منظمات المجتمع المدنى والانتخابات والكيل بمكاييل

[abomeret]

منظمات المجتمع المدنى والانتخابات والكيل بمكاييل

كتبها : صفوت سمعان يسى

قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم قيام منظمات ومراكز وجمعيات المجتمع المدنى بعملية مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة وقصرها فقط على من يكون نشاطها الأساسى حقوقى وسياسى شريطة أن تتضمن لائحة نظامها الأساسى نشاط التدريب والمراقبة الانتخابية ، ومن المثير للغرابة انه لا يكتفىً بإشهارها بل يجب أن تكون مسجلة لدى الشئون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن ، وهذه الشروط تطيح بمعظم المؤسسات والجمعيات من المشاركة الفعالة فى عملية المراقبة ، بالرغم من نص الأتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر من حق كافة منظمات وجميعات المجتمع المدنى من مراقبة الانتخابات وهو حق أصيل لها . ولكن الأكثر غرابة رفض اللجنة العليا للانتخابات لفظ مراقبة واعتراضها عليه وإطلاق اسم متابعة وكل من يتضمن خطابه لفظ مراقبة يرفض ويعاد ،وكل تلك الإجراءات المفاجئة و نحن على أبواب الانتخابات البرلمانية القادمة التى تبدأ يوم 28/11/ 2011 مما يطيح بشفافية وحيادية الانتخابات القادمة ويجعلها مثار شك وريبة ...!!! وهى أول انتخابات برلمانية تشهدها مصر بعد النظام المخلوع الذى كرس الجهل وأرسى قواعد اللعبة الطائفية التى نعانى منها اليوم أشد معاناة وخرج من رحمها الأحزاب الدينية التى ترفض كل مختلف عنها سياسيا ودينيا وأحيانا تكفره وتكفر كل من لم يصوت لها ...!!!

ولكن قرار وزارة العدل المفاجىء بالكشف على الحسابات الشخصية والمؤسسية لعدد 55 مركز ومؤسسة وجمعية مجتمع مدنى وهم من اكبر الجمعيات المصرية الحقوقية ، ومن اكبر وأشهر الشخصيات الحقوقية المصرية المرموقة ، والتى راقبت الانتخابات السابقة وستراقب القادمة ، فى ذلك التوقيت الحساس والصعب والخطير ، مما يعنى إرهابهم وتعطليهم عن ممارسة دورهم الرقابى للانتخابات القادمة والخوض بهم و أخضاعهم فى تحقيقات مطوله لا تنتهى ، بالرغم من أن تلك المؤسسات تخضع طبقا لشروط الجهة المانحة التمويل إجباريا لحسابات منظمة ودقيقة ولا يصرف لها باقى حساب التمويل إلا إذا نفذت النشاط كاملا المتفق عليه وبالمستندات الرسمية الموثقة ، ولذلك فهم لا يمانعوا من الكشف عن حساباتهم ومستنداتهم ولا يخشوا شيئا .

وقد يكون إخضاع بعضها للتحقيق هو تصفية حسابات مع جمعيات ومراكز حقوقية أدانت بصراحة تامة المجلس العسكرى فى أحداث ماسبيرو وأخرى اعترضت على الآف المحاكمات العسكرية ، وإلا لماذا لم يشمل التحقيق مع الجمعيات الأخرى الغير حقوقية التى تحصل على ملايين من الخليج .والسؤال الذى يتبادر للذهن لماذا كل ذلك فى هذا التوقيت الحرج ألا كان من الممكن تقديم التحقيق أو تأخيره ، إلا يعنى ذلك معاقبة تلك المؤسسات والجمعيات الحقوقية على كشف فساد نظام الحكم السابق وإسقاط نظامه وحكمه ، وهى التهمة الخفية لهم التى لم يستطيعوا توجيهها لهم ولم يكن لديهم الشجاعة لإعلان ذلك من نظام حالى خرج كله من رحم النظام السابق وما هو تم إلا تبادل ادوار وشخصيات .

ولماذا لم يكشف عن المليارات المنهوبة بيد رؤؤس النظام السابق وتركهم شهورا يستوفوا وينظموا أوراقهم ، لكى تستقر فى بنوك الخارج بأمان ، الم يكن بالأولى كشف تلك المليارات وردها لأصحابها من الشعب المصرى ، ألم يكن بالحرى الكشف عن ملايين ومليارات التى تأتى للأحزاب والجماعات الراديكالية التى تمول من دول الخليج لإفشال الثورة المصرية والسطو عليها وإضفاء الطابع الدينى المتزمت عليها ...!!!

أم أن العدل يكال بمكيالين وأكثر فى مصر .

يا وزارة العدل فى مصر أين العدل ... ولماذا الصمت عن الآف المحاكمات العسكرية لمصريين مدنيين أليس ذلك اختصاصك الأصيل وهو أولى وأهم من التنكيل بجمعيات المجتمع المدنى ...!!!