التقرير السنوي السادس لوزارة الخارجية حول الحرية الدينية في العالم لسنة 2004

[Pharo Of Egypt]

التقرير السنوي السادس لوزارة الخارجية حول الحرية الدينية في العالم لسنة 2004

واشنطن، 15 أيلول/سبتمبر، 2004- أعلن وزير الخارجية الأميركية كولن باول صباح 15 الجاري صدور التقرير السنوي السادس للوزارة حول الحرية الدينية في العالم لسنة 2004 . ويتحدث التقرير بصورة مستفيضة عن وضع الحرية الدينية في شتى أنحاء العالم، كما يورد أسماء دول تعتبر الحرية الدينية فيها مبعث قلق خاص لممارستها "انتهاكات جسيمة للحرية الدينية" بمقتضى القانون الدولي للحرية الدينية.وقد أضيفت أسماء ثلاث دول إلى القائمة هذه السنة، وهي المملكة العربية السعودية وإرتريا وفييتنام.

وقال الوزير باول إن صدور هذا التقرير دليل على دعم أميركا القوي لكل من يتوق إلى اتباع ما يمليه عليه ضميره دون أن يتعرض للقمع والاضطهاد.



في ما يلي نص الملخص التنفيذي للتقرير:





ملخص تنفيذي
التقرير السنوي حول الحرية الدينية في العالم لسنة 2004


تكمن الحرية الدينية في صميم أي مجتمع عادل وحر. وهي مجسدة برسوخ بمثابة قيمة تأسيسية أميركية وكمبدأ عالمي. كما ان الحق في حرية الدين يُشكّل حجر الزاوية للديمقراطية. فهو المقياس الحيوي في تشكيل وصون نظام سياسي مستقر. وبالمقابل، فان التقصير في حماية حرية الأديان والحقوق الإنسانية الأساسية الأخرى، يُنمي التطرف ويقود إلى عدم الاستقرار والعنف. فتقييم أوضاع الحرية الدينية قد يخدم أحياناً كثيرة للمساعدة في تشخيص الصحة العامة والاستقرار لدولة ما. ولهذه الأسباب ولغيرها، يبقى تعزيز الحرية الدينية عنصراً لازماً لسياسة الولايات المتحدة الخارجية. وقد لاحظ الرئيس بوش ان "المجتمعات الناجحة تضمن الحرية الدينية"، كما ان استراتيجية الإدارة للأمن القومي تعلن أن الولايات المتحدة سوف "تقوم بجهود خاصة لتعزيز حرية الدين والضمير وللدفاع عنها ضد تعديات الحكومات القمعية."

لا تقف الولايات المتحدة وحدها في هذا الالتزام. فالحرية الدينية قيمة كونية، كما ان جميع دول العالم تقريباً قد وقّعت على اتفاقية دولية او أكثر تلتزم من خلالها احترام حرية فكر الفرد، وضميره، ومعتقده. فابتداء من تبّني الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واستمراراً بالتصديق شبه العالمي على الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، أكدّت دول العالم على المبدأ القائل ان على الحكومات مسؤولية أساسية في حماية حرية الدين. (راجع الملحقين (أ) و (ب) لنصوص هذه الوثيقة). غير ان هذه الحرية، هي في الواقع، مقيدة، أو منتهكة، أو منكرة، في أحيان كثيرة، كما ان العديد من الشعوب تواصل المعاناة من مجردّ أتباع ما يفرضه عليها ضميرها.

يجب، في نهاية المطاف، ان تُقاس سياسات وممارسات كل دولة في ما يخص الحرية الدينية حسب المعايير الدولية، وتعترف الولايات المتحدة بمسؤوليتها الخاصة بالنسبة لاحترام تلك المعايير في الحفاظ على الحرية الدينية وفي حمايتها.

في هذا الموجز للوضع القانوني للحرية الدينية حول العالم، ندرس الحواجز التي تعيق الحرية الدينية، ونشير إلى البلدان التي تحسنّت فيها أحوال الحرية الدينية، ونَصف ما قامت به الولايات المتحدة لتعزيز الحرية الدينية الدولية. تعيش ملايين الناس حول العالم في ظل أنظمة توتاليتارية او استبدادية حيث يخضع المعتقد والممارسة الدينية لرقابة مُشددة. فبعض البلدان لديها قوانين او سياسات تمييزية مجحفة بحق بعض الأديان؛ كما ان بلداناً أخرى تهمل ضمان عدم معاناة الأقليات الدينية او أتباع الأديان "غير المعترف بها" من التمييز او الاضطهاد. وهناك بلدان أخرى تُعيّر بعض الأديان عن طريق الربط الخاطئ بينها وبين "العبادات الشخصية" أو "المِلل المذهبية" الخطرة.

للتعصب أحياناً عدة مُكوّنات، بما في ذلك بعده الديني. فالعداء للسامية، مثلاً، يطال التمييز الديني والتمييز الإثني في آن، كما انه يستمر في تكوين مشكلة تُثير قلقاً كبيراً لدى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. يُبرز تقرير السنة الحالية زيادة مقلقة في العداء للسامية في عدة بلدان أوروبية وكذلك العداء للسامية المستمر في العديد من الدول ذات الأكثرية الإسلامية. فلمعالجة هذه القضية، استضافت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، في نيسان/إبريل في برلين، المؤتمر الثاني حول العداء للسامية شارك فيه وزير الخارجية كولن باول. وتطبق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كنتيجة لهذه المؤتمرات، عملية رصد وتُعدّ تقارير منتظمة حول حوادث العداء للسامية. شكّل هذان المؤتمران المتعددا الأطراف الحشدين الأولين المُخصّصين لهذا الموضوع بمفرده، وكذلك الأولّين اللذين تعاملا مع العداء للسامية كقضية تخص حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى انه لا ذكر للعراق في تقرير هذه السنة. فاستمراراً لما سبق أن اعتمدته وزارة الخارجية، فإننا لا نضع تقارير حول أسلوب حكمنا، لكننا نرحب بالتحقق الدقيق على يد مراسلين مسؤولين غيرنا. ففترة التقرير هذا تنتهي في 30 حزيران/يونيو التي توافق تقريباً تاريخ نقل السلطات من سلطة التحالف المؤقتة إلى الحكومة العراقية المؤقتة. ففي حزيران/يونيو قرر وزير الخارجية إلغاء وصف العراق "كبلد يُشكّل قلقاً خاصاً" بالنسبة لانتهاكاته الشديدة للحرية الدينية تحت نظام صدام حسين. فالقانون الإداري المؤقت للعراق الذي تمت المصادقة عليه في آذار/مارس، يتضمن أحكاماً تتعلق بحرية الدين، بما في ذلك الحق في "حرية الفكر، والضمير، والمعتقد الديني وممارسته". وسوف تنشر وزارة الخارجية الأميركية في مطلع السنة القادمة تقريرها السنوي عن ممارسات حقوق الإنسان في كل بلد، الذي سوف يتضمن قسماً عن الحرية الدينية في العراق منذ ان نقلت السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة خلال نهاية سنة 2004.

يتكون الموجز التنفيذي هذا من ثلاثة أجزاء.
يُعيّن القسم الأول العديد من البلدان حيث الحرية الدينية مقيّدة، ويُصّنف ممارساتها وسياساتها في خمس فئات.

ويقدم القسم الثاني أمثلة عن الدول التي اتخذت حكوماتها خطوات ذات شأن لتشجيع او لحماية الحرية الدينية، وان بقيت هناك مشاكل جدية في تلك البلدان،

أما القسم الثالث فيقدم لائحة بالأعمال الجديرة بالذكر التي قامت بها الولايات المتحدة لتشجيع الدول الأخرى على تعزيز الحرية الدينية. بعض البلدان وارد ذكرها في أكثر من قسم كم الموجز، حسب نوع الممارسات أو الأوضاع التي يتحدث عنها التقرير. ففي القسم الأول، يمكن تصنيف العديد من البلدان في أكثر من واحدة من الفئات الخمس؛ غير ان ضرورة الاختصار فرضت ان يَرد اسم كل بلد مُعيّن في لائحة مرة واحدة، وفي الفئة التي تميز بالصورة الفضلى الحواجز الأساسية التي تعترض الحرية الدينية في ذلك البلد.