نقلا عن الاهرام الكندية,شيخة مصرية تكتشف حلا شرعيا إعجازي للأزمة الاقتصادية العالمية

[وطنى مخلص]

جباية الجزية من أهل البلاد المفتوحة هو الفريضة الغائبة

للإهرام الكندية
بقلم الاستاذ :مدحت عويضة


في تصريحات صحفية لأستاذة جامعية بجامعة المنصورة الحكومية المصرية إسمها منى توفيق صرحت أو أفتت سيادتها بأنه لو أرادت مصر الخروج من كبوتها الإقتصادية وإنعاش حالة الفقراء داخل البلاد فبناء عليه يتم تطبيق الجزية على الأقباط. وقد صرحت بفتوتها للصحف التي سارعت بالنشر دون إعتباراًَ لأمن أو وحدة الوطن ولا مشاعر الأقباط, والحقيقة لقد كان أفتى الكثير بمثل هذه الفتاوى في الماضي ونشرت الصحف فتواهم, في وقت لم يكن للأقباط صوت يرد على مثل هؤلاء, ولم تكن تعطيهم هذه الصحف حق الرد, والآن الوضع إختلف فقد إقتنع أخيراًَ الأقباط بأهمية دور الإعلام ودشنوا المواقع والصحف التي تدافع عن قضيتهم وترد على مثل هؤلاء, فلم يعد الأقباط ملطشة لكل من هب ودب.
وقد قام زملاء كثيرين بالرد عليها وها نحن اليوم نقوم بالرد عليها, لن نخاطب الدكتورة بميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولن نكلمها عن المعاهدات الدولية بخصوص هذا الشأن, فلا شك إنها لم تعرف عن ذلك شيئاًَ فهي لم تغير ثقافة الخيام بعد ولكني أقول لها إن كنت تعتقدين أن الأقباط لا يدفعون الجزية التي من المفترض أن تكون قد ألغيت منذ عهد سعيد باشا تكونين مخطأة فالأقباط مازالوا يدفعون الجزية إلى يومنا هذا وأن كانت سيادة الدكتورة لا تشعر بذلك فيرجع ذلك لكونها متعصبة جاهلة بالرغم من الشهادات التي تحملها ولكن تعصبها أعماها أن ترى الحقيقة, فالطالب القبطي يبدأ في دفع الجزية مبكراًَ فعند حصوله على الثانوية العامة وملأه لإستمارات الإلتحاق بالجامعة وهو يعرف بصعوبة إلتحاقه بكلية الشرطة أو الكليات العسكرية لكونه قبطي, وأثناء دراسته بالجامعة يعرف أنه لمن المستحيل أن يصبح يوماًَ أستاذاًَ جامعياًَ حتى لو كان متفوقاًًََ فهناك في كل كلية أشخاص مثل الدكتورة منى يتربصون بالطلبة الأقباط المتفوقين ويتعمدون رسوبهم في مادة أو أكثر ليقضوا تماماًَ على أمل المتفوقين ليفسحون المجال لأمثال الدكتورة منى وأسأل الدكتورة منى بالله عليكي كم عدد الطلبة الذين فعلتي معهم أنتي ذلك؟ لا شك إنهم كثيرين!!!
وفي وزارة التربية والتعليم حيث يحلم كل مدرس مجتهد بإعارة لأحدى الدول العربية لتأمين مستقبله ومستقبل أسرته نجد أن الشعار في الوزارة لا إعارة لل***** أليس هذا نوع من أنواع الجزية يا دكتورة؟
ونجد القبطي محروم من تولى الوظائف الهامة فلا يوجد قبطي واحد رئيس لمجلس مدينة أو رئيس لتحرير صحيفة أو رئيس لأحدى الجامعات أو حتى عميداًَ لإحدى الكليات وكثيراًَ ما يحرمون من الترقي في وظائفهم بسبب إنهم أقباطاًَ إن لم نسمي ذلك جزية فبأي تسمية نسميها؟
لا يمر أسبوع واحد علينا دون أن يعتدي على الأقباط سواء كان تعدياًَ على أرواحهم أو ممتلكاتهم ولم يحدث يوماًَ أن قامت الدولة او الجلسات العرفية التي تقيمها وتشرف عليها الدولة بتعويض الأقباط وحتى عندما أقرت الجلسة العرفية نصف مليون جنيه للأقباط بعد حادثة قرية بمها العياط تنازل الأقباط عن التعويض في مقابل أن يسمح لهم ببناء كنيستهم بدون جرس وبدون منارة, وفي حوادث القتل التي إستشهد فيها الأقباط تعوض أسرة واحدة من أسر الشهداء, بينما في كفر سلامة التابعة لمنيا القمح عندما قتل مسلم بيد قبطي دفع الأقباط مليوني جنيه دية لأهل القتيل مع الحكم على أسرة المتهم بالقتل بالتهجير من الكفر, أليس ذلك لدليل على أن الأقباط يدفعون الجزية؟
ولو نظرتي للأزهر لوجدتي إنه بالرغم من أن الدولة تقوم بالإنفاق عليه وعلى معاهده وجامعاته من أموال دافعي الضرائب مسلمين ومسيحيين, إلا إن الطفل القبطي يحرم من الدراسة في الأزهر ومقصوراًَ فقط على المسلمين فدافع الضرائب القبطي يدفع جزية عندما تمول بأمواله مؤسسة لا يستفيد هو منها أليس ذلك جزية؟
تبنى المساجد من خزينة الدولة ويعين لكل مسجد إمام ومؤذن تدفع الدولة رواتبهم بينما عندما يبني الأقباط كنيسة عليهم أن يحصلوا على قرار جمهوري ببنائها, وبالرغم من إنهم ينفقون على بناءها بأموالهم الخاصة وليست من أموال الدولة ففي معظم الأحيان لا يستطيعون الحصول على قرار جمهوري ببناء كنيستهم وإن تم وحصلوا على قرار البناء يقوم الوهابية بحرق الكنيسة وتدميرها كما حدث في العديسات وبمها العياط وعين شمس على سبيل المثال لا الحصر, إلا تكفيكي كل هذه الجزية يا دكتورة؟
الأمثلة عديدة وكثيرة على ان الأقباط يدفعون الجزية وهم صاغرون في مصر, ولا يكفي مقال او حتى كتاب لحصرها ومازال أمثال الدكتورة منى توفيق يطالبون بالمزيد من الذل والهوان للأقباط لخروج مصر من كبوتها الإقتصادية وإنعاش حالة الفقراء, ونحن نرى أول خطوة لخروج مصر من كبوتها هو التخلص من أمثال الدكتورة وتنقية الهيكل الإداري من هؤلاء فهم أشد خطورة على الوطن من الفساد المنتشر في الهيكل الإداري بالدولة. ونطالب الدولة بإحالة منى توفيق للمحاكمة والتحقيق معها في التصريحات التي أدلت بها, هذا إذا كان النظام في مصر حريص على أمن الوطن, وحتى تكون منى توفيق عبرة لكل من يحاول المساس بأمن وسلامة الوطن, فهل يفعلها النظام ويثب لنا حرصه على وحدة الوطن؟ أم إنهم سيتركونها تمر بفعلتها لإنها قالت ما يريدون هم أنفسهم أن يقولوه ولكن دبلوماسية المناصب السياسية تمنعهم من قوله؟؟؟
نقلاًَ عن الأهرام الجديد الكندية
http://www.copts-united.com/08_copts-united_08/wrrr.php/2008/12/15/14570.html