حقوق الأقباط وسياسة فرعون وقيصر!

[الحمامة الحسنة]

حقوق الأقباط وسياسة فرعون وقيصر!

بقلم| الحمامة الحسنة

طالعتنا جريدة الوفد الأحد 29 أكتوبر بخبر غريب، بأن الكنيسة القبطية قررت أن تجري تعداداً لأقباط مصر «بعد الثورة»، بواسطة «لجان الإفتقاد» ووفق إستمارة للإفتقاد على مستوى كل إبراشيات الجمهورية، عن طريق قيام كل كنيسة بتسليم كشوف المقيدين فيها إلى المطرانية التابعة لها! والخبر وإن كان عابراً عند البعض، ولكنه مثير للسخرية حيث أثار عندي الفضول لطرح أسئلة وعلامات إستفهام، فلماذا تقرر الكنيسة هذا التعداد «بعد الثورة بالذات» ؟ هل مثلا لحصر الأقباط الذين تبقوا بعد الثورة وبعد مذبحة كنيسة القديسين و المقطم وإمبابة وآخرهم – وليس بآخر- مذبحة الإبادة بماسبيرو؟! ولماذا إستمارة الإفتقاد يُدون فيها الهواتف المحمولة لرب الأسرة وهواتف أفراد أسرته، وبريده الإلكتروني والشارع ورقم العقار، الدور، رقم الشقة، وتليفون المنزل؟!!!
غفل الخبر أن يذكر لنا هل مطلوب أيضاً معرفة كم نفس يتنفسه القبطي في الدقيقة الواحدة وكم مرة في اليوم يأكل ويشرب ويغسل يديه، حقيقي تدخل سافر من جرائد حكومية صفراء تصيبنا بالغثيان !
ويستمر الخبر السخيف والمغرّض بقوله: ( ويؤكد البابا شنودة بصورة مستمرة، أن الكنيسة تعرف أعداد الأرثوذكس عن طريق «كشوف الافتقاد»، التي تعد بمنزلة تعداد داخلى لكل أسرة، قائلاً:نحن نستطيع معرفة عدد شعبنا، ولا يهمنا العدد المعلن).

فالخبر يناقض بعضه لأن البابا فعلاً أكد في أكثر من لقاء، أنه يعرف العدد الحقيقي لأقباط مصر وأنه لا يهمُنا تعداد الأقباط المعلن عن طريق أي جهة سواء داخلية أو خارجية، فما الداعي إذاً لأن تقرر الكنيسة إجراء هذا التعداد ولماذا تعداد الأقباط يهم هذه الصُحف الحكومية؟!

هل هناك تكليف رسمي وضغط من الحكومة للكنيسة بهذا التعداد العنصري وفي هذا التوقيت بالذات؟! وفي هذا أليست بطاقة الرقم القومي مذكور فيها خانة الديانة، كما أنه بإمكان الحكومة أن تحصيهم بسهولة من خلال السجل المدنى لمصلحة الأحوال المدنية المسجل فيها شهادات المواليد والوفيات والمدون فيها كذلك خانة الديانة؟!
فهذا الخبر وخاصة أنه جاء بعد حرب الإبادة لمذبحة ماسبيرو ذكَّرني بفرعون مصر وقت سبي وإستعباد بني إسرائيل حين إزداد عددهم في مصر فقال فرعون الملك لشعبه: (هوذا بنو اسرائيل شعب أكثر و أعظم منا، هلم نحتال لهم لئلا ينموا فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا و يحاربوننا و يصعدون من الأرض )(عدد1: 9- 10)
ولأن التاريخ يكرر دائماً نفسه لهذا نجد أن الفكر السياسي الفرعوني مازال يُعمل به حتى الآن في مصر، مع الفارق أن اليهود كانوا ضيوف غرباء عن أرض مصر بينما الأقباط هم أهل مصر الأصليين، ففرعون إذاً معذور في سياسته في تخوين الأغراب عن أرض مصر، بينما من يتبعون فكر وسياسة فرعون الآن ولأنهم (صعدوا على الأرض) منذ 1400 عاماً فهم يتعاملون بنفس النظرة ونفس الفكر الإحتلالي وهو تخوين الأقباط وإعتبارهم من أهل الذمة ولايجب أن يدخلوا الجيش ويشاركوا في الحروب، ولأنه «لا ولاية لكافر على مسلم»، لذلك فالإسلاميين يفضلون حكم شخص ماليزي مسلم أو يفضلون حكم أردوغان التركي عن أن يتولي قبطي سياسية بلده !

نعود لفكر وسياسة فرعون حين طلب من القابلات « المولِّدات» ومن شعبه أن يُميتوا كل مولود ذكر ويستبقوا كل مولودة أنثى حتى يقل عدد بني إسرائيل تدريجياً حتى الذوبان: (و قال حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي ان كان إبنا فإقتلاه و إن كان بنتاً فتحيا.... ثم امر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد تطرحونه في النهر لكن كل بنت تستحيونها)(عدد1: 16)
وهذا الفكر الفرعوني هو نفس السيناريو السياسي الذي يتكرر الآن وخاصة من الإسلاميين أو كما يطلق المنافقين عليهم مجازاً بـ ( الفلول والمُندسين)، حيث يتم قتل الرجال في مذابح للإبادة الجماعية ويتم أسلمة الإناث وخاصة الفتايات المسيحيات لإذابة العرق القبطي لأهل مصر في العرق العربي الذي رسم منذ عقود طويلة سياسة الإبادة لأهل البلاد بأساليب الترغيب تارة والترهيب والإذلال تارة أخرى.
فمن المفروض أن دور الكنيسة مع شعبها هو دور رعوي من الناحية الدينية والروحية وليس لها علاقة بالسياسة ولا بالأوامر الفرعونية فتفاصيل البيانات الشخصية وتعداد الأقباط لايهم أحد خارج أسوار الكنيسة، وإلا يصير إحصاء عنصري متعصب على أساس تمييز ديني، والتجارب التاريخية تُرينا كيف غضب الرب حين قام داود النبي والملك بتعداد شعبه من تلقاء نفسه فعاقبه الرب وضرب الشعب بالوباء عقاباً له.

فالشعب القبطي هم مواطنين مصريين لهم كافة الحقوق المدنية في هذا الوطن، والكنيسة مؤسسة دينية لا سياسية لكي تلعب دور الوساطة بين شعبها وبين حكومته في المطالبة بحقوقه ورفضها المطالبة ببعض الحقوق الأخرى، فالمسيح أمرنا أن: ( نعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله) (مت20:22) في تلميح لفصل الدين عن السياسة، والقبطي من حقه أن يمارس دوره السياسي والمطالبة بحقوقه المسلوبة بدون وساطة من أحد، لأنه وحده الذي يستطيع أن يطالب بحقه المدني ، فمن حقه أن يرفع مظلمته في الجرائم التي أرتكبت في حقه ليأخذ حقه بقانون المجتمع الدولي طالما نحن نعيش في مجتمع بلا قانون، مجتمع تحكمه قوانين المجالس العرفية لجلسات المساطب البدوية! وهذا الحق في التظلم تعارضه جميع كنائس مصر في موقف غير مبرر! فأين ثمن دماء شهداء الأقباط التي أريقت طوال سنوات من الإضطهاد ؟! أين المطالبة بإسترداد الفتيات المسيحيات التي يتم خطفها وأسلمتها تحت مسمع ومرأى من الجميع ولماذا هذا الصمت من آباء الكنيسة؟!

وهل هو صمت الرضا وكأن شيئاً لم يكن أم هو صمت التنازلات والخضوع ظناً أن هذا الصمت سيرضي فروعون وقيصر فيكفوا عنا شرهم وبطشهم..؟! الطوفان قادم قادم لامحالة، والسفينة سوف تتحطم ولكن ولا نفس ستهلك، فأي نفسٍ هي التي لن تهلك؟ أنها النفس التي تواجه الظلم والطغيان بإيمان وشجاعة، إنها النفس التي تقول مثل سيدها المسيح: ( لماذا تضربني؟)( يو18: 23)، فلنواجه بشجاعة ولا نجبن لأن السمك الذي يسبح ضد التيار فهذا يعيش وينجو من الهلاكِ، أما من يسير مع التيار فيأخذه التيار ويهلك، لأنه أصبح لاحول له ولاقوة فالأمواج تشيله وتطرحه كما تشاء حتى الموت.

لا ياأباء كنيستي لانريد أن نظل نقدم تنازلات أكثر ونقدم مزيد من أبنائنا وبناتنا كقرابين حية للأوثان، حتى يأتينا اليوم الذي نتنازل فيه عن مسيحنا كما فعل كهنة اليهود خوفاً من قيصر . لانريد أن يأتينا اليوم الذي نفكر فيه بمنطق قيافا رئيس الكهنة حين قال: ( أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها )(يو11: 50)
فنجد أن شعب الأمة القبطية كله هلك ولم يتبقي من الكنيسة إلا مبانيها وجدرانها التي نحرص على بنائها ونهتم أكثر بقانون دور العبادة
وننسى حقوق شعبها الذي يجب أن نربيه على الشجاعة في المطالبة بحقوقه إن لم يحصل عليها من داخل وطنه، فبالتأكيد يستطيع أن يحصل عليها من المجتمع الدولي الذي يُقدِّر حقوق الإنسان وحقه في حياة كريمة، ليواجه القبطي حياتة التي يتمنى أن يعيشها خارج أسوار الكنيسة

فالمسيح نفسه مارس حقوقه المدنية خارج أسوار الهيكل المقدس، وإحترم سلطة القوانين، وأمرنا أن نستعين بنظام السلطة القانونية والقضائية في إسترداد حقوقنا، فعندما أتاه شخص مشتكي على أخيه قائلاً له (لو12: 13- 14) : ( يا معلم قل لاخي ان يقاسمني الميراث، فقال له يا انسان من أقامني عليكما قاضياً أو مقسماً)، فيما معناه أنه ليس جهة إختصاص قضائي وعلى هذا الشخص أن يلجأ للقانون الوضعي، رغم أنه الديان العادل الذي سيُدين المسكونة كلها بعدله، ولكن إحترامه للقوانين الأرضية هو إقرار لحق الإنسان في المطالبة بحقوقه في الحياة وعدم التفريط ولا التهاون فيها. فمعلمنا بولس الرسول طبق تعاليم سيده وطالب بحقوقه وتمسك بها للنفس الأخير حين رحل عن أورشليم إلى روما ليرفع دعواه إلى قيصر(أعمال26 )
جاء وقت المواجهة والشيطان طالب أن يغربل شعب المسيح ليفرز المسيح خرافه من الجداء، فليس هناك مكان للمجاملات ولا لتقديم مزيد من التنازلات، و«لا للتبخير للأوثان».