هل مصر مقبلة على حرب أهلية..الشعب يتحدي الجيش في جمعة الغضب ؟!

[الحمامة الحسنة]

الصفقة المحرمة بين الإخوان والسلفيين والسلطة












26/5/2011
حسام السويفي

انخفضت أصوات الجماعات الإسلامية عقب ثورة* ‬25* ‬يناير،* ‬خاصة جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي،* ‬وتأييدهم المطلق لجميع قرارات المجلس العسكري ،* ‬وتحويل مبدأ السمع والطاعة الذي* ‬يحكم علاقة أعضاء الإخوان بالمرشد العام إلي* ‬قانون* ‬يحكم علاقة الإخوان بالسلطة الحالية،* ‬فما من قرار تصدره السلطة،* ‬إلا ويعلن الإخوان موافقتهم عليه ومباركته،* ‬بعد أن كانت الجماعة تطالب عقب تخلي* ‬الرئيس المخلوع حسني* ‬مبارك عن السلطة باستمرار الاعتصام في* ‬ميدان التحرير حتي* ‬يتم تحقيق جميع مطالب الثورة التي* ‬أعلنوها ومنهما تأسيس دستور جديد للدولة وحل المجالس المحلية ومحاكمة الرئيس مبارك*.‬ لا إن الإخوان سرعان ما تراجعوا عن مطالبهم،* ‬ووافقوا علي* ‬إخلاء الميدان وارتموا في* ‬أحضان السلطة وقالوا نعم للتعديلات الدستورية التي* ‬أجريت في* ‬شهر مارس الماضي* ‬بعد أن اختار المجلس العسكري* ‬أحد قيادات الجماعة وهو صبحي* ‬صالح ضمن لجنة تعديل الدستور وهو نفس الموقف الذي* ‬اتخذه التيار السلفي* ‬الذي* ‬لم* ‬يشارك في* ‬الثورة إلا بعدد قليل كممثلين عن أنفسهم وليس عن السلفيين الذين أعلنت قياداتهم عدم مشروعية الخروج علي الحاكم في* ‬بداية الثورة حسب البيان الذي* ‬أصدره الدكتور* ‬ياسر برهامي* ‬عضو المجلس الرئاسي* ‬للدعوة السلفية بالإسكندرية الذي* ‬طالب المتظاهرين بالعودة إلي* ‬منازلهم وأكد حرمانية الخروج علي الحاكم،* ‬لنجد بعد ذلك التيار السلفي* ‬يؤكد الثورة بعد نجاحها ويرتمي* ‬في* ‬أحضان السلطة أيضاً* ‬ويؤيد جميع قراراته ومواقفه،* ‬وأكبر دليل علي* ‬ذلك تصريحات الشيخ محمد حسين* ‬يعقوب علي* ‬التعديلات الدستورية الأمنية التي* ‬وصفها بغزوة الصناديق بعدما كانت نسبة الموافقة علي* ‬التعديلات* ‬77٪* ‬مقابل* ‬23٪* ‬رفضوا التعديلات*.‬
المباركة والتأييد لجميع قرارات السلطة الحاكمة من جماعة الإخوان والتيار السلفي* ‬جعل البعض* ‬يتحدث عن صفقات سياسية تم عقدها بين الإخوان والسلطة من جهة وبين التيار السلفي* ‬والمجلس السلفي* ‬أيضاً* ‬من جهة أخري*.‬
الصفقة التي* ‬أعدتها جماعة الإخوان المسلمين مع السلفية تتضمن مبدأ مهماً* ‬وهو أن تستحوذ الجماعة علي* ‬أكثر من* ‬40٪* ‬من مقاعد مجلس الشعب القادم و90٪* ‬من مقاعد المجالس المحلية مقابل تأييد الجماعة للمرشح الذي* ‬سوف* ‬يؤيده المجلس العسكري* ‬ويوافق عليه ويباركه،* ‬وهي* ‬تلك الصفقة التي* ‬كشفها لـ* »‬الوفد الأسبوعي*« ‬أحد قيادات الجماعة المحسوب علي* ‬التيار الإصلاحي* (‬تحتفظ الوفد باسمه*) ‬والذي* ‬أكد أن الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة عقد صفقة والسلفية مع قيادات المجلس العسكري* ‬عقب أسبوعين من تخلي* ‬الرئيس المخلوع حسني* ‬مبارك،* ‬وافق فيها بديع علي* ‬تأييده للسلفية في* ‬جميع قراراتها وأيضاً* ‬تأييد المرشح الذي* ‬ستدعمه وتؤيده مقابل السماح للجماعة بإنشاء حزب سياسي* ‬لها وهو حزب الحرية والعدالة وأخذ مقر للجماعة بالمقطم والسماح بحرية الحركة للجماعة وأعضائها في* ‬عقد مؤتمرات للجماعة في* ‬جميع محافظات مصر وترك المساجد التابعة للأوقاف لأعضاء الجماعة لعقد المؤتمرات بها*.‬
واشتملت الصفقة أيضاً* ‬علي* ‬استحواذ الجماعة علي* ‬أكثر من* ‬200* ‬مقعد بمجلس الشعب القادم وأكثر من* ‬40* ‬ألف مقعد في* ‬المجالس المحلية من أصل* ‬52* ‬ألف مقعد من المجالس المحاسبية علي* ‬مستوي* ‬الجمهورية*.‬
الصيغة التي* ‬أعدتها جماعة الإخوان المسلمين مع السلفية وإن كانت تنقصها بعض الدلائل الواضحة التي* ‬تثبتها وتجهض محاولات قيادات الجماعة لنفيها،* ‬إلا أن الشواهد وتصرفات الجماعة وتغيير مواقفها* ‬360* ‬درجة عقب تخلي* ‬الرئيس المخلوع بأسبوعين فقط*. ‬تؤكد هذه الصفقة ويرجح كفة ميزان حجة إتمامها ووجودها بالفعل،* ‬وأكبر دليل علي* ‬ذلك هو عدم مشاركة الجماعة في* ‬أكثر من جمعة مليونية عقب الثورة رغم مشاركة جميع القوي* ‬الوطنية الأخري* ‬الذين طالبوا خلال تظاهرتهم بالتطهير وسرعة محاكمة الرئيس السابق وهي* ‬تلك التظاهرات التي* ‬رفضت الإخوان مباركتها ورفضت المشاركة فيها،* ‬الأمر الذي* ‬عضض فكرة صفقة لكم البرلمان ولنا الرئاسة،* ‬عجبي* ‬أن الإخوان لهم مجلس الشعب حسب وعود المجلس العسكري* ‬للجماعة،* ‬وفي* ‬المقابل تؤيد* »‬الإخوان*« ‬مرشح الرئاسة الذي* ‬يدعمه المجلس العسكري*.‬
الكتلة التصويتية للإخوان هو الدافع والمحرك الذي* ‬دفع السلطة الحالية للاستقواء بالجماعة في* ‬الوقوف بجانب المرشح المدعوم من السلطة،* ‬خاصة أن أعضاء الجماعة دائماً* ‬ما أعلنوا أن عدد أعضاء الجماعة* ‬يتجاوز الـ* ‬3* ‬ملايين عضو عامل بها بخلاف المؤيدين للجماعة والمنتسبين لها والتي* ‬تسيطر عليهم الجماعة وتعطيهم أوامرها بالتصويت لمن* ‬يوافق عليه مكتب إرشاد الجماعة*.‬
الصفقة التي* ‬أعدها بديع مع السلطة لم* ‬يستبعدها من البرلمان ومنذ اندلاع الأحداث محللون سياسيون متخصصون في* ‬شئون الجماعة الذين أكدوا أن الجماعة ليست بعيدة عن إعداد الصفقات مع السلطة الحاكمة ودللوا علي* ‬ذلك أن تاريخ الجماعة في* ‬إعداد الصفقات مع جميع الأنظمة الحاكمة بدءًا من الرئيس الراحل أنور السادات في* ‬بداية السبعينيات ليسير في* ‬نفس الاتجاه السائد الآن*. ‬فسبق للجماعة أن أعدت صفقة تاريخية معروفة مع السادات في* ‬عهد المرشد الثالث للجماعة عمر التلمساني* ‬مفادها السماح للجماعة بحرية الحركة والظهور والإفراج عن الذين اعتقلهم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مقابل أن تقوم الجماعة بفرم الشيوعيين* - ‬علي* ‬حد قول السادات للتلمساني* - ‬حيث كانت قيادات الشيوعية ورموزها في* ‬ذلك التوقيت* ‬يعتبرهم السادات صداعاً* ‬في* ‬رأسه* ‬يجب التخلص منه عن طريق الاستئصال عن طريق الإخوان*.‬
ولم تكن صفقة التلمساني* ‬مع السادات هي* ‬الصفقة الوحيدة للإخوان،* ‬بل إن صفقات الجماعة امتدت أيضاً* ‬في* ‬عصر الرئيس المخلوع حسني* ‬مبارك،* ‬وعقدت الجماعة صفقة مع النظام السابق خلال الانتخابات البرلمانية التي* ‬تم إجراؤها عام* ‬2005،* ‬وذلك حسب المرشد السابع للجماعة محمد مهدي* ‬عاكف الذي* ‬اعترف بقيام الجماعة بعقد صفقة مع مسئول كبير في* ‬النظام مفادها أن تفوز الجماعة بـ* ‬120* ‬عضواً* ‬في* ‬مجلس الشعب مقابل تأييد أعضاء الجماعة لمرشحي* ‬الحزب الوطني* ‬في* ‬بعض الدوائر الأخري* ‬وعدم هجومهم علي* ‬النظام خاصة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع والسماح له* ‬يتحقق حلمه في* ‬وراثة كرسي* ‬الرئاسة*.‬
وإذا كانت جماعة الإخوان قد أعدت صفقة مع المجلس العسكري* ‬تتلخص في* ‬البرلمان مقابل الرئاسة،* ‬فإن التيار السلفي* ‬اتخذ نفس النهج الذي* ‬انتهجته جماعة الإخوان المسلمين،* ‬وقامت بالتسبيح والتحميد والتهليل لجميع قرارات السلطة والموافقة علي* ‬قرارات المجلس العسكري* ‬مقابل السماح للتيار السلفي* ‬بالتحرك في* ‬الشارع السياسي* ‬وطرح أجندته الإسلامية المتمثلة في* ‬استعادة* ‬70* ‬أسيرة من كنائس البابا شنودة والمطالبة بتفتيش الأديرة والكنائس وارتفاع سقف مطالبهم بدرجة المطالبة بعزل البابا شنودة ومحاكمته مع عدد من رموز الكنيسة وقادتها مثل الأنبا بيشوي* ‬سكرتير المجمع المقدس ووعد السلطة للتيار السلفي* ‬بالاستحواذ علي* ‬عدد من المقاعد البرلمانية لن تقل عن* ‬50* ‬مقعداً* ‬في* ‬مجلس الشعب القادم والسماح للتيار السلفي* ‬بتأسيس حزبي* ‬النور والفضيلة*.‬
صفقة السلفيين مع السلطة أكد وجودها التنسيق المتبادل بين رموز السلفية وبين اللواء حمدي* ‬بادين قائد الشرطة العسكرية الذي* ‬وافق في* ‬كل اعتصام للسلفيين علي* ‬المطالبة باسترداد الأسيرات المسلمات من كنائس البابا شنودة وعلي* ‬رأسهم كاميليا شحاتة*. ‬وهو ما أكده الدكتور نبيل عبدالفتاح خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي* ‬أشار إلي* ‬أن أكبر دليل علي* ‬وجود صفقات سياسية بين الإخوان والسلفيين والسلطة الحاكمة هو انخفاض صوت هاتين الجماعتين عقب ثورة* ‬25* ‬يناير وتأييدهما المطلق لجميع قرارات المجلس العسكري* ‬لافتاً* ‬إلي* ‬أن انخفاض أصوات الإخوان والسلفيين هو محاولة منهما للتمدد وسط الجماهير بهدف شراء الأصوات الانتخابية،* ‬مؤكداً* ‬أن الإخوان والسلفيين* ‬يقومون بحالة من السطو علي* ‬ما تم من حركة ثورية قادتها الأجيال الشبابية من الطبقة الوسطي* ‬في* ‬القاهرة ومن الطبقة العاملة في* ‬السويس والمحلة*.‬
وأكد عبدالفتاح أن السياسة ليست مسألة مثالية وتغلب بها لغة المصالح علي* ‬أي* ‬لغة أخري،* ‬ولذلك فإن الإخوان والسلفيين عقدوا صفقة مع المجلس العسكري* ‬مفادها*.. ‬ضم البرلمان للتيارات الإسلامية ولنا الرئاسة للمجلس العسكري*.‬
أما الدكتور كمال حبيب الخبير في* ‬الحركات الإسلامية فأكد أن الصفقات لابد لها من دليل مادي،* ‬ولذلك فإن الأحري* ‬أن نقول إن هناك توافق رؤي* ‬غير مناسبة من بعض التيارات الإسلامية ومن السلطة،* ‬مشيراً* ‬إلي* ‬أن كل تيار إسلامي* ‬أعلن موقفه السياسي* ‬عقب ثورة* ‬25* ‬يناير،* ‬مثل جماعة الإخوان والسلفيين الذين أعلنوا احترامهم لبرنامج الفترة الانتقالية للمجلس العسكري* ‬حتي* ‬يقود مصر إلي* ‬إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية*.‬
وحذر حبيب من أن* ‬يعقد أي* ‬تيار إسلامي* ‬صفقة تحت الترابيزة تؤدي في نهايتها إلي* ‬خيانة الجماهير*.‬
وطالب حبيب جميع التيارات الإسلامية بألا* ‬يتصدروا المشهد السياسي* ‬السنوات العشر القادمة وألا* ‬يقوموا باستعراض عضلاتهم السياسية وألا* ‬يحاولوا الظهور بحجم أكبر من قوتهم الحقيقية وألا* ‬يسعوا للسيطرة علي* ‬المجلسين* (‬البرلماني* ‬والرئاسي*).‬
وأشار حبيب إلي أن التيارات الإسلامية تاريخياً* ‬لم* ‬يتم اختيارها في* ‬الحكم،* ‬وكانت علي* ‬طول الخط في* ‬صفوف المعارضة مطالباً* ‬التيارات الإسلامية بأن* ‬يتحركوا بانسيابية وألا تتجه أجندتهم للسيطرة علي* ‬مقاليد الحكم في* ‬مصر،* ‬حتي* ‬لا* ‬يتهمهم أحد بإعداد صفقات سياسية علي* ‬الأنظمة الحاكمة*.





‬