محلل نفسى للاسلام - صورة قبيحة لهذا الدين

[Zagal]

تحت ضغط امريكي قررت السعودية ان تخضع شعبها كله لعملية تحليل نفسي، حيث يسترخي المجتمع المريض علي كرسي الاعترافات امام محلل نفسي، عارضا عقده ومشاكله يبوح باسراره من باب نقد الذات ومراجعة الفكر ونبش محتويات اللاوعي في جلسات متلفزة متلاحقة ومتتالية.

يشرف علي العلاج اليوم طاقم محلي من رجال الدين والمثقفين كعلماء الاجتماع والنفس والتربية. ويجب التنبه الي ان مشروع العلاج هذا لم ينطلق من ارادة المريض نفسه، ولم يأت هو يدق ابواب العيادات الطبية بل ان العلاج فرض عليه من الخارج وينفذه الداخل الذي نقل سيادته الي الخارج وفقدها في نفس الوقت.
دخلت السعودية عصر التراجعات ولكن الدولة نفسها تبدو وكأنها ما زالت خارج اطار التحليل اذ انها تعتبر ان المجتمع فقط هو من يعاني من حالة مرضية مستشرية ومتمثلة في التطرف ومتبلورة في موجة العنف، مقولة الدولة ما زالت تردد ان المجتمع قد ضل وتمادي في ضلاله عندما حمل السلاح في وجه ولي الأمر، وقد عبر المجتمع الضال عن ضلاله وكأنه شاب متمرد او طفل عاص انجر في ثورة الابناء علي الآباء ، ففي نظر الدولة ربما تعود ظاهرة العنف الي حالة مرضية تعرف علميا بآفة جلب الانتباه والتي تكون دوما مرفقة بسلوك غير عقلاني يشخص من باب Aention Seeking Syndrome، وهي آفة يعاني منها الطفل او المراهق المنبوذ والمهمش من قبل الوالدين اللذين لا يعيرونه الاهتمام الكافي ولا يسمعون رأيه فينتج عن هذا التهميش تصرفات عنيفة وهي بمجملها صرخة عالية هدفها لفت الانتباه ولو عن طريق الانخراط بأعمال العنف لمأساة تبلورت خلال فترة زمنية طويلة.
بعد ان قررت الدولة ان المجتمع بأبنائه وفكره هو مجتمع مريض وبحاجة لعلاج فوري جردت طاقما كبيرا مهمته توبيخ المجتمع وتأنيبه وتوجيه الاتهامات له، فحسب نظر الدولة يعتبر المجتمع مجتمعا منغلقا لا يقبل بالغير، وهو ايضا مجتمع عنصري لا يعترف باسلام الآخر وهو مجتمع يتعالي علي المسلمين وغير المسلمين، وهو مجتمع متطرف تقليدي وكذلك هو مجتمع خامل كسول تعود علي الرفاهية والترف.
فرغم جهود الدولة المجيدة لاخراجه من الظلام الي النور، ورغم محاولاتها الجادة في تثقيفه وتعليمه ومحو اميته لا يزال هذا المجتمع يتخبط في متاهات التخلف والظلامية وكأنه يعيش في العصور الحجرية، فالدولة الرشيدة عنصر محضر مطور وممدن لهذا التخلف العقلي والعقائدي والنفسي ولا بد له اليوم من مواجهة مشكلته الشخصية والنهوض بنفسه ليدخل طوعا او علي مضض الي غرفة التحليل النفسي في عصر التراجعات ويتوب عن ضلاله، هذا الخطاب الجديد ما هو الا استمرارية لخطابات سابقة كانت تنعت الشعب بأشنع النعوت.
فالمجتمع كان يوصف وكأنه مجتمع همجي بدوي شرس، قبائله غازية متوحشة تسلب وتنهب، اما حضره فهم ذوو آفاق منغلقة علي ذاتها ومحدودة في رؤيتها، ففي عصر ما قبل الدولة كان حجازه بؤرة للبدع والضلال، اما جنوبه وشرقه فقد خرجا عن الاسلام جملة وتفصيلا، وباستثناء درعتيه في القرن الثامن عشر ورياضه منذ القرن التاسع عشر نري ان المجتمع كان وما زال متهما في عقيدته وممارساته وعلاقته مع جيرانه.
واليوم تكرر الدولة التهم والافتراءات علي هذا المجتـــمع الضال .
اما الدولة.او.الدين فهي تبقي خارج نطاق التوبيخ والاتهام من مبدأ عصمتها فهي لا تزال تري نفسها وكأنها المعلم المرشد والأب القائد والعنصر الرائد الموحد الذي يقف اليوم محتارا متسائلا كيف يمكن اعادة تأهيل المجتمع الضال وهدايته الي الصراط المستقيم، وها هي الدولة تسخر طاقتها وثروتها النفطية ومؤسساتها التربوية لاصلاحه وهدايته. لا بل انها تذهب الي ابعد من هذا عندما تفتح ذراعيها لتحتضن الابن الضال التائب المتراجع وتعفو عما سبق من باب المكارم الملكية والحكمة الابوية والحنكة السياسية. ونتساءل اليوم ما هو دور الدولة في ضلال المجتمع، وهل هي يا تري مستعدة الآن لتستلقي علي كرسي التحليل النفسي لتنبش ماضيها وتحرر لاوعيها المخفي علها تتراجع هي ايضا عن بعض التصرفات الشاذة والممارسات الغريبة، وبما ان الدولة هي جزء لايتجزأ من المجتمع وتركيبته فهي بلا شك تشاركه ضلاله، خيره وشره.
بل ربما انها هي المسؤولة الأولي والاخيرة عن بعض الآفات ومظاهر الضلال المستشرية في المجتمع حسب وصفها، فالمجتمع الضال ليس الا مرآة للدولة الضالة، ومن الاجدر ان تتراجع الدولة عن ضلالها وتخضع لنفس عملية التشخيص التي يليها العلاج المناسب، وضلال الدولة قد برز وتبلور في عدة مجالات.
سياسيا تبلور ضلالها من خلال استغلال السلطة لقهر المجتمع الذي كان دوما يعتبر مجتمعا قاصرا، وفرض السيادة المطلقة عليه تحت مظلة شرعية دينية مبنية علي تقديس الحاكم ودوره القيادي، وقد وصل هذا التقديس الي مرحلة اضفاء العصمة المطلقة عليه.
ويجب علي الدولة الغاء الوصاية علي المجتمع والكف عن التعامل معه علي انه نموذج للمجتمع اليتيم العقيم الشاذ الفريد من نوعه بين الامم، وهي اوصاف تخرج المجتمع من المسار التاريخي والحضاري للشعب. يجب عليها ايضا ان توقف دوامة التهميش والازدراء وتفسح له المجال للتعبير عن تطلعاته ورؤيته رغم ان هذه الرؤية ربما لا تتضمن دورها القيادي في تحقيقه، من المفروض ان تفك الدولة الارتباط بين الولاء للوطن والولاء للحاكم، فالوطن حقيقة دائمة والحاكم ظاهرة تاريخية طارئة، يجب علي الدولة ان تقبل ان النصيحة لن تكون بعد اليوم همسة في اذن حاكم ووشوشة خلف ابواب مغلقة لسبب بسيط هو ان الدولة تقبع في صومعة راهب بعيدة عن المجتمع واحلامه وآلامه.
وعسكريا يجب علي الدولة التراجع عن حملة التضليل التي صورت للشعب وكأنها ممتلكة لآلة عسكرية حديثة ومتطورة اثبتت فشلها في رد عدوان خارجي لأنها بالفعل مجندة لكسر ارادة الداخل وقهره والتجسس عليه من مبدأ ترويضه وتدجينه للقبول بمخططات تتعارض مع تطلعاته وآماله، يجب علي الدولة ان تتوب وتقر بانها زورت الحقائق واشترت اسلحة لا تخدم الا جيوب كبار المسؤولين والشركات الاجنبية التي كان همها تصريف دفعات فائضة من الاسلحة القديمة والحديثة التي قد تتناسب او لا تتناسب مع احتياجات البلد.
وعلي الصعيد الاقتصادي تمثل ضلال الدولة وتبلور في خطط خماسية براقة ومشاريع سعودة فشلت في تقليص العمالة الاجنبية بكافة انواعها ومصادرها، ويجب علي الدولة ان تتجاوز سحر الكمية التي ضللت بها شعبها وتركز علي جدية النوعية في التنمية الحقيقية التي تخرج المجتمع من متاهات البطالة الحقيقية والمبطنة ودوامة الاعتماد علي الغير في سبيل تحقيق استقلالية اقتصادية حقيقية.
كان الاعتماد علي اليد العاملة الخارجية مخططا يصبو الي الاسراع في عملية الاعمار والتطوير المادي المرئي رغم ان مظاهرة من طرق معبدة ومطارات وقصور ومبان قد بنيت بأيد كورية وفيليبينية وبنغلادشية نفذت مخططات اعمارية امريكية او اوروبية، هذا الاسراع كان من مبدأ اضفاء شرعية جديدة علي الدولة تصورها كرائدة في مشروع الحداثة.
اما ضلال الدولة الاجتماعي فقد تمثل بلبس عباءة التقوي والورع في الداخل ونزع هذه العباءة في الخارج. ففي الداخل تبنت الدولة سياسة المزايدة علي اسلام المجتمع الذي كانت دوما تعتبره بؤرة للفساد والانحراف والبدع، متجاهلة بذلك دورها الفعال في ترويج ومساندة وترسيخ بعض هذه الانحرافات. شجعت الدولة ورسخت قواعد المجتمع الاستهلاكي وجرته الي مرحلة اصبح فيها المجتمع مستهلكا سلبيا لا منتجا ايجابيا وبعد هذا نصبت الدولة نفسها رقيبا علي تصرفات المجتمع وتطورت هذه الرقابة الي نوع من الارهاب الفكري والاجتماعي تحت مظلة خدمة الحرمين الشريفين وتنقية اسلام المجتمع وطهارته وهذا كله تحت مظلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين ترجمتهما الدولة عمليا الي آلة قمعية وحصرت ممارسة القائمين عليهما في الركض والهرولة خلف النساء والشباب في الشوارع والمراكز التجارية يأمرون وينهون باسم الاسلام. واي خدمة للاسلام قدم هؤلاء ودولتهم المجيدة؟ لم يقدم هؤلاء سوي صورة قبيحة ربطت الاسلام بمفهوم الجبر والقهر حتي نفر منه طيف كبير من المجتمع ناهيك عن ترويج صورة قبيحة لهذا الدين .