قانون الأقباط الموحد يجبرهم علي اعتناق الإسلام !

[AleXawy]

قانون الأقباط الموحد يجبرهم علي اعتناق الإسلام

محمد الباز
الفجر

في عام 1978 اجتمع رأي الطوائف المسيحية الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانت» علي قانون موحد للأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط، استقر المشروع في مكتب وزير العدل.. ولم يناقش مرة ثانية إلا عام 1998 .. لكنها كانت مناقشة من باب العلم بالشيء.. ومن وقتها -ما يقرب من عشر سنوات- ومشروع القانون يعاني من ظلم الأدراج التي حبسوه فيها.. كان لابد لأحد أن يتحرك ويأخذ خطوة إيجابية.. وهو ما حدث بالفعل حيث تقدم ممدوح نخلة ونبيل غبريال المحاميان القبطيان بدعوي قضائية يطالبان فيها باقرار القانون.

مواد القانون شاملة وجامعة ولم تترك شيئا يتعلق بالأحوال الشخصية للأقباط إلا وأحصته.. ورغم أهمية ما جاء في مشروع القانون.. إلا أن هناك حالة من القلق تنتاب فئات كثيرة من الأقباط بسبب ما ورد في مشروع عن الطلاق الذي يعد الوجع الرئيسي الذي يعاني منه رأس الكنيسة.. خارج هذا المشروع كان يمكن للأقباط الأرثوذكس مثلا أن يحصلوا علي الطلاق عن طريق الحصول علي شهادة تغيير ملة.. يخرج من الأرثوذكسية إلي الكاثوليكية أو البروتستانتية.. وتكون إجراءات الطلاق بعدها سهلة.. وكان أسلوب تغيير الملة محاولة من محاولات كثيرة يتم بها لحالة التعنت الشديد التي تتعامل بها الكنيسة مع ملف الطلاق الذي لايتم مطلقا إلا لعلة الزني.

ففي المادة 113 من القانون الموحد نجد أنه يجوز لأي من الزوجين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي إلي الإلحاد أو إلي أي دين آخر أو مذهب لاتعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون.. مشروع القانون يغلق بذلك باب الرحمة أمام الذين يريدون أن يحصلوا علي الطلاق ويريدون في الوقت نفسه أن يظلوا علي مسيحيتهم.. لكن المشروع الذي وقف وراءه رؤساء الطوائف الثلاث وضع شرطا للحصول علي الطلاق هو إخراج من يطالب بذلك من المسيحية بشكل مطلق.. وصحيح أن المشروع لم ينص صراحة علي الاسلام ولكنه أشار إلي الإلحاد وإلي بعض المذاهب التي لاتعترف بها الكنيسة.. ورغم ذلك فإن النتيجة المنطقية والتي ستكون أكثر قبولا أن القبطي الذي سيجد باب تغيير الملة مغلقا أمامه.. سيسارع إلي اعتناق الاسلام.. وبذلك تكون الكنيسة الأرثوذكسية وإلي جوارها الطائفتان الكبيرتان قد وقفت جميعا خلف أسلمة الأقباط.. وهو الشيء الذي يتهمون به المسلمين والجماعات الإسلامية التي لن تكون في حاجة إلي بذل أي مجهود في هذا الاطار.. فالكنيسة قامت بالواجب.

وكما تعنت مشروع القانون وأغلق باب الرحمة برفض تغيير الملة كسبب للطلاق.. فقد التزم التزاما حرفيا بما قاله وردده البابا شنودة عن علة الزني كسبب واحد ونهائي للطلاق.. وقد تناول المشروع هذه القضية في المادتين 114 و115، في المادة 114 يقول: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زني الزوج الآخر، وتفصل المادة 115 المقصود بالزني في عدة نقاط كالتالي: يعتبر في حكم الزني كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال الآتية: هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذن بغير ضرورة كذلك مبيت الزوج مع أخري ليست من محارمه، وظهور أوراق صادرة من أحد الزوجين تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة، وتحريض الزوج زوجته علي ارتكاب الزني والفجور، إذا حملت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.

هذا كل ما استطاع القانون أن يفعله.. وفي حقيقة الأمر أنه يضرب عرض الحائط بكل الاجتهادات والتأويلات الأخري لنص الزني الذي جاء في الإنجيل.. لن أهتم هنا كثيرا بما جاء في لائحة 1938 التي وضعت تسعة أسباب للطلاق بالإضافة إلي علة الزني وذلك لأن الكنيسة تحتج بأن الذين وضعوا هذه اللائحة مجموعة من العلمانيين.. وذلك لأن هناك من يري رأيا آخر فيما جاء في الإنجيل من علة الزني، فالنص الإنجيلي الذي يتعرض للزني يقول كما في «متي 18 و19» وجاء إليه الفرسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب، فأجاب وقال: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثي، وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا، إذ ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لايفرقه إنسان، قالوا له: فلماذا أوصي موسي أن يعطي كتاب طلاق فتطلق، قال لهم: إن موسي من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا، وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزني وتزوج بأخري يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني، قال له تلاميذه إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج، فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذي أعطي لهم، لأنه لايوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ويجود خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا لأنفسهم لأجل ملكوت السموات من استطاع أن يقبل فليقبل.