و سأل الرئيس و اجاب التعيس

[وطنى مخلص]

[FONT=Courier New]فى حلقة برنامج البيت بيتك على القناة الفضائية المصرية و عبر لقاء تليفونى مع الرئيس محمد حسنى مبارك سأل المذيع المرتعد زعرا عماد الدين اديب الرئيس عن تعليقه على الاحداث الارهابية التى تلم بالمسيحيين المصريين فى عهده فتساءل سيادته عن داعى السؤال قائلا و براءة الاطفال فى نبرة صوته " ما المسلمين بيتخانقوا مع بعض فى كل حتة و المسيحيين بيتخانقوا مع بعض فى كل حتة فيها ايه اما المسلمين يتخانقوا مع المسحيين؟؟؟؟" و انتظرنا ان يعلق المذيع على ما قاله الرئيس و لو من باب المهنية الصحفية و لكنه قبل ما قاله رئيس الدولة بلا تعليق و بإعجاب غريب و كأنه القول السديد الذى لا تعليق عليه و لا يوجد ما يمكن ان يزاد عليه؟
لذلك فليسمح لنا سيادة الرئيس رعاة الله بالرد
فعلا يا سيادة الرئيس ما فيهاش حاجة ان المسلمين يتخانقوا مع المسيحيين_لو جاز طبعا ان نسفه الاعمال الارهابية التىتلم بالمسيحيين فى عهدك صباح مساء بأن نطلق عليها خناقة_فى حالة واحدة فقط و هذه الحالة هى ان تكون الدولة محايدة فى هذه الخناقة!! و السلطات المسلحة فى الدولة محايدة و مهنية و غير متواطئة مع الجانى لمجرد انه معتنق لدين الدولة الرسمى و القضاء و سلطات التحقيق القضائى محايدين و مهنيين و غير متواطئين مع الجانى لمجرد اعتناقه لدين الدولة الرسمى والقانون المعمول به فى الدولة محايد و عادل و غير ممالئ للجانى لمجرد كونه معتنقا لدين الدولة الرسمى
و دستور الدولة محايد و عادل و غير ممالئ للجانى لمجرد اعتناقه لذلك الدين الذي يعتبره دين الدولة الرسمى
و لكن لنبدأ من الاخر الى الاول
اذا كان الدستور ينص فى مواده الاولى على ان مصر دولة عربية اسلامية لغتها الرسمية العربية و دينها الرسمى الاسلام و يحكمها عربى مسلم و شريعة الاسلام هى مصدر التشريع فيها فكيف اذا يكون محايدا فى توجيهه للمشرع واضع القوانين من الطبيعى ان المشرع فى وضعه للقوانين سيضع فى اعتباره ممالئة المواطن العربى المسلم ضد المواطن غير العربى و غير المسلم ذلك ان الاول يحوز مواطنة مؤسسة على اسس دستورية بكونه متحدر من العرق الرسمى للدولة الذى ينتمى اليه رئيس الدولة وفقا لدستور الدولة و ينتمى ثقافيا الى الثقافة الرسمية للدولة التى ينتمى اليها بحكم الدستور رئيس الدولة و يعتنق الدين الرسمى للدولة و الذى ينتمى اليه بحكم الدستور رئيس الدولة و متمتع بحماية شريعة دين الدولة الرسمى التى تقسم الدور الى داران دار الاسلام هى كل دار يسكنها المسلمون و دار الحرب هى كل دار لا يسكنها المسلمون و بينهما دار الصلاح و هى كل دار لا يسكنها المسلمون و لكن تعاهد المسلمون على دفع ما يطلبونه منها من مال جزية و مكوسا و فيئا و ارتباعا!! اما المواطن غير العربى و الغير مسلم هو مواطن بدرجة مشكوك فى امره و مواطن من فئة مطلوب التخلص منه
فإذا قتل مسلم غير مسلم فهو عمل جهادى يتقرب به المسلم الى الهه فهل يُعاقب المسلم على اطاعته لشريعة دين الدولة الرسمى!! و لعل ذلك هو السبب فى ان القضاء المصرى منذ نشأته لم يحكم على مسلم واحد بالاعدام بسبب قتله مسيحى الا مرة واحدة و لم ينفذ الحكم حيث الغاه مفتى الديار المصرية و هذه الحلة هى حالة قتل الشيخ ابراهيم الوردانى للباشا رئيس الحكومة بطرس غالى عام1910 بسبب ان الشريعة الاسلامية تمنع تولى المسيحيين اى منصب فيه ولاية على المسلمين! أي جميع المناصب الموجودة فى الدنيا بلا استثناء!! و قد الغى المفتى الحكم بحجة مضحكة جدا و هى ان القتل تم بمسدس و المسدس غير منصوص علية كأداة للقتل فى الشريعة الاسلامية!!
حتى انه منذ ثلاثة اعوام قتل احد المجرمين و اسمه محمد فرغلى رئيس دير المحرق و ثلاثة رهبان من اعوانه و اصاب راهب رابع و ضٌبِط بحوزته سلاح الجريمة و به اثار اطلاق رصاصات اثبت المعمل الجنائي انها نفس الرصاصات التى قتل بها الاربعة افراد و اعترف الرجل بجريمته بل و تعرف عليه المجنى عليه الرابع و فى اثناء المحاكمة قال للقاضى "انت ما تحاكمنيش ربنا موجود و اذا كان اللى عملته ده عفش هو ح يجازينى عليه و ان كان زين هو ح يكافئنى عليه" فحكم عليه القاضى بالسجن 7سنوات؟؟!! فإذا حسبنا ان سنة السجن ب9اشهر و انه سيخرج فى ثلاثة ارباع المدة فإنه يكون قد حُبِس 10اشهر لكل قتيل؟؟
ذلك بينما حكم القضاء المصرى بالاعدام على كل مسيحى اتهم بقتل مسلم حتى انه فى حالة متى باسيليوس المتهم بقتل وداد حمدى الممثلة السينيمائية لم يكن عليه اى دليل الا اعترافه المنتزع منه تحت التعذيب الثابت بمحاضر الطب الشرعى بل و كان الدليل العلمى يبرئه حيث كان اعسر و قد قتلت القتيلة بسكين ممسوك باليد اليمنى للقاتل و قد الغت محكمة النقض الحكم لتجاهله الدليل العلمى و لكن عند اعادة المحاكمة حكمت المحكمة الجديدة عليه بالاعدام ايضا.
هذا كان عن الدستور و اما عن القوانين فذلك العجب العجاب و هى القوانين التى تجبر المواطن على اعتناق دين الدولة الرسمى بحكم القاضى اذا اعتنق احد الوالدين دين الدولة الرسمى بإعتبار انه الدين الافضل وفقا لتعبير القوانين المصرية و هى القوانين التى تجعل الشريعة الاسلامية هى المرجع فى الفصل بين الزوجين المسيحيين اذا كانا من اصلين عرقيين مختلفين؟ رغم وحدة الدين مما سبب مهازل و احكام غير معترف بها دينيا حصل عليها بعض المارقين و حجب المسيحيين عن القضاء الرسمى للدولة
اما عن اداء القضاة المصريين فحدث و لا حرج حيث يتم انتقائهم من بيئات اسلامية متطرفة و حيث يتم الاعتماد على الاختيار دون ابداء اسباب لان القضاء على حد تعبير لوائح الهيئات القضائية المصرية ولاية؟؟!! و لا ولاية لغير المسلم على المسلم وفقا لشريعة دين الدولة الرسمى و لذلك فقد حكم القضاء المصرى مثلا بالبراءة على الجناة من قبيلة عرب الكرواشة فى قضية الكشح الارهابية التى قتل فيها عرب الكراوشة 22قبطيا مسيحيا فى ليلة الالفية
اما عن اداء الشرطة المصرية فحدث و لا حرج فالشرطة المصرية _ و التى تتحكم بقيد المواليد و تتبعها مصلحة الاحوال المدنية التى تحكم قبضتها على كل الاوراق الرسمية الشخصية للمواطن المصرى و كل ورقة رسمية فى الدولة بها طبعا خانة الديانة و خانة الملة (الاصل العرقى ) وتحكم الشرطة المصرية بتنفيذ احكام القضاء و الدراسات الامنية لبيان مدى امكانية تنفيذ احكام القضاء!! و ملف بناء الكنائس و ترميمها و تسليك بالوعاتها و تغيير مصابيح اضائتها المحترقة و فقا لقانون الخط الهمايونى و تتحكم بجوازات السفر و تصاريح العمل و جهاز امن الدولة الذى كان طرفا متواطئا فى كل الهجمات الارهابية الوسخة ضد الاقباط_لها مواقفها المشهورة و العنصرية ضد المسيحيين فكم من مواطن ذهب لاستخراج ورقة رسمية فأخبره الموظف بأنها ستكون جاهزة فى خلال ربع ساعة و عندما يذهب ليتسلمها يعتزر له الموظف بأن فلان باشا استحوز عليها عند تقديمها اليه لاعتمادها و ان عليه ان يذهب لمقابلة الباشا فى مكتبه فى ما وراء الشمس لاستلام ورقته! لمجرد ان الباشا يريد ان يراوده لتغيير دينه الى الدين الرسمى للدولة

اما اذا راودت احدهم نفسه الامارة بالسوء على ارتكاب جناية بناء كنيسة فلا حاجة بنا لان نقول ان امن الدولة يسارع بشحن الغوغاء و الدهماء فى سياراته للهجوم على موقع المشروع حتى قبل التقدم بأى طلبات لارتكاب افعال ارهابية رهيبة تكون الحجة لركن الطلب الى مالانهاية و احكام القضاء بالبراءة للجناة التابعين الذين احضرهم امن الدولة جاهزة فسيادة رئيس الدولة يفخر فى كل مكان بأنه لم يرفض فى حياته طلب انشاء كنيسة قٌدم اليه! فعلا فلا حاجة به للرفض لان الطلب يتم ركنه الى ما لا نهاية و اذا كان اى طلب فى مصر اذا لم يتم الرد عليه بالقبول او الرفض المسبب القابل للطعن لدى القضاء الادارى فإنه يعتبر موافقا عليه ضمنا و يكتسب مقدمه بتجاهل الادارة موقفا قانونيا فإن ذلك لا ينطبق على المسائل السيادية الامن دولية مثل بناء او صيانة كنيسة و العياذ بالله اما عن القرار الاعلامى الذى اصدرته يا سيادة الرئيس بعد مذبحة الكشح بإحالة امور الترخيص ببناء الكنائس للمحافظين مع تحزيرهم من البت فى اى طلب دون الالتزام بالائحة التنفيذية السرية التى توجب حصولهم هم على موافقة سيادتكم و موافقة نفس الاجهزة الامنية فهو دليل على ان النظام متمسك بشدة بإضطهاد من لا يعتنق دين الدولة الرسمى مهما كان الثمن السياسى المدفوع
و/FONT]