مقالات الدكتور سليم نجيب

[ELSHIEKH]

أما إجراءات التأميم التي قام بها عبد الناصر في يوليو 60/1961 كادت تقضي على نسبة وعدد كبير من الأعمال والصناعات والوظائف المهنية والفنية التي كان الأقباط فيها بنسب عالية وهي قطاع النقل والصناعة والبنوك. وعين بدل المديرين الأقباط مديرين مسلمين. أما انتزاع والاستيلاء على الأراضي الزراعية بموجب قانون الإصلاح الزراعي فكانت خسارة الأقباط فيها بنسبة 75%. هذا ويلاحظ أنه عند توزيع هذه الأراضي على الفقراء الفلاحين تم توزيعها على الفلاحين المسلمين فقط.

هذا ويلاحظ أن جمال عبد الناصر حينما أمم الشركات قرر في خطبته للشعب أن قراراته لم تستلهم من الماركسية أو اللينينية وأعلن أن رسول الإسلام هو أول من نادى بأسلوب التأميم وأنه "أبو أول اشتراكية". (الأقباط النشأة والصراع للصحفي ملاك لوقا – صفحة 640)

نتيجة لكل هذه الأحداث تم استبعاد الأقباط من الحياة السياسية فبمجالس الأمة (الشعب) ليس للأقباط حضور وكذلك مجلس الشورى. كما إنعدم تواجد الأقباط في أجهزة المخابرات ومباحث أمن الدولة والجيش والجامعات والمعاهد التعليمية ولا يوجد محافظ واحد قبطي ولا سفير قبطي ولا مدير أمن ولا مديري الشركات والبنوك والمؤسسات. (د. سميرة بحر – الأقباط في الحياة السياسية المصرية ص 166،167).

ثم جاء عهد أنور السادات وهو ربيب وتلميذ الشيخ حسن البنا زعيم الإخوان المسلمين. وكان التيار الناصري واليساري شبه مسيطر على البلاد وفي الجامعات والنقابات والأجهزة الإعلامية.. الخ. وقد أراد السادات أن يضرب هذا التيار فارتمى في أحضان التيار الديني الأصولي وأطلق على نفسه "الرئيس المؤمن" وكأن الرؤساء السابقين ليسوا مؤمنين. ولا ننسى قولة السادات المشهورة "أنا رئيس مسلم لدولة إسلامية". وأفرج السادات عن جميع المعتقلين الإسلاميين. وشجع بل مول إنشاء تنظيمات للجماعات الإسلامية للوقوف ضد التيارات اليسارية والناصرية في اجتماع عقده مع عديله المهندس عثمان أحمد عثمان ومع محمد عثمان إسماعيل وكان محافظا لأسيوط. وبدأت هذه التنظيمات الإسلامية تنشر ثقافة التعصب والكراهية والتكفير فكان عهده مفتتح لتوالي الأحداث الطائفية بين المسلمين والأقباط.

فبدأ السادات بتعديل الدستور المصري –بضغط من الجماعات الإسلامية بأن أضاف إلى المادة الثانية من دستور سنة 1971 "الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" ثم عدلت فيما بعد عام 1980 لتكون "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

ولقد ساعد السادات الجماعات الإسلامية على بسط نفوذها في الجامعات والنقابات وبدأت شكاوى الأقباط تتصاعد وبدأت بذور الفتنة الطائفية تنمو بمباركة السادات. وتبنى السادات كل ما هو ديني ودعم هذا التيار الديني لحمايته وتحقيق أغراضه ودعم موقفه وإذا بالرياح تأتي بما لا تشتهي السفن فقد هبت عاصفة التعصب ودمرت طاقم القيادة السياسية باغتيال السادات.

ولاشك أن موقف السادات المتشدد في عملية بناء وترميم الكنائس وتطبيق الشروط العشرة والخط الهمايوني أدى إلى حدوث عنف طائفي أولها حادث حرق الكنيسة في الخانكة في نوفمبر 1972. وتشكلت لجنة برلمانية برئاسة المرحوم د. جمال العطيفي. وأصدر العطيفي تقريره كان ضمن توصياته إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة. وللعلم فان هذا التقرير الذي صدر عام 1972 لازال حبيس الأدراج إلى يومنا هذا. وبدأ انتشار في طول البلاد وعرضها ثقافة التعصب والكراهية وعدم قبول الآخر وتكفير المسيحيين بدءا من مدارس الأطفال إلى أعلى مستويات الدولة واختفت شعارات "الدين لله والوطن للجميع" عاش الهلال مع الصليب" وحل محله شعار "الإسلام هو الحل". وهكذا انحدرت الأحوال في البلاد من الدولة الليبرالية الديمقراطية إلى الدولة شبه الدينية الثيوقراطية مهمتها نشر التعصب والكراهية بين أبناء الوطن الواحد. رحم الله الزعيمين الخالدين سعد زغلول ومصطفى النحاس.

ونود فقط أن نذكر أنه في عهد السادات حدثت فتن طائفية عنيفة بدءا بأحداث حرق كنيسة الخانكة في 8 سبتمبر 1972 ومرورا باغتيال القس غبريال عبد المتجلي كاهن كنيسة التوفيقية (سمالوط – المنيا). ووقعت اصطدامات عنيفة بين المسلمين والأقباط استخدمت فيها الأسلحة النارية وكان ذلك يوم 2 سبتبمبر 1978، وطوال أعوام 1978و 1979 زادت حدة التوتر وتزايدت أعمال العنف وصدرت منشورات عديدة تكفر "ال*****" وتجيز قتل ال***** والاستيلاء على أموالهم (المصحف والسيف – نبيل عبد الفتاح ص. 103) وفي أوائل عام 1979 أحرقت كنيسة قصرية الريحان الأثرية بمصر القديمة. وفي 18مارس 1980 اعتدت بعض الجماعات الإسلامية على الطلاب المسيحيين المقيمين بالمدينة الجامعية بالإسكندرية. وفي 17 يونيو 1981 نشب عنف طائفي عنيف بين الأقباط والمسلمين في حي الزاوية الحمراء لمدة ثلاثة أيام متتالية ووصل عدد القتلى طبقا للتقرير الحكومي إلى 17 قتيلا و 112 جرحى. ولايزال حتى تاريخه هناك مسجونون أقباط بسبب أحداث الزاوية الحمراء نذكر منهم نعيم إبراهيم معوض (حكم مؤبد). كما قتل 3 وأصيب 59 في حادثة الاعتداء على كنيسة مسرة بشبرا بسبب إلقاء قنبلة من الخارج على الكنيسة. (الأقباط – النشأة والصراع للصحفي ملاك لوقا ص 649). وفي آخر عهد السادات في 4 سبتمبر 1981 – عزل السادات قداسة البابا شنودة وحدد إقامته بدير الأنبا بيشوي بدلا من عزل وزير الداخلية سبحان الله (طبعا لا يملك لا السادات ولا أي رئيس آخر عزل بطرك الأقباط. السادات قد يعين من يشاء ليخاطبه بصفة بطرك الأقباط ولكن هذا التعيين غير قانوني على الإطلاق وليس له أي قيمة من وجهة نظر كل قبطي وهذا هو المهم) كما قبض السادات على 1536 من مختلف التيارات والاتجاهات السياسية والدينية. ولم يمر شهر ويومين إلا وقتل السادات بأيدي "أولاده" الذين تربوا في أحضان الفكر الديني المتطرف. اللهم لا شماتة بل عبرة وتذكيرا كما قال مكرم عبيد.

وفي عهد الرئيس مبارك استمرت الفتن الطائفية نبرز هنا بعض الأحداث الدامية التي وقعت على الأقباط. إمبابة 1991، قرية دميانة 1995، كفر دميان 1996، عين شمس 1990و1996، الإسكندرية 91-94و95، الفيوم 1996، ديروط92و93 القوصية 94، ابو قرقاص 90و97، سمالوط 91، ملوي 95، المنيا 89و94و96، منشية ناصر 92، أسيوط 92و95و96، طما 92و96، طنطا 96، قنا 93و95، صنبو 96، الكشح 98و 2000، حرق كنيسة بالقرب من المنيا فبراير 2002، كنيسة العبور يناير 2002.

هذا بخلاف الإعلام والصحافة التي كثيرا ما تهاجم العقيدة المسيحية وتتهم ال***** بالكفر وكذا رأينا وضع الأقباط ينحدر انحدارا منذ النصف الثاني من القرن الماضي أي منذ قيام الانقلاب العسكري في 23 يوليو 1952 وهكذا وصل وضع الأقباط بعد أن كانوا شركاء في الوطن شركاء في القيادة السياسية متواجدين تواجدا كاملا مع اخوتهم (في الوطن) المسلمين في ظل النظام الليبرالي الديمقراطي منذ عصر محمد علي الكبير حتى 23 يوليو 1952. ومنذ ثورة يوليو أصبح الأقباط على هامش الحياة السياسية غير شركاء في الوطن بعيدين بل مستبعدين من المراكز القيادية وسلطات اتخاذ القرار مهمشين في كافة السلطات التشرعية والتنفيذية والقضائية والإعلام والصحافة لأن سمة العصر هو الانتماء الديني قبل الانتماء للوطن.

ما هو الحل؟؟ الحل هو القيام بإصلاح سياسي ودستوري شامل يعيد المجتمع إلى المجتمع المدني الليبرالي الديمقراطي، يعطي حق المواطنة الكاملة لكل المواطنين بغض النظر لانتماءاتهم الدينية أو السياسية أو الجنسية مع تغيير المناخ العام في برامج التعليم والإعلام وذلك بنشر ثقافة المحبة والتسامح وقبول الآخر. إن مصر في حاجة إلى تطبيق مبادئ سعد زغلول ومصطفى النحاس تلك المبادئ التي أوصلت مصر في نصف القرن الماضي إلى مصاف الدول المتمدينة العظيمة رغم أنها كافحت في تلك الفترة الاحتلال البريطاني. إن مصر في حاجة إلى بناء وطن موحد يجمع كل المواطنين على اختلاف أديانهم وثقافتهم في ظل مجتمع مدني ليبرالي حتى يعود لمصر وجهها السمح وحتى ينطلق جميع أبنائها –مسلمين ومسيحيين- إلى تشييد مستقبل ديمقراطي زاهر لبلادنا العزيزة حتى يرفرف علم مصرنا مرة أخرى علم الهلال والصليب وتعود شعارات الدين لله والوطن للجميع عاش الهلال مع الصليب


.يتبع