بيان من المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواءبشأن تصريحات نقيب الاطباء

[محمد فؤاد]

[المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء
(ابن سينا)

(بيان صحفى)
يعلن المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء عن صدمتة الشديدة فى قرار نقيب اطباء مصر ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب والقيادى بالحزب الوطنى الحاكم بحظر نقل الاعضاء بين المسلمين والاقباط وذالك لمنع الاتجار بحسب زعم النقيب؟

والمركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء والذى سبق له المطالبة بسرعة اقرار قانون التبرع بالاعضاء وقدم مشروع صالحا للعمل بة يتضمن طريقة وتنظيم وعمل القانون مثل
1- إنشاء هيئة قومية لزراعة الأعضاء بقرار من الرئيس و رئاسة رئيس مجلس الوزراء
على ان يحتوى القرار على تحديد مواصفات المتبرع و الطبيب الذي يقوم بعملية نقل الأعضاء بالإضافة لتحديد مكان إجراء هذا النوع من العمليات
2- يطالب المركز بإنشاء سجلات طبية شاملة لكافة المواطنين منذ لحظة الميلاد ,
3-الإستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام بالإضافة لضحايا الحوادث كما هو موجود بدول اسلامية كبيرة تريد مصلحة مواطينيها
واعتبر المركز ان صدور هذا القانون هو بمثابة اعادة الامل والبسمة لالاف المنتظرين من المرضى وانقاذ لحياتهم وفية رحمة باسرهم ؟
الا ان قرار نقيب الاطباء عبر وبوضوح عن ان محاولات ضرب عنصرى الامة بالتمييز البغيض والتفرقة بين ابناء الوطن الواحد مستمره .ان هذا الكلام لنقيب اطباء مصر يحتوى على مغالطات دينية ليس لها سند شرعى يمنع التبرع من مسلم لقبطى. وان نقيب اطباء مصر نراه-اضطر- للخضوع لتياردينى يأمم نقابة الاطباء وفق مصالحة الضيقة وهو تيار وقف طويلا- ضد صدور القانون -ودائما ما يعمل نقيب اطباء مصر لخدمة مصالح هذا التيار-طمعا فى رضائة- على الرغم كونة قيادى بالحزب الحاكم الذى يدعى دائما الاستناره وهو ابعد مايكون عنها بتصرفات قادتة مثل قضية الحجاب التى اثيرت من قبل تحت قبة نفس المجلس .والدكتور حمدى السيدلا يبحث عن قانون بقدر مايبحث عن اصوات انتخابية سواء فى دائرتة او نقابة الاطباء.
ان (شيخ)اطباء مصر فضح (بفتواه)فكر الحزب الوطنى عن مبدء المواطنة والدستور؟
وتنسى ان الايمان فى الروح لا فى الجسد.وان الامر يتعلق بقضية علمية بالدرجة الاولى لا دينية ؟
ان المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء يستنكر كلام نقيب الاطباءمصر الذى اهان مبدء المواطنة و مبدءعدم التمييز فى الصحة بين اصناف البشر وادعى بالكدب على تعاليم الدين الاسلامى الحنيف. وسوف نرفع الامر للقضاء لاعتدائةالصريح على حق الانسان فى صحتة كما جاء بلجنة العهد الدولى للحقوق ااجتماعية والاقتصادية والصحية فى دورتها 22بالامم المتحدةسنة 2000 خاصة المادة12
عدم التمييز والمساواة في المعاملة
يحظر العهد، بموجب المادة 2-2 والمادة 3، أي تمييز في الحصول على الرعاية الصحية والمقومات الأساسية للصحة، وفي الوصول إلى وسائل وحقوق الحصول عليها، بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو العجز البدني أو العقلي، أو الحالة الصحية (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أو الميول الجنسية، أو المركز المدني أو السياسي أو الاجتماعي أو مركز آخر يرمي إلى انتقاص أو إبطال الحق في الصحة أو ممارسته على قدم المساواة)


المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء