محطات فاصلة فى علاقة المسلمين و الأقباط

[ABDELMESSIH67]

محطات فاصلة فى علاقة المسلمين و الأقباط

http://elaph.com/ElaphWeb/ElaphWrite.../10/270810.htm


GMT 4:00:00 2007 الخميس 11 أكتوبر مجدي خليل


هناك عدد من الأحداث الفارقة فى العقود الأربعة الأخيرة التى تؤرخ لتأزم العلاقة بين المسلمين والأقباط فى مصر وتعتبرمعالم إرشادية توضح طبيعة الأزمة وابعادها المختلفة نوجزها فى الأتى:
اولا: أحداث الخانكة وبداية تأرييخ العنف المعاصر ضد الأقباط
فى 6 نوفمبر 1972 قام المتطرفون بحرق مقر جمعية الكتاب المقدس بحى الخانكة بالقاهرة، والذى كانت تقام فيه الصلوات ككنيسة. وقد أتخذ الباحثون فى العلاقة بين المسلمين والأقباط هذا التاريخ كنقطة البداية لتأرييخ الأزمة المعاصرة لعدة اسباب منها، إنه كان الحدث الذى دشن الإنتقال من مرحلة عبد الناصر إلى مرحلة السادات، ولإنه كان نقطة مهمة فى العلاقة المعقدة فيما بعد بين الرئيس السادات وقداسة البابا شنودة، ولإنه كان قبل حرب اكتوبر فقد إتخذت الدولة من الإجراءات لإمتصاص التوتر قبل الحرب، و لإنه كان الحدث الوحيد فى أحداث العنف الكثيرة ضد الأقباط الذى احيل إلى مجلس الشعب لدراسته بشكل مفصل وإصدار تقرير واف عنه لم تنفذ توصياته حتى الآن،ولإنه أثبت سوء نية الدولة والسادات خصوصا وما كان يضمره من شر ودوره فى التخطيط لإضطهاد الأقباط فيما بعد.
ثانيا: الزاوية الحمراء... وتدخل الدولة ضد الأقباط
تمثل أحداث الزاوية الحمراء التى وقعت ضد الأقباط فى17 يونيه1981 وأمتدت لعد أيام قمة العنف الموجه ضدهم ، وبتدخل سافر وتواطئ علنى من قوى الأمن وعلى رأسها وزير الداخلية الأسبق النبوى إسماعيل، فقد تحولت معركة فردية حول قطعة ارض إلى مذبحة للاقباط وسلب ونهب وتخريب واسع لممتلكاتهم بيد العصابات الإسلامية وبحماية كاملة من أجهزة الأمن راح ضحيتها اكثر من مائة قبطى حيث ذكرت الصحافة العالمية قتل من 100 إلى 200 قبطى فى هذه المذبحة، وذكر وزير الداخلية الاسبق حسن ابو باشا أن عدد قتلى الأقباط بلغ 81 قبطيا فى حديثه للاهرام الدولى وحمل النبوى اسماعيل مسئولية الاحداث. أما الرئيس السادات فقد ذهب إلى مجلس الشعب وتحدث بلغة اشبه بردح الحوارى عن معركة بين سيدتين مسلمة وقبطية على مياه الغسيل احدثت فتنة طائفية راح ضحيتها 9 قتلى على حد زعمه، وبعدها وفى 5 سبتمبر 1981 القى السادات خطابا أعلن فيه إنه " رئيس مسلم لدولة مسلمة" وهذا يعنى بوضوح إنه الاب الروحى للعصابات الإسلامية التكفيرية فى مصر.
خطورة الزاوية الحمراء إنها بداية التجليات لتدخل الأمن بسفور ضد الأقباط، وللأسف أسفرت عن قاعدة عرفية سارية حتى الآن وهى أن أى معركة عنيفة بين مسلم وقبطى لا بد أن ينتصر فيها المسلم وإلا سنترك العصابات الإسلامية تقتص من الأقباط بتواطئ وبتشجيع من قوى الأمن وما حدث فى كفر سلامة فى ديسمبر 2005 خير دليل على ذلك.
ثالثا:تعديل المادة الثانية من الدستور وتتويج أسلمة مصر
فى 22 مايو 1980 تم التعديل الرسمى للمادة الثانية من الدستور المصرى لتصبح الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، وقد جاء التعديل تتويجا للتخريب الذى فعله السادات فى مصر والمنطقة وفى بناء التيار الإرهابى الإسلامى العالمى والتى كانت مصر ركنا أساسيا فيه.ومنذ ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظة وهذه المادة ضربت بتاثيرها فى التشريع وفى الأحكام وفى النظام العام وفى أسلمة الكثير من جوانب الحياة فى مصر، ويكفى أن نقول أن برنامج الاخوان المسلمين المخرب الذى وزع فى 25 اغسطس 2007 جاء فى ديباجيته إنه جاء بناء على المادة الثانية من الدستور. وكما يقرر عبد العظيم رمضان أن برنامج أسلمة مصر فى عصر السادات قسم المجتمع المصرى بالفعل إلى مجتمع للمسلمسن ومجتمع للأقباط وقد بلغ من الإتساع حدا يتعذر رأبه، وقضى على فكرة الوحدة الوطنية التى أسستها ثورة يوليو 1919على يد الوفد المصرى. وتتناول هالة مصطفى تأثير هذه المادة على مصر فى مجلة الديموقراطية عدد 25 يناير 2007 بقولها "التعديل الخاص بالشريعة قد غير جذريا طبيعة الدولة ونظامها السياسى والقانونى والثقافى والإعلامى، كما بدل جوهريا مضامين الحقوق والحريات الفردية المدنية منها والعامة، فضلا عن حقوق المواطنة وحرية التعبير. بعبارة واحدة فقد كرست تلك المادة دستوريا وقانونيا وسياسيا مبدأ التداخل بين الدين والدولة والسياسة واستبدلت الايدلوجية الشعبوية القديمة الخاصة بالقومية العربية بأخرى شعبوية إسلامية".
رابعا: إعتقالات سبتمبر ورخاوة الأقباط فى مواجهة الحدث
فى خطابه بتاريخ 5 سبتمبر 1981 أعلن السادات إلغاء قرار رئيس الجمهورية 2782 لسنة 1971 بتعيين الأنبا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رغم أن قرار السادات هذا ليس منشأ للمنصب بل كاشفا له فقط، فاختيار البطريرك هو عمل روحى طقسى يخص الأقباط وحدهم وموافقة الدولة تأتى نزولا على رغبة الأقباط وكما ذكر عبد العظيم رمضان فى كتابه (جماعات التكفير فى مصر)، " هذا الحدث ليس له مثيل فى تاريخ مصر الحديث، ولم يكن السادات فى هذا القرار يستند إلى أى قانون أو دستور أو تقاليد، لأن الجهة الوحيدة التى لها حق عزل البابا وفقا لتقاليد الكنيسة القبطية هى المجمع المقدس وعلى أن يكون ذلك بعد مساءلة يتبين فيها ثبوت تهمة الهرطقة أو بيع الرتب الكهنوتية أو الجنون غير القابل للشفاء. وإذا أصدر المجمع المقدس قرار العزل ، فإن الامر يحتاج إلى موافقة رؤساء الكنائس الكبرى فى العالم". ورغم هذا الحدث الشاذ والنادر فى التاريخ المصرى إلا انه فى صباح يوم 6 سبتمبر 1981 لم يتحرك الأقباط ولم يثوروا على الإعتداء السافر على كرامتهم وحقهم الدينى وعلى ابيهم الروحى.، وباستثناء افراد معدودين فى المهجر استمر الشارع القبطى على إستسلامه وخنوعه حتى رجوع البابا فى يناير 1985.. انها قمة السلبية وقمة الرخاوة وقمة اللامبالاة، فإن لم يعترض ويثور ويتظاهر الأقباط على حدث مثل هذا على ماذا يحتجون إذن. إن هذا الحدث أثبت أن الأقباط يحتاجون إلى عمل كثير جدا حتى يرتفع سقف الإحتجاج لديهم إلى المستوى المطلوب واللأئق.
خامسا: الإفراج عن معتقلى سبتمبر وإذلال البابا
بعد سقوط السادات قتيلا فى 6 اكتوبر 1981 بيد العصابات التى رباها ورعاها، افرج خليفته حسنى مبارك عن اكثر من 1500 شخص من رموز المجتمع التى اعتقلهم السادات واستقبلهم فى القصر الجمهورى ولكنه ابقى على البابا شنودة رهين إقامته الإجبارية حتى13 يناير 1985. ولا يوجد مبرر واحد لهذا الابقاء إلا الإمعان فى إذلال البابا وإذلال الأقباط، وإمعانا فى الإذلال جاء رجوع قداسة البابا بقرار جمهورى معيب هذا نصه " يعاد تعيين الأنبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية" وكل هذا أعطى انطباعا مبكرا عن رئاسة مبارك التى عانى الأقباط خلالها من قمة التهميش السياسى والعنف المتكرر والتمييز الفج والإضطهاد المنظم.
سادسا: مؤتمر بن خلدون ونفى وضع الأقباط كأقلية
فى الفترة من 12-15 مايو 1994 عقد مركز بن خلدون مؤتمرا عن حقوق الاقليات فى الشرق الأوسط فى ليماسول بقبرص بعد رفض مصر وكل الدول العربية عقده على اراضيها. ووقتها هبت الحكومة المصرية وإعلامها ومثقفيها لنفى كون الأقباط أقلية وذلك حتى يتم حرمانهم من الضمانات الدولية والحقوق التى تنص عليها المواثيق الدولية فيما يتعلق بحقوق الاقليات وحمايتهم. الغريب أن الحزب الذى تشدق بأن الأقباط ليسوا أقلية وإنما جزء من النسيج لم يرشح ولا قبطى واحد فى الإنتخابات التى تلت هذا المؤتمر. كان الغرض الأساسى لمهرجان نفى وضع الأقباط كأقلية هوعزلهم عن التفاعل مع حقوقهم المقررة دوليا، وكما عزلوا الكنيسة القبطية منذ قرون طويلة عن الكنيسة المسكونية يريدون عزل الأقباط عن الإندماج فى التيار الحقوقى الدولى. وتحارب الحكومة حتى هذه اللحظة فى المحافل الدولية لإنكار توصيف الأقباط كأقلية ،وقد أضافت لفظ المواطنة فى الدستورلتزايد به فى المحافل الدولية وليس لعلاج الخلل الحقيقى فى مواطنة الأقباط. وقد وقعت الكنيسة وقتها فى خطأ سياسى بالتجاوب مع ضغوط الحكومة ونفى صفة أقلية عن الأقباط،وبعدها بشهور لم تستطع الكنيسة أن تضغط على هذه الحكومة لترشيح عدة أقباط على قوائم الحزب الوطنى وهكذا قدمت خدمة مجانية للحكومة كعادتها.

يتبع