قنبلة كيماوية أميركية مخصوصة للمسلمين

[Pharo Of Egypt]

«البنتاغون» يدرس تطوير قنبلة كيماوية أميركية تحول جنود العدو إلى شواذ
واشنطن: منير الماوري
ذكرت مجلة «نيو ساينتيست» العلمية أن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» بحثت وفقا لوثائق سرية، فكرة إنتاج قنبلة كيماوية غير قاتلة تؤثر في أخلاق الجنود الأعداء، وتجعلهم لا يقاومون الميل الجنسي إلى بعضهم البعض[U] وقالت المجلة إن القنبلة الكيماوية يمكن أن تجعل الشذوذ ينتشر بين جنود الأعداء انتشار النار في الهشيم، لتحطيم قدراتهم على التركيز والتفرغ للقتال في ساحة المعركة.

ولم تكشف المجلة العلمية في موقعها على الإنترنت أية تفاصيل عن التركيبة الكيماوية لهذا السلاح، لكنها أشارت إلى وجود خيارات أخرى من الأسلحة الكيماوية، من بينها مركب كيماوي يؤثر في الفم ويجعل رائحته لا تطاق. كما أشارت المجلة إلى وجود خيارات أخرى من بينها نشر الجرذان الغاضبة في مواقع العدو العسكرية لجعل تلك المواقع غير صالحة مطلقا للسكن الآدمي. ويعود تاريخ هذه المقترحات إلى عام 1994 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، ولكن لا يعرف ما إذا قد تم إنتاج أي من هذه الأسلحة المفترضة أم لا. من ناحية ثانية، كشفت منظمة أميركية تدافع عن حقوق الشواذ جنسيا، أن عدد المترجمين من اللغة العربية الذين يتم فصلهم من الجيش الأميركي بسبب شذوذهم أكثر مما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية من قبل. واتهم المتحدث باسم شبكة الدفاع القانوني عن عناصر الجيش الأميركي ستيف رالز، أصحاب القرار في وزارة الدفاع بوضع سياسة «لا تسأل ولا تخبر» الخاصة بالشاذين، محل الأولوية على حساب الأمن القومي الأميركي.

وقال مركز دراسة الأقليات الجنسية، إن سجلات وزارة الدفاع تفيد بأنه في الوقت الذي كانت فيه وزارة الدفاع الأميركية وأجهزة الاستخبارات في أمس الحاجة للناطقين باللغة العربية، فإنه تم فصل عشرين متحدثا بالعربية وستة متحدثين بالفارسية بين عامي 1998 و2004. وقال المركز إنه حصل على هذه الأرقام من واقع سجلات وزارة الدفاع التي اطلع عليها بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات. وكانت وزارة الدفاع قالت في السابق إن سبعة أشخاص فقط من المتخصصين في اللغة العربية تم تسريحهم في بين عامي 1998 و2003 بسبب ميولهم الجنسية.

وقال آرون بيلكين مدير مركز دراسة الأقليات الجنسية، إنه يريد من الجمهور أن يتأمل في حجم التكاليف السلبية الناجمة عن سياسة «لا تسأل ولا تخبر» التي يؤمر بإتباعها الجنود ثمنا لعدما تسريحهم من الخدمة إذا كانت لديهم ميول جنسية نحو أبناء جنسهم. وأضاف بيلكين قائلا في تصريحات صحافية «إننا عانينا وما زلنا نعاني من نقص في عدد المتحدثين باللغة العربية، وهناك وثائق تنتظر الترجمة مند الأسبوع الأول لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ومع ذلك فإننا نفصل الناس الذين يمكن أن يقوموا بالعمل».
ولكن هناك من المحافظين، من بينهم إليانا دونلي عضو مركز الجاهزية العسكرية، يعارضون قبول الشواذ في الخدمة العسكرية. وتقول دونلي إن المفصولين من الخدمة لم يكن من المفروض قبولهم في معهد اللغات العسكري من الأساس. وأضافت قائلة إن الموارد تهدر لتدريب مترجمين شباب ليسوا مؤهلين قانونا لأداء الخدمة.

يشار إلى أن خبراء أميركيين أشاروا في تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر إلى أن النقص في أعداد الناطقين بالعربية كان من ضمن الأسباب في فشل الأجهزة الاستخبارية في منع وقوع الهجمات. وقد رفع 12 مفصولا من الخدمة العسكرية دعاوى قضائية الشهر الماضي على الحكومة الأميركية بحجة أن سياسة منع الشواذ من الخدمة العسكرية فيها انتهاك لحقوقهم الدستورية.
وكان أحد اللغويين المسرحين من الخدمة على وشك العودة إلى العراق لممارسة عمله، بعد أن خدم فيه ثمانية أشهر من قبل، لكنه قال لوكالة أسوشتيد برس إنه لم يعد يرغب في العمل مع مؤسسة لا تعترف بحقه في العيش بالطريقة التي يراها مناسبة. الجدير بالذكر أن نسبة كبيرة من مترجمي العربية في الجيش الأميركي هم من أصل عربي، ولكن هناك آخرين من الناطقين بها كلغة ثانية من الأميركيين أنفسهم.

http://www.asharqalawsat.com/view/ne...15,277506.html