الاقباط يتقدمون بشكوى دولية لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي

[honeyweill]

نظراً لتراخي الحكومة عن حماية الأقباط: "الأقباط متحدون" يتقدمون بشكوى دولية لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي

21/12/2007

الأنبا مرقص يدعو إلى التحقيق في ما جرىَ بإسنا وتعويض المتضررين ومعاقبة الجناة

تقرير - هاني دانيال
كشف الدكتور عوض شفيق المستشار القانوني لمنظمة الأقباط متحدون لحقوق الإنسان النقاب عن تقديمه شكوى للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي الأسبوع المقبل ضد الحكومة المصرية بسبب ما يعانيه الأقباط، وحوادث الاعتداء التي تتم وأخرها ما جري في إسنا، مستنداً على الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1981 والخاص بالقضاء على التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وهذه الشكوى من أهم أسبابها طلب مسئولية الحماية الواجبة على الدولة في حماية حقوق الإنسان، حيث لا تقوم الدولة بحماية مواطنيها، وطبقاًَ لمفهوم التعصب الذي ينص على "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس المساواة" المادة 2 فقرة 2 من الإعلان، بينما سيتم الاعتماد في الشكوى المقدمة للاتحاد الأوربي على اتفاقية الاورومتوسطية عام 2004، واستناداً إلى قرار الخاص بحماية المسيحيين الصادر في منتصف نوفمبر الماضي.

أشار شفيق إلى أن هذا التمييز يشكل بين الأقباط إهانة للكرامة الإنسانية لهم، وعدم اتخاذ الدولة أي تدابير فعالة لمنع واستئصال أي تمييز بسبب هذا التعصب والذي ظهر في تقاعس الجهات قوات الأمن في التدخل للحماية والاعتراف بحقوقهم يستتبع المسئولية الدولية.

وتوقع شفيق بألا يتم إنصاف الأقباط داخلياً، ولذلك سيقوم بتدويل القضية واللجوء إلى الأمم المتحدة، وهذا حق لأنه إذا لم يتم إنصاف من الداخل فيحق اللجوء إلى المجتمع الدولي، وهناك مقولة شهيرة عنده تقول "عندما تغيب الإرادة السياسية تنتصر الإرادة الدولية"، ومن ثم من حق المنظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج اللجوء إلى حث المجتمع الدولي لإتمام هذه الإرادة وتحديد المسئولية، ولابد الإشارة إلى أن هذه الخطوة ليست خيانة هذا حق للفرد نظراً لمكانته في القانون الدولي، كما أن هذا حق للمنظمات القبطية المدافعة لحقوق الأقباط، ويوجد هناك فرق بين التدخل ومسئولية الحماية.

ووصف شفيق صمت المنظمات الحقوقية في مصر وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان تجاه ما يحدث ضد الأقباط بأنه صمت خائن، صمت تمييزي، صمت متعصب، والحرية والتسامح لا يمكن أن يبقيا كشريكين للجرائم التي ترتكب ضد الأقباط.

وأوضح أن من طبيعة الدول تتهرب دائماً من اتهاماً بانتهاك حقوق الإنسان وتتدعي بأنها ملاكاً طاهراً لا يعرف هذه الانتهاكات وأنها ملتزمة بكل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على الورق أما الممارسة الفعلية لا يعرفها المجتمع الدولي ومن ثم كان إبلاغ المجلس وطلب المقرر الخاص لزيارته إلى مصر للتحقيق، خاصة وأنه لم تأذن مصر للمقرر الخاص بحرية الأديان منذ 2005 حتى الآن بزيارة مصر.
من ناحية أخرى صرح نيافة الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها ومسئول الإعلام بالمجمع المقدس أنه من الضروري التحقيق في الأحداث الطائفية التي شهدها المجتمع مؤخراً ومنها ما شهدته إسنا مؤخراً، وضرورة ومعاقبة المخطئ ثم يتم تعويض المتضررين من جراء هذه الأحداث،ثم بعد ذلك يتم تشكيل لجنة من أجل دراسة أسباب هذه الظاهرة حتى لا تتكرر مستقبلاً وتؤثر على المجتمع.
وحول عدم تلقي الكنيسة القبطية التهاني بعيد الميلاد رداً على هذه الأحداث أكد نيافة الأنبا مرقص انه لم يتخذ هذا القرار حتى الآن، وليس لديه علم، وربما يأخذ هذا القرار القائمين على مطرانية إسنا فهم أدرىَ بما يحدث ولهم اتخاذ القرار، ولكن القاهرة وبقية المحافظات لا توجد أي تعليمات خاصة بهذا الموضوع حتى الآن.

http://www.copts-united.com/gnewss/m...from=&ucat=12&