أخري، عاد المبلغ إلي السفارة ثانية.. والغريب أن السفير لم ييأس، ويبدو أنه مستفيد، وإلا كان قد تحجج بموقف المصرف الأول، ويبعد نفسه عن موطن الشبهة، وتخفيفا من وطأة النتائج السلبية المترتبة علي استخدام القنوات الدبلوماسية في أعمال غير مشروعة، وتكرار الرفض للمرة الثانية لم يمنع السفارة المصرية، في العاصمة الأوروبية الكبري، من إعادة المبلغ، مرة ثالثة، إلي مصرف سويسري لمدة خمسة شهور أخري.. ويتكرر الرفض، وعلي مدي ثمانية عشر شهرا وهذا المبلغ حائر، لا يجد مستقرا، ولا يقبل به مصرف من المصارف الأوروبية الكبري أو غير الكبري.

واستخدام السفارات والقنوات الدبلوماسية في تهريب الأموال وغسلها، يبين أن الفساد طال الدبلوماسية المصرية، وكان العالم يشهد لها بالكفاءة والنزاهة. وأيا كان وزن المسؤول، وحجم ضغطه ومستوي بطشه، ما كان علي سفير أو مسؤول في سفارة أن يقوم بمثل هذا العمل المشين إلا إذا كان هو نفسه جزءا من منظومة الفساد الرسمية، تجاوز الأعراف الدبلوماسية، والقواعد القانونية والسياسية، والمبادئ الأخلاقية.
والسؤال هو هل تتم هذه التصرفات البائسة دون علم وزير الخارجية؟
وهل ما جري جري من خلف ظهر الوزارة المعنية؟ وإذا ما علمنا أن وزارة الخارجية، ومعها وزارات الدفاع والداخلية والإعلام، من وزارات السيادة، أي تتبع رئيس الدولة مباشرة، فهل هذا التصرف حدث بعيدا عن أعين مؤسسة الرئاسة وسمعها ولسانها؟
مما يضع حسني مبارك، شخصيا، تحت طائلة المساءلة القانونية

وهذا المبلغ، الذي كشفت الإجراءات المصرفية سره، ليس سوي نقطة في بحر أموال مهربة، علي مدي أكثر من ثلاثين عاما، إلي المصارف الغربية وغير الغربية

إذا كان هذا المبلغ قد عرف .فما هو حجم المبالغ التي لم تعرف؟
وعلي كل معني بمستقبل مصر، وكل قادر علي مواجهة الفساد والمفسدين، أن يضغط لفتح ملفات المال الحرام، ودوره في إفساد السياسة المصرية.