دعوى جنحة ضد جريدة المصريون

[samozin]

09/10/2007


تقرير: إسحق إبراهيم
قام الأستاذ أحمد أبو المجد المحامي أمس الثلاثاء برفع دعوى جنحة مباشرة عن نشر أخبار كاذبة تتصل بالسِلم العام وقذف وتعويض مدني مؤقت بناءاً على طلب السيد الأستاذ / كميل حليم عبد المسيح رئيس منظمة التجمع القبطي الأمريكي ضد محمود سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون الالكترونية وأحمد حسن بكر المحرر بالصحيفة.
وجاء في صحيفة الدعوى أن الطالب هو رئيس التجمع القبطي الأمريكي وهى منظمة غير هادفة للربح تعمل على ترويج ونشر وتدعيم ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات. وقد فوجئ الطالب أنه بتاريخ الأحد الموافق 23/9/ 2007 نشرت صحيفة المصريون الالكترونية على صفحتها الرئيسية خبراً بعنوان "أقباط المهجر يدعون لمؤتمر يضع استراتيجية عاجلة لمواجهة تغييرات محتملة في مصر".
وجاء في تفاصيل الخبر أن المؤتمر الذي ستعقده المنظمة التي يرأسها الطالب سيتضمن جدول أعماله الآتي:

1- الإعلان عن حملة تبرعات ضخمة لأقباط المهجر تودع حصيلتها في عدد من البنوك الأجنبية المختلفة لتمويل نشاطات منظمات أقباط المهجر في دول العالم.
2- المطالبة بوضع قيود على نشر الكُتب الدينية الإسلامية وإلغاء المادة الثانية من الدستور.
3- التأكيد على أن المسيحيين يواجهون تمييزاً عنصرياً في مصر.
4- مناقشة إمكانية ترجمة كُتب الإسلام "القرآن والحديث والتاريخ الإسلامي" بغرض تعريف البشرية بما تمثله هذه الكُتب من خطر على الجميع.
5- توجيه الدعوة للكنائس المصرية بإلغاء موائد إفطار الوحدة الوطنية.
6- مطالبة إدارة الهجرة الأمريكية بعدم إعطاء الـ"الجرين كارد" لأي مسلم حتى لا يزداد أعداد المسلمين بالولايات المتحدة وقصر ذلك على الشباب المسيحي فقط.
7 – مطالبة الكنائس المصرية بإصدار كتيب يحوي تنبيهات ووعظاً ونصح للفتيات في المدارس والجامعات حتى لا يقعن في حبائل الشباب المسلم.
وتم إجراء الحوار مع الأستاذ أبو المجد وجاء على النحو التالي:

لماذا تم تحريك هذه الدعوى؟
ما ذكره الخبر المنشور هو عملية تحريض متعمد ضد الطالب ومنظمته بل وضد كل أقباط المهجر مستغلين في ذلك حالة الاحتقان الطائفي وعدم قبول الآخر ليشعلوا نار الفتنة بإشاعة أخبار كاذبة تسئ إلى المسلمين والمسيحيين وتصور الأمر وكأنه مؤامرة على وحدة هذا الوطن ومؤامرة على الإسلام ولم تكن هذه هي أولى محاولات الصحيفة فقد سبق أن نشرت الصحيفة أخباراً كاذبة تفيد أن المنظمة تطالب الإدارة الأمريكية بقطع المعونة عن مصر أو قصر أموال المعونة على خدمة أماكن تجمعات الأقباط في مصر وهو الخبر الذي سارع الطالب بنفيه, إلا أن الصحيفة تمادت في غيّها العمدي من أجل تشويه صورة المنظمة والطالب من أجل إثارة الأجهزة الأمنية والرأي العام بأكاذيب لا تُمت للواقع بِصِلة ولا صحة لها في محاولة من محاولات الصحيفة المتكررة لشق الصف الوطني المصري وإشعال نيران الفتنة في نسيج الوطن الواحد.

ما العقوبات المنتظرة لمثل هذه التجاوزات؟
الخبر المنشور في جريدة المصريون الذي يرأس تحريرها سلطان وقام بتحريره وكتابته بكر يشكل مجموعة من الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات منها ما نصت عليه المادة (188) في قولها "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة إلى الغير إذا كانت تتصل بالسِلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة كما أن الانترنت يُعد وسيلة من وسائل العلانية المنصوص عليها في المادة 171 عقوبات "كل مَن أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو بجنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من وسائل العلانية يُعد شريكاً في فعلها ويُعَاقب بالعقاب المقرر بها.
تجدر الإشارة إلى أن أحمد أبو المجد المحامي تقدم بإنذار إلى شيخ الأزهر يطالبه بالرد على كُتب ابن تيمية وابن القيم الأكثر تشدداً وإعداد بحث أو دراسة فيما يتعلق بموقف المسلم من غيره من أصحاب الديانات الأخرى وبيان أن هذه الاجتهادات غير صالحة لزماننا هذا. وأيضاً تقدم أبو المجد ببلاغ سابق بداية يوليو ضد الشيخ محمد حسّان يتهمه فيه بازدراء الديانة المسيحية حيث أدعى إن الإنجيل مُحرّف وأن المسيحيين كُفّار مشركين وأن كَتبة الإنجيل كذبة وليس لهم علاقة بالمسيح كما دعا إلى التحرش الفكري بالمسيحيين وتوجيه الأسئلة التي تحمل معنى السخرية والاستهزاء بالإضافة إلى أنه وصف الكتاب المقدس بالكتاب الجنسي وتهكم على بولس الرسول واعتبر الأقباط أعداء.