أسرار عمليات غسيل الأموال فى جماعة الإخوان المسلمين

[princepino]

Add to Google

◄◄ قيادات الإخوان يتسترون على فساد أعضائها بالغمز على القضاء وتشويه سمعة رجال الرقابة
◄◄ قوة الجماعة الحقيقية تكمن فيما يحول لها من أموال من خارج مصر

التنديد بقرار النائب العام تحويل القضية 404 التى عرفت إعلاميا بقضية التنظيم الدولى إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، هو أول ما فعلته جماعة الإخوان المسلمون عبر محاميها عبدالمنعم عبدالمقصود، وعدد من المتحدثين الرسميين باسمها، الغريب أنه لم يكن قد مضى على مدح الإخوان لذات المؤسسة (القضاء المصرى) الذى يشكل النائب العام ركيزة أساسية من ركائزه سوى أيام قليلة عندما أفرجت محكمة الجنايات عن مجموعة التنظيم القطبى فى القضية المعروفة بذات الاسم والمتهم فيها نائب مرشد عام الجماعة السيد محمود عزت، والدكتور عصام العريان عضو مكتب إرشاد الجماعة وآخرون.

تلك كانت الملاحظة الأولى التى خرجت بها، أو قل الانطباع الأول عقب تحويل النيابة العامة للقضية الى محكمة أمن الدولة طوارئ مكيفة إياها باعتبارها قضية غسيل أموال.

الملاحظة الثانية: وهى أهم ملاحظاتى على الإطلاق، تتعلق بما خطه المستشاران عمر فاروق المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، ومحمد غراب رئيس النيابة من ملاحظات حول القضية، حيث قرر المستشاران ما يلى:أن المتهم الخامس أسامة محمد سليمان قرر بالتحقيقات أنه يعمل رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة ويتولى إدارتها، وأنه شريك بنسبة 55 % فى رأسمالها، مضيفا أنه حال تواجده بمقر شركته بتاريخ 15/5/2009 حضر شخص سورى الجنسية يدعى نور الشاهد لتغيير عملة أجنبية فتعرف عليه وعلم منه أنه يمتلك الشركة العالمية للصرافة بسوريا، وأنه متواجد بالبلاد للسياحة وعلى أثر تعارفهما تردد عليه الأخير بمقر شركته خلال فترة إقامته بالبلاد التى امتدت من 15/5 حتى 19/5/2009 عدة مرات تطرقا خلالها للحديث عن مناخ الاستثمار بالبلاد ومجالاته المتاحة، ونظراً لرغبة المدعو نور الشاهد فى الاستثمار بالبلاد اقترح عليه الاستثمار فى مجال المقاولات فوافقه الأخير على ذلك، واتفقا على أن يتولى المتهم الخامس البحث عن قطع أراض مناسبة للشراء وإخباره بمواصفاتها فى سوريا، ونفاذا لاتفاقهما تمكن من الحصول على عدة عروض لشراء قطع أراض بمنطقة التجمع الخامس، وقام على أثر ذلك بإخبار المدعو نور الشاهد بما توصل إليه واتفقا على أن يقوم الأخير بتحويل مبلغ مليونى وثمانمائة ألف يورو على حساب المتهم الخامس بالمصرف العربى الدولى، تمهيدا لشراء تلك الأراضى على أن يحضر المدعو نور الشاهد للبلاد فى غضون شهر يوليو عام 2009 لإنهاء إجراءات الشراء، ونفاذا لذلك قام الأخير بتحويل ذلك المبلغ عبر بنك دويتش بنك بألمانيا على ثلاث دفعات إلى حساب المتهم الخامس بالمصرف المذكور، والذى اختاره دون غيره لعدم خضوعه لرقابة البنك المركزى، وذلك فى غضون الفترة من 1/6 حتى 7/6/2009 دون الحصول على ثمة ضمانات منه، وأضاف أنه على أثر تلقيه تلك الأموال قام بناء على تعليمات المدعو نور الشاهد باستبدال مبلغ مليون يورو من الأموال التى حولت لحسباه إلى ما يعادله بالدولار الأمريكى، نظرا لارتفاع سعر اليورو فى ذلك التوقيت، وبمواجهته بما جاء بإخطار وحدة غسيل الأموال وبتقرير لجنة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى بشأن إصداره شيكين لصالح الشاهد الثانى بقيمة مائتين وخمسين ألف يورو لكل منهما، أنكر صلته به فى بداية التحقيقات ثم عاد وقرر أن الشاهد سالف الذكر هو أحد مندوبى الشركات المتعاملة معه، وقرر أنه أصدر هذين الشيكين لصالحه ورفض الإفصاح عن سبب تحرير هذه الشيكات، معللاً ذلك بوجود تعاملات رفض الإفصاح عنها بينه وبين هذه الشركات الذى لم يذكر اسمها (انتهى).

جملة اعتراضية أولى:
لقد قمنا باقتباس النص الكامل للملاحظة الذكية لنيابة أمن الدولة كى يتضح للقارئ مدى الغش والتدليس اللذين يتمتع بهما أعضاء وكوادر الجماعة المحظورة، وكذا كم التدريب على مراوغة رجال النيابة العامة فى التحقيقات التى تجرى معهم لتضليل العدالة، ثم يقومون عبر المتحدثين الإعلاميين بإهالة التراب على أقدس مقدساتنا، رجال القضاء والنيابة العامة، حصن المصريين ضد عسف السلطة التنفيذية. فالمتهم يتفق مع رجل تعرف إليه بالصدفة البحتة، ثم يرسل إليه الرجل ما يقرب من ثلاثة ملايين يورو، هكذا وببساطة دون أدنى ضمان لهذا الأموال، أو كما كان يردد ملك الترسو من قبل الفنان فريد شوقى (بكلمة شرف)، بعدها يقوم المتهم بتحرير شيكات لسائق أحد مندوبى الشركات المتعاملة معه، وبالمصادفة من ذات المبلغ المحول له، وعند مواجهته لا يستطيع تبرير علاقته بالشاهد، وفى النهاية هى قضية سياسية بامتياز فى نظر الإخوان ومرشدهم الجديد، ومن يردد عكس ذلك عميل للأمن ويقوم بتسييس القضية، وعجبى.

شكوك وحدة مكافحة غسيل الأموال:
ويمضى المستشاران ليؤكدا أنه:
ورد للنيابة العامة بتاريخ 7/6/2009 إخطار من وحدة مكافحة غسيل الأموال تضمن تلقى الوحدة إخطاراً من المصرف العربى الدولى يفيد بالاشتباه فى ثلاثة تحويلات وردت من الخارج لحساب المتهم الخامس بمبلغ اثنين مليون وسبعمائة ألف يورو خلال الفترة من 28 مايو حتى 3 يونيو 2009، كما ورد بذلك الإخطار أن أسباب الاشتباه وفقاً لإخطار البنك سالف البيان تمثلت فى الأتى:
أن المتهم الخامس مصنف من الدرجة (3) عالية المخاطر نظراً لطبيعة عمله «رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة».
التحويلات الواردة بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع حركة حساب العميل مع البنك خلال خمس سنوات سابقة، حيث لم تتجاوز المعاملة الواحدة فى السابق ما يعادل 50 ألف دولار.
جـ - التحويلات واردة من إحدى الدول (لبنان) التى يصنفها البنك داخلياً من الدول ذات المخاطر العالية.
كما ورد ورد للنيابة العامة بتاريخ 11/7/2009 إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال متضمنا تلقى الوحدة بتاريخ 30 يونيو 2009 إخطاراً من بنك «بى إن بى باريبا» يفيد الاشتباه فى المتهم الخامس (أسامة سليمان) للأسباب الآتية.
د- تلقى المتهم المذكور تحويلا على حسابه بهذا البنك بتاريخ 15 يونيو 2009 بمبلغ خمسمائة ألف يورو من حسابه بالمصرف العربى الدولى.
و- تلقيه على حسابه بذات البنك بتاريخ 21 يونيو 2009 تحويلا آخر بمبلغ أربعمائة ألف دولار من حسابه بالمصرف العربى الدولى.
هـ- قيامه بتاريخ 17 يونيو 2009 بسحب الشيك رقم 68196 بمبلغ 250 ألف يورو لصالح الشاهد الثانى (سائق يعمل لديه أنكر معرفته به فى البداية ثم قال إنه أحد مندوبى الشركات التى تتعامل معه) الذى قام بصرفه وتحويل قيمته إلى ما يعادله بالدولار الأمريكى.
كما ورد بذات الإخطار أن المتهم المذكور افتتح بالبنك سالف البيان بتاريخ 11 يونيو 2009 حسابا بعملتى اليورو والدولار، وتلقى عليه تحويلين من حسابه بالمصرف العربى الدولى بقيمة 500 ألف يورو و400 ألف دولار بتاريخى 15، 21 يونيو 2009.
أن المتهم المذكور أجرى عمليات استبدال عملة خلال الفترة من 11 حتى 17 يونيو 2009، خارج الحساب الخاص به حيث استبدل 500 ألف يورو إلى ما يعادله بالدولار الأمريكى، كما حرر شيكين لصالح الشاهد الثانى بإجمالى مبلغ 500 ألف يورو، قام الأخير بصرفها وتحويلها لعملة الدولار، كما ورد بذات الإخطار أن الشاهد الثانى، وفقا للبيانات المسجلة، يعمل سائقا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ولم يتبين من الفحص طبيعة العلاقة بينه وبين المتهم الخامس، ومبررات التعاملات المالية بينهما (انتهى).

جملة اعتراضية ثانية:
مرة أخرى نورد ملاحظة النيابة العامة كاملة، لكى لا يتهمنا المرشد العام للجماعة بأننا نتعامل مع قضية ملفقة ومسيسة، فالتقرير وضعته لجنة من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى، مكونة من ثلاثة من أكبر خبرائها هم، أيمن نبيه عبدالفتاح نائب مدير عام قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، وحنفى مرسى خميس حنفى مدير مساعد بقطاع التفتيش والرقابة، وإيهاب الدين فكرى عبدالمنعم والى رئيس قسم بقطاع الرقابة والإشراف. الموظفون الثلاثة ليس بينهم ضابط أمن دولة أو عضو بلجنة السياسات بالحزب الحاكم، ولم تطعن هيئة الدفاع على وجودهم فى اللجنة. فأين هو مظهر التسييس فى القضية، هذه واحدة، أما الأخرى فتتمثل فى المعاملات المريبة التى قام بها المتهم، بمنطق (يكاد المريب) فالتحويلات الواردة (ما يقارب ثلاثة ملايين يورو) لا تتناسب مع حركة حساب العميل مع البنك خلال خمس سنوات سابقة، حيث لم تتجاوز المعاملة الواحدة فى السابق ما يعادل 50 ألف دولار. كما أن مصدر التحويلات (لبنان) مصنفة لدى البنك المركزى من الدول ذات المخاطر العالية.

وكنا نتمنى من جماعة الإخوان، كما تشير دائما لفساد أعضاء وقيادات فى الحزب الحاكم والحكومة، وتطالب ببتر الأعضاء الفاسدة من جسد المجتمع، أن تقدم المثل، وتقوم ببتر هذا العضو الفاسد، بدلا من الدفاع عنه، بالتشكيك فى النيابة العامة، والغمز على قضائنا المحترم تارة، وتشويه سمعة رجال الرقابة على البنوك والبنك المركزى تارة أخرى.

الملاحظة الثالثة:
وهى لم تفاجئنى حقيقة، لأننى كنت أعرف إصرار رجال التحقيق على الوصول الى الحقيقة كاملة فى هذه القضية وعرضها على الرأى العام، ففى الوقت الذى أفرجت فيه النيابة العامة عن كل المحبوسين على ذمة القضية رقم 404 لسنة 2009، والتى عرفت باسم قضية التنظيم الدولى، كانت هناك مجموعة مازالت تنقب وتجمع تحرياتها نقطة نقطة، ودليلا، لتصنع منه محضر تحرياتها الثالث فى القضية، والذى قدمته لنيابة أمن الدولة فى العشرين من مارس 2010، ذلك المحضر الذى قلب الأمور رأسا على عقب، وأعاد القضية إلى المربع رقم واحد من جديد، الأمر الذى يعنى إمكانية إحالة كل المتهمين فى القضية، وفى مقدمتهم الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وأسامة نصر القياديان بالجماعة، وأعضاء مجلس الشعب الثلاثة، سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، وحسين إبراهيم.

الملاحظة الرابعة:
هو ما ستفتح عليه هذه القضية باعتبارها أول قضية يتم تكييفها كتهمة غسيل أموال لجماعة الإخوان، والقضية رقم ثلاثة على مستوى القضاء المصرى، وهو ما تخشى منه الجماعة بشدة، حيث تقوم قوة الجماعة الحقيقية على ما يحول لها من أموال من خارج مصر، خاصة ما يتعلق بمجال استغلال التبرعات، وهو ما سيكون له شأن آخر فى حال إصدار أحكام فى هذه القضية، التى تمثل جناية غسيل أموال لا علاقة لها بالسياسة من قريب أو بعيد.